استثمار

رئيس الحكومة: نحتاج إلى نقلة فى هيئة الاستثمار وبذل الجهود لحل مشكلات «الجادين»

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى خلال ترأسه ، اليوم، أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة ضرورة الأخذ فى الاعتبار ونحن فى بداية عمل لمرحلة جديدة أننا فى حاجة قوية لإحداث طفرة ونقلة نوعية فى أداء اهيئة الاستثمار وأن تكون لدينا رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة ، كما أنه لابد من الاتفاق معا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر فى مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة ، وكذا فى الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين “الجادين”.

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى خلال ترأسه ، اليوم، أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ، بعد نقل تبعية هذا الملف إلى رئاسة مجلس الوزراء ؛ وذلك لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين ، واتخاذ جميع القرارات التى من شأنها تحقيق الاستثمار فى مصر.

اتخاذ عدد من القرارات أبرزها تطوير محطة الرفع بالمنطقة الحرة فى بورسعيد

وخلال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الهيئة تم اتخاذ عدد من القرارات ، من بينها الموافقة على تطوير محطة الرفع والوحدات الملحقة ، وتنفيذ شبكات الانحدار وملحقاتها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد، وفى هذا الصدد أكد رئيس الحكومة على ضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه المحطات، وأن تكون هناك موارد ذاتية لتنفيذ هذه الأعمال، مشدداً على أن هذه هى مهمة المسؤولين عن إدارة المناطق الحرة.

كما وافق مجلس إدارة هيئة الاستثمار على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، وأكد رئيس مجلس الوزراء ، فى هذا السياق، على أن ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر يُعد من الملفات المهمة التى تُوليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة ، مشيراً إلى أنه يجب العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، كما نوه بأن هناك تكليفاً بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.

كما تضمنت القرارات الموافقة على سداد قيمة المُقايسات المُقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد ، بشأن توصيل المياه والصرف الصحى لمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الوادى الجديد، وكذا الموافقة على نتائج أعمال لجنة الحساب الختامى لعملية إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء ـ شرم الشيخ.

وتضمنت الموافقة أيضا على قيام عدد من المشروعات بجدولة مستحقات الهيئة لديها، خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، وذلك لعدد 22 شركة ، وتضمنت تلك المشروعات شركات بمحافظات: بورسعيد، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، فى عدة قطاعات منها إعادة تدوير المنسوجات، وصناعة الملابس، والصناعات الجلدية، والخدمات البترولية، والخدمات الملاحية البترولية، وخدمات الحفر، والإنتاج الإذاعى ، وذلك فى إطار المحفزات التى يتم منحها لشركات القطاع الخاص.

وكلّف رئيس الوزراء هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التى تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنى لسدادها.

رئيس الهيئة يستعرض خطة عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات

من جانبه استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة عمل متابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، حيث قامت بوضع خطة عمل وآلية للتواصل مع الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التى تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، الى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بالهيئة لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالقليوبية ويبدأها من قرى شبين القناطر (صور)

واشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميدانى والمكتبي، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية؛ ففيما يتعلق بالمسح الميدانى والمكتبي، قال: قامت الهيئة بإجراء متابعة ميدانية ومكتبية لـ 1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار فى المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

كما قامت الهيئة خلال عام 2019 بإجراء معاينة ميدانية لـ 748 شركة ومنشأة من خلال اللجان التى تُشكل لتحديد تاريخ بدء النشاط والموقف التنفيذى لتلك الشركات والمنشآت وتم تحديث ملفاتها بقاعدة بيانات الهيئة، كما تم التواصل تليفونيا من خلال مركز اتصالات الهيئة (Call Center) مع الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2019 والبالغ عددها 6989؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذى وحصر التحديات التى تواجهها.

