اقتصاد وأسواق

رئيس «الرقابة الصناعية» : تسهيلات لدمج المصانع العشوائية في الاقتصاد الرسمي

في ندوة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الكيميائى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الصناعة المصرية هى الأكثر مساهمة فى ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى دور المصلحة فى مواجهة التحديات التى تقف أمام القطاع الصناعى.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال الثلاثاء بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك، القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة، وطارق بداوى المستشار الاقتصادى بالسفارة، ود. هالة سعودى، مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.

وأضاف «المانسترلى» أن المصانع العشوائية صداع فى رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق فى أماكن خطرة جدًا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالى فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوى المواطنين على الخط الساخن «19873».

واضاف أنه فى وجود شكوى من مواطن أو مصانع نتحرك  للتحقق من البلاغات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كل التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى.

وأشار إلى أن دور التنمية الصناعية لا يقتصر فقط على رقابة المصانع، لكن هناك خدمات أخرى مثل عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة فى رد الأعباء التصديرية.

وقال إن من مهام المصلحة حل مشكلات المستهلكين لبعض المنتجات التى بها خلل.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 23-10-2020 في مصر

ولفت إلى إمكانية التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك فى هذا الشأن، فنحن أقرب إلى الذراع الفنى لجهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصناعة فى البرلمان بعمل قانون يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمى وله سجل صناعى ورخصة تشغيل.

وأوضح أن هناك 60% من مدخلات الإنتاج لبعض القطاعات التصنيعية مستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أهمية التركيز على تعميق تصنيع المواد الخام التى تحتاجها الصناعات المختلفة من أجل ضبط الواردات الصناعية.

وأضاف أن القطاع الصناعى فى حاجة إلى دراسات حول استيراد خامات الإنتاج، وبدء التدخل لتصنيعها محليًا فى مصر، وهناك فعليًا بعض المصانع لديها قدرات لإنتاج مدخلات الإنتاج.

وأشار إلى أن إعلانات مراكز خدمات الصيانة المنتشرة على التليفزيون منها 90% وهمية، ومنها إعلانات لأسماء شركات مشهورة، ونسعى إلى إغلاق هذه المراكز الوهمية.

تنسيق مع حماية المستهلك لوقف مراكز الخدمات الوهمية

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك لوقف مراكز الخدمات الوهمية وغير الحقيقة، وهناك وحدة لدى جهاز حماية المستهلك لمراقبة إعلانات الخدمات على وسائل الإعلام المختلفة، وننسق معهم لمواجهة المراكز الخدمية الوهمية.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة سعودى، مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقدمت بمقترح للبرلمان لسن تشريع يسمح للرقابة الصناعية بالإغلاق الفورى للمصانع المخالفة للمصانع التى تقوم بمخالفات ضخمة تقتضى الإغلاق.

اقرأ أيضا  «الزراعة»: جهود مكثفة لسرعة إنجاز وتنفيذ منظومة تحديث الري بالوادي الجديد

وأشارت إلى أن مهمة المصلحة تقديم الدعم الفنى للمصانع والتحقق من شكاوى المواطنين من المصانع التى تمثل خطورة على الإنتاج وصحة المستهلك، بالإضافة إلى الرقابة على المصانع وخطوط الإنتاج.

وقال محمد عادل حسنى، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن مصلحة الرقابة الصناعية لها دور مهم فى الصناعة فى مصر خاصة فى الرقابة على التزام المصانع بمعايير الجودة ومحاربة الغش وتقليد العلامات التجارية.

وأضاف أن مجتمع الأعمال يتطلع إلى دور أكبر لمصلحة الرقابة الصناعية ومختلف الجهات المعنية الصناعة فى تطوير الإنتاج ومواصلة خطط الدولة لزيادة تنافسية المنتج المصرى سواء  محليًا أو فى التصدير.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية المغربية مستمرة فى التعاون مع مختلف الجهات والهيئات الصناعية من أجل وضع حلول موضوعية وعادلة لكل التحديات التى تقف أمام نمو الصناعة المصرية، والتى تعتبر قاطرة التنمية الأهم لما تمثله من قيمة مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا باعتبارها الأكثر مساهمة فى زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل للشباب.

محمد عادل: نعمل على مساندة القطاع الخاص لتحقيق التكامل الاقتصادي المصري المغربي

فى سياق آخر، أكد «حسنى» أن الجمعية تعمل على مساندة القطاع الخاص المصرى المغربى لتحقيق تكامل اقتصادى يحقق مصالح الشعبين الكبيرين.

اقرأ أيضا  السيد القصير: نصيب المواطن من الرقعة الزراعية قيراطان مقابل فدان مطلع القرن العشرين

وقال إن الجمعية تجرى خلال المرحلة المقبلة اتصالات مكثفة مع منظمات الأعمال فى المملكة المغربية وكذلك سفارتى مصر والمغرب والتمثيل التجارى من أجل تحقيق انطلاقة جديدة فى طريق العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى.

قنصل المملكة: فرص سانحة للتعاون الثنائي في الصناعات المغذية للسيارات

وأكد الدكتور مراد البروك، القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بالقاهرة، عمق العلاقات المصرية المغربية وتطورها على مستوى الاقتصاد والتجارة.

وأشار إلى أن المغرب اتجهت مؤخرًا إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية للسيارات، بجانب عقد اتفاقيات تصنيع مع كبرى الشركات الأجنبية فى هذا المجال.

وقال إن بلاده تتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجارى مع مصر خاصة فى صناعة السيارات.

وشدد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، على أهمية دور مصلحة الرقابة الصناعية كإحدى آليات تحجيم الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الصناعى.

وقال إن القطاع غير الرسمى للصناعات المختلفة يعد أحد التحديات الرئيسية التى يواجهها القطاع الخاص، فى ظل تراجع جودة المنتجات التى يطرحها فى السوق وأسعار منخفضة عن منتجات القطاع الرسمى بما يجعل المنافسة غير عادلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »