موافقة الوزير على مشاركة القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعى تنعش السوق
اللائحة العقارية الجديدة تصب فى صالح المستثمرين بنسبة %99
قانون اتحاد المطورين ينتظر اللمسات الأخيرة.. و«مدبولى» رحب بمسودته المبدئية
زيادة الإنتاج والتصدير تحل مشكلة الدولار
القطاع محصن ضد الفقاعة السعرية لوجود طلب حقيقى على السكن
طرح المزيد من الأراضى والاهتمام بخطابات المستثمرين.. أبرز المطالب
تذبذب سعر الصرف أجبر قطاعا كبيرا من المستثمرين على إرجاء مشروعاتهم
بدور إبراهيم:
أكد المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقارية تشهد حاليا عددا من التغييرات الجوهرية، وهو ما زاد من أهمية وجود كيان قوى يمثل القطاع العقارى، ويقف على التحديات التى تواجهه ويتفاوض مع الدولة للوصول إلى حلول مرضية، لضمان استمرار نشاط القطاع والوفاء بأهدافه فى دعم الاقتصاد المصرى والارتقاء به، موضحا أن الشعبة ركزت فى عملها الفترة الماضية على ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتعلق بمبادرة إشراك القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعى، والثانى يخص اللائحة العقارية، والتى تعد بمثابة ميثاق ينظم عمل السوق العقارية، والثالث هو إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وكشف – خلال حواره مع «المال» – عن أن شعبة الاستثمار العقارى استطاعت حل عدد من المشكلات التى كانت تؤرق القطاع ومستثمريه، وفى مقدمتها إقناع وزير الدكتور مصطفى مدبولى الإسكان والمرافق والمجعتمعات العمرانية الجديدة، بإشراك القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعى، وهو الأمر الذى سيعمل على ضمان وجود عمل يستوعب الطاقات التشغيلية للشركات العقارية، والتى تحتوى على كم هائل من العمالة غير المستغلة.
وأوضح، أن فكرة المبادرة تعتمد على أن يقوم المستثمر بدور المقاول ويتولى تطوير الأراضى الفضاء، وإنشاء إسكان اجتماعى ثم تسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتتصرف فيه، وفقًا للضوابط التى تراها دون تدخل من المستثمر.
وأشار إلى أن شريحة المستثمرين ستستفيد من المبادرة، غير أنها ستأخذ نظير تنفيذها للإسكان الاجتماعى أراضى فضاء بأسعار مخفضة، لإنشاء إسكان متوسط، وهو ما سيعمل على تنمية وزيادة حجم الوحدات الإسكان المعروضة فى محورى الإسكان الاجتماعى والمتوسط.
وأضاف أن الفترة الزمنية المحددة للشركات بعامين للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة حال سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض، مشددا على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد وبالجودة المطلوبة.
ولفت إلى أن الاستعانة بالشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها، ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة على الأراضى لتلك الشركات، يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الهيئة.
وكانت شعبة الاستثمار العقارى، تقدمت بمبادرة لوزارة الإسكان، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، ووافق وزير الإسكان على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات، لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى، نظير تخصيص قطع أراض لمشروع استثمارى.
وأشاد «بدر الدين» أيضًا بإصدار الوزارة للائحة العقارية، مشيرا إلى أنها تنصف القطاع الخاص تمامًا، إذ أن %99 من بنودها تصب فى صالح المستثمرين وتضمن حقوقهم، وإذا ما ظهر أحد البنود التى تعيق مسيرة الاستثمار، سيتم مناقشته والوصول إلى تعديل لائق به.
وأوضح أن الشعبة قطعت شوطًا كبيرًا فى مفاوضتها مع وزير الإسكان بشأن قانون اتحاد المطورين العقاريين ويتبقى وضع اللمسات الأخيرة عليه، مطالبًا بضرورة تفعيل هذا القانون فى أقرب وقت، مع إمكانية التعديل فى لائحته التنفيذية، بما يتوافق مع معطيات السوق العقارية والتى تتغير باستمرار.
ولفت إلى أن وزير الإسكان أبدى ترحيبه بالمسودة المبدئية للقانون، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية للبت فيه، مشيرًا إلى أن دور الشعبة سينتهى فى هذا الصدد بصدور القانون باعتبار الاتحاد الرسمى للعاملين بالقطاع.
وأكد أن قانون المطورين العقاريين، سيضمن تنقية القطاع من بعض المطورين الذين يلعبون فى حقيقة الأمر دور تاجر الأراضى، وذلك من خلال تسقيع الأرض ثم إعادة بيعها، خاصة فى ظل ندرة طرح الأرضى وهو ما أدى إلى تكالب المستثمرين على الأراضى، مما أدى فى نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعارها بصورة غير منطقية.
وأكد أن هذه المحاور الثلاثة، المبادرة واللائحة واتحاد المطورين، استغرقت عملا مكثفا من شعبة الاستثمار العقارى، لما يقرب من عام ونصف، وفى حال تحققهم سيكونوا بمثابة دعامات راسخة يستعين بها القطاع العقارى فى استعادة رواجه السابق.
ولفت إلى أن القطاع العقارى يعانى ركودًا نسبيًا فى الوقت الحالى جراء أزمة الدولار وعدم ثبات سعر الصرف، وهى الأزمة التى لا دخل للقطاع فيها، فالأزمة تعد ظاهرة عالمية نتيجة لظروف سياسية واقتصادية دولية، وتختلف تأثيراتها السلبية على حسب قوة اقتصاد الدول، ولعل السوق المصرية تعد من مصاف الدولة التى تأثرت بها لانخفاض حجم الإنتاج عن المطلوب، بما يفرض عليها اللجوء إلى الاستيراد وهو ما يزيد الطلب على الدولار، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل فى زيادة حجم الإنتاج والتصدير لتعزيز مصادر النقد الأجنبى، ودون ذلك فلن تجدى جميع إجراءات الحكومة والبنك المركزى فى حل الأزمة.
وألمح إلى قطاع كبير من الشركات العقارية أرجئت خططها الاستثمارية، لحين ثبات أسعار الصرف وبالتالى استقرار تكلفة التنفيذ وأسعار مواد البناء، ثم ستعاود الشركات العمل من جديد وفق المعطيات الجديدة.
واستبعد أن تدخل السوق العقارية فى حالة من الفقاعة السعرية الزائفة، فالسوق العقارية تمتاز بارتفاع الطلب على السكن، وهو ما يحميها من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمارات بطرحها لعدد من المشروعات القومية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، إلا أنه يتعين على الدولة جذب الاستثمارات لهذه المناطق بتخفيض أسعار الأراضى هناك لحين اكتمال منظومة الخدمات هناك، والمتوقع لها عامين كحد أدنى، بعدها يمكن لها أن ترتفع بأسعار العقارات وفق معطيات المرحلة الجديدة وقتها.
وأوضح أن أبرز مطالب القطاع العقارى تتمثل فى طرح المزيد من الأراضى، فهى المحرك الرئيسى لعجلة الاستثمار، وبدونها لن يتمكن المستثمر مهما تكن قوة ملاءته المالية الاستثمار.
ويطالب الدولة بضرورة بحل مشكلات المستثمرين وعدم تجاهل خطابتهم والتحديات التى تواجههم، وهو ما سيعمل على خلق حلقة وصل بين الطرفين ويجذب المزيد من الاستثمارات.