وفيما يخص محور تحديث قاعدة بيانات الشركات، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أنه تم تصميم نموذج تحديث بيانات التواصل مع الشركات والمنشآت ليتم استيفاؤه عند حصول تلك الشركات والمنشآت على الخدمات؛ بهدف تحديث موقفها التنفيذى وحصر التحديات التى تواجهها، كما تم التواصل مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال من خلال مكاتب الاستثمار بالمحافظات التابعة للهيئة؛ لحث الشركات والمنشآت التابعة لكل جمعية لتحديث بياناتها وموقفها التنفيذى وموافاتنا بالتحديات التى تواجهها.

ولفت عبد الوهاب إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة لتحويل قاعدة بيانات الشركات إلى قاعدة تفاعلية؛ كى تتمكن كل شركة أو منشأة مؤسسة بالهيئة من تحديث بياناتها بنفسها بصفة دورية من خلال الشخص المختص بالشركة والمرخص له بذلك. 

وحول محاور استراتيجية الترويج للاستثمار، أشار المستشار محمد عبدالوهاب فى هذا الإطار إلى أنه تم تحديد القطاعات المستهدفة ذات الميزة التنافسية، مع التركيز على الصناعات التى تعمل على إحلال الواردات مثل: صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، كما تم تحديد الشركات والدول المستهدفة مع تعظيم الاستفادة من الأحداث الإقليمية لتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص فى الحملات الترويجية الخارجية Roadshow بالدول المستهدفة، فضلاً عن إقرار حزمة من الحوافز يتم اعتمادها من مجلس الوزراء للشركات الكبرى التى تقوم بتنفيذ مشروعات قومية تساهم فى تنمية الاقتصاد.

محاور عمل الهيئة تشمل زيارات للمشروعات القومية الكبرى للوفود والهيئات الأجنبية

وشملت محاور استراتيجية النهوض بالاستثمار، ترتيب زيارات وجولات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى للوفود والهيئات العربية والأجنبية، التى تقوم بزيارة مصر لمشاهدة حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع لتحفيز المستثمرين وكبرى الشركات للاستثمار فى مصر، إضافة إلى إطلاق حملات ترويجية للاستثمار فى مصر بوسائل الإعلام الدولية المهمة، مع التركيز خلالها على الإصلاحات الجذرية التى قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال الإصلاحات الهيكلية والتشريعية بهدف دعم ومشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية، ومراعاة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى تحسين المناخ وتهيئة بيئة الأعمال مع التركيز على الدول التى تتشابه ظروفها مع مصر من الناحية الاقتصادية والإمكانيات المادية والبشرية.

اقرأ أيضا  وزير السياحة يبحث مع سفير بلغاريا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

إطلاق إصدارين خلال العامين الماضيين ضمن الخطة الاستثمارية

وبشأن ملامح الخريطة الاستثمارية، نوّه الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لإطلاق إصدارين لهذه الخريطة خلال العامين الماضيين، وفقا للتطورات التى واكبتها الخريطة والتنسيق المشترك مع الجهات المختلفة، حيث تم الإصدار الأول فى فبراير 2018، وضم ما يزيد على 2583 فرصة استثمارية فى جميع المحافظات فى مختلف المجالات، ويحتوى على كيفية الاستثمار فى المناطق الحرة والاستثمارية وأيضا المشروعات القومية الكبرى، وقصص النجاح المختلفة.

بينما تضمن الإصدار الثانى خدمة تسجيل حساب شخصى على الخريطة للاستفادة من بعض الإمكانيات مثل الفرص ومقارنتها، والإرسال، ومعرفة الخدمات، والإشارة فى هذا الصدد إلى إتاحة الحجز الإلكترونى لأراضى الصناعى على الخريطة الاستثمارية، بداية من شراء كراسات الشروط إلكترونيا وحتى نتيجة الطرح.

وأكد محمد عبد الوهاب أن الخريطة الاستثمارية تعرض جميع الفرص قطاعياً وجغرافياَ؛ إذ تتضمن كل الأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، كما أنه جار التنسيق حالياً مع كافة جهات الولاية على الأراضى لتحديث تلك الخريطة لإدراج الفرص والأراضى الجديدة المتاحة للاستثمار، إلى جانب التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص تدريب العاملين المختصين لدى هيئة المجتمعات العمرانية وتقديم الدعم الفنى لمقدمى طلبات حجز الأراضى على الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية.

اتفاق مع مستثمر إماراتى لتخصيص قطعة أرض 10 آلاف فدان فى المنيا

وعن الطلبات المقدمة من المستثمرين الجادين للحصول على قطع الأراضى ، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى طلبات الأراضى لدى الوزارات المعنية والتى تم عقد اجتماعات مع مقدميها لبحث مدى جديتها وملاءتها المالية، حيث تم التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات (مستثمر إماراتى) لتخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف فدان فى محافظة المنيا، وجار الدراسة النهائية بالتنسيق مع وزير الزراعة.

كما وافقت شركة أخرى (مستثمر أردني) على تأهيل وتجهيز 4 مزارع إنتاج حيوانى بالتنسيق مع وزير الزراعة، إلى جانب الاتفاق على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع عقد لإنشاء فندق سعة 300 غرفة بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت 500 مليون جنيه مصري، وتم الاتفاق على التفاوض مع إحدى الشركات السعودية لتخصيص قطعة أرض على مساحة 40 ألف متر فى المنطقة الحرة بالإسكندرية.

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لعقد اجتماعات أسبوعية مع المستثمرين، وتم الاتفاق على أن يكون يوم الخميس من كل أسبوع، يعقبه إرسال كافة الموضوعات التى تمت مناقشتها إلى الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها، كما تمت زيادة عدد جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث يتم البت فى 120 موضوعاً شهريا، ويتم إرسال قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات، التى لم يتم تنفيذها للوزارات المعنية، لسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لصالح المستثمرين، كما تم وضع خطة لزيارات ميدانية لمحافظات الجمهورية ولقاء أهم المستثمرين فى كل محافظة.

اقرأ أيضا  السيسي يوجه بمراعاة خروج تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه

نادر سعد: إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار أبرزها تشكيل مجموعة وزارية لتذليل التحديات

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلى أهم الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية؛ لتحسين المناخ فى مصر، والتى شملت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار تختص بتشجيع الاستثمار وتذليل التحديات التى تواجه المستثمرين ووضع السياسات الاستثمارية، وتضم عضوية المجموعة كلاً من محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتختص هذه المجموعة، وفقا لقرار تشكيلها، بالعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، مع اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، وكذلك وضع السياسات الاستثمارية، بالإضافة إلى اقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعى، وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر.

وأوضح أن هذه المجموعة الوزارية اجتمعت فى أول اجتماعاتها بتاريخ 27 يناير الماضي، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، من بينها وضع استراتيجية واضحة لاستهداف قطاعات محددة لدول بعينها من خلال بعثات طرق الأبواب، وتحسين الصورة الذهنية لمصر، كمركز للاستثمارات العالمية.

وأكد المستشار نادر سعد أن رئيس مجلس الوزراء مهتم جداً بالتنسيق مع المؤسسات الدولية للمساعدة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، مع دراسة إقرار حزمة من الحوافز للمشروعات الكبيرة وعرضها على مجلس الوزراء، ومواصلة العمل على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.

كما أشار المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إلى تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، التى تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات على مستوى الجمهورية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر، وبحث أهم التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر فى مختلف القطاعات.

ولفت إلى الاجتماع الأول، الذى عقده رئيس الوزراء مع أعضاء هذه المجموعة فى 9 يناير الماضى ، بحضور مجموعة من كبار المستثمرين.

ووفقا لقرار تشكيلها، تعمل هذه المجموعة على تضافر الجهود لتأسيس مرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص ، وتتضمن وضع خطة عمل لأولويات المرحلة المقبلة، هدفها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر .

كما تم خلال اجتماع هذه المجموعة مناقشة أهم التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر، لإيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، وفى هذا الشأن تم حصر جميع التحديات من جميع الجهات المشاركة ووضع تصور للحلول المقترحة، وفقاً للقطاعات المختلفة تمهيداً لدراستها كل على حدة مع الوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »