مدحت إسماعيل:
أضافت لـ»المال»، أن الخطة هدفها الأساسى تحقيق الأمن المائى، من خلال 4 محاور أساسية، هم: «تنقية المياه، والثانى الترشيد، والمحور الثالث تنمية الموارد المائية وزيادتها من خلال الآبار الجوفية، الأخير تهيئة المناخ لتنفيذ الإستراتيجية عبر إصدار التشريعات والمبادرات، وتشارك فى تنفيذها 9 وزارت وهى :»الرى، والزراعة، والإسكان، والبيئة، فضلاً عن الصناعة، والصحة، والسياحة، والتنمية المحلية، فضلاً عن التخطيط، والمالية».
أوضحت أن اختيار المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، نظراً لآن التمويل توفيره من الموازنة العامة للدولة فى بداية الأمر، وحال عدم توافره يكون اللجوء مع جهات الحكومية الأخرى للبحث عن قروض خارجية.
ذكرت أن اجمالى الموارد المائية الحالية يصل إلى 59.25 مليار متر مكعب، موزعة بواقع 55.5 مليار الحصة المائية من حوض النيل، و2.45 مليار م3 من الحزام الجوفى للمياه، و1.3 مليار من الأمطار والسيول السنوية، و350 مليون متر مكعب من تحليه مياه البحر، ومستهدف أن يصل إلى مليار متر مكعب نهاية 2030.
أشارت إلى أن الاستخدامات المائية، تصل إلى 80.25 مليار م3، موزعة بواقع 10.75 مليار لقطاع الشرب، والمستهلك الفعلى منها 2.5 مليار والباقى يهدر فى تسربات فى شبكة الخطوط والصرف، و5.4 مليار لقطاع الصناعة، و61 مليارًا استهلاك قطاع الزراعة، و2.5 مليار متر مكعب « بخر»، لافتة إلى أن الفارق بين المتاح والمستخدم 20 مليارًا، وتسعى الوزارة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى توفير النقص من الكميات.
لفت إلى أن حجم مياه الصرف الزراعى التى أعيد استخدامها تقدر بنحو 13.5 مليار ومستهدف أن تصل إلى 16 مليار نهاية 2030، مشيرة إلى أن المستهدف الفعلى للنبات من إجمالى حصة قطاع الزراعة يصل إلى 14 مليار متر مكعب، ويجرى إعداد مشروع بمسمى «حسابات المياه»، لتحديد الاحتياجات الفعلية بشكل دقيق للبنات، وقيمة البخر.
أوضحت أن وزارة الرى منعت وبشكل نهائى إقامة الأقفاص السمكية على أفرع نهر النيل، كونها تعد أحد مصادر التلوث، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان، كونها الجهة المنوط بها إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحى، لاستخدامها مرة أخرى بعد التأكد من استيفائها المعاير الصحية المحددة.
كشفت رئيس القطاع التخطيط، عن أنه وضعت خطة عاجلة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القومية للمياه 2037 ويجرى فى الوقت الحالى تنفيذها من خلال قطاعات الوزارة المختلفة، فضلا عن استكمال المشروعات القومية التى سبق وبدأ التنفيذ فيها منذ أعوام منها مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى» وتنمية سيناء.
أشارت إلى أنه مستهدف خلال العام المالى الحالى 2018ـ2019، إحلال وتجديد 600 محطة رفع مياه على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بقيمة 900 مليون جنيه، من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة موضحة أن المحطات هى بمثابة القلب النابض لمنظومة الرى على مستوى الجمهورية وتعطل أى منها يتسبب فى كوارث.
تابعت: «مستهدف 72 بئرًا جوفية لخدمة قطاع الزراعة خلال العام المالى الحالى، مع إحلال وتجديد بعض الإمكانيات للآبار الحالية، بتكلفة استثمارية بقيمة 1.6 مليار جنيه، فضلاً عن عمل الاستعدادات اللازمة لحماية المنشآت من السيول والاستفادة من الامطار، وحماية فروع النيل».
لفت رئيس قطاع التخطيط إلى أن الآبار الجوفية التى تنفذها الوزارة هدفها توفير الاحتياجات المائية اللازمة لقطاع الزراعة، بينما المنفذة من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، هدفها خدمة المجتمعات العمرانية.
عن دور الوزارة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، اوضحت المشروع انتقل بشكل كامل الى شركة تنمية الريف المصرى بعد تأسيها، ولكن هناك تنسيق بين الوزارة والشركة، فيما يتعلق متابعة الآبار الجوفية فى المشروع، بهدف ضمان إستدامة الخزان الجوفى للمياه.
قالت إنه مستهدف تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المصارف والترع الرئيسية فى جميع المحافظات بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1،3 مليار جنيه، إضافة إلى 1،450 مليار بهدف استكمال مشروعات القناطر منها قناطر «ديروط»، وتجديد الشبكة المنفذة فى المراكز خلال السنوات الماضية، ويهدف المشروع إلى تنمية الموارد المائية والحفاظ على المتاح منها وزيادة الانتاجية وخصوبة الأراضى الزراعية إضافة الى توفير المياه اللازمة لمشروعات التوسع الأفقى المستهدفة.
مستهدف أيضاً، تنفيذ مشروع ترشيد استخدام المياه بتكلفة 1.2 مليار، ويتضمن رفع كفاءة إستخدام الموارد المائية وتعظيم الفائدة من وحدة المياه واستخدام نظم الرى الحديث، والتوسع فى أعمال تطوير الرى الحقلى بالأراضى، لخدمة 90 ألف فدان زراعى على مستوى الجمهورية. أشارت رئيس قطاع التخطيط، إلى أنه خلال العام المالى الحالى تنفذ أعمال تغطية ترع ومصارف فى المحافظات، وفقاً لطلبات الأهالى ونواب البرلمان،بأطوال 8.5 كلم بتكلفة 40 مليون جنيه، على مستوى محافظات الجمهورية وتتوزع الأطوال بواقع 5 كم على الترع، و3،5 كم من المصارف، ويستهدف المشروع الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين فى القرى والمراكز.
قالت إن هيئة مشروعات الصرف الزراعى التابعة للوزارة، تنفذ تجديد وإحلال لشبكة الصرف الزراعى المغطى لخدمة زمام زراعى يقدر 100 ألف فدان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 771 مليون جنيه.
قالت إن الوزارة مهتمة بمشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى» باعتباره من المشروعات القومية، اذ مقرر تنفيذ بنية أساسية فى المنطقة بقيمة 92 ممثلة فى توصيل المياه، موضحة أن «الري» إحدى الجهات المساهمة فى المشروع.
وتبلغ مساحة مشروع توشكى 405 آلاف فدان، موزعة بواقع 25 ألف فدان تحت ولاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد شراء المساحة من شركة المملكة للتنمية الزراعية المملوكة للوليد بن طلال العام الماضى، و62 ألف فدان مخصصة لشركة جنوب الوادى للتنمية، و100 ألف فدان لصالح « الراجحى الدولية»، والمساحة نفسها لشركة الظاهرة للتنمية الزراعية، و10 آلاف لوزارة الإسكان لإقامة مدينة توشكى الجديدة، و92 ألف فدان، تم تخصيصها مؤخرًا لشركة الريف المصرى ضمن مشروع 1.5 مليون فدان، ويوجد فى الوقت الحالى 16 ألف فدان متاحة للاستثمار لم تخصص.
تقدر التكلفة الإجمالية المنصرفة على المشروع، منذ إطلاقه فى يناير 1997 من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك، وحتى نهاية العام الماضى بحوالى7 مليارات جنيه، موزعة على إنشاء محطة رفع المياه الرئيسية ومكوناتها، وترعة الشيخ زايد وفروع رى الأراضى بالمشروع.
أشارت إلى أنه ينفذ بنية أساسية فى مشروع تنمية سيناء بقيمة 160 مليون جنيه، ممثلة فى استكمال توريد شبكات الرى إلى 12 مأخذ لخدمة 75 ألف فدان، وإعادة تأهيل الأعمال الكهروميكانيكية لسحارة ترعة السلام الحالية، وإنشاء شبكات الصرف الزراعى المغطى فى جنوب القنطرة شرق لخدمة 13 ألف فدان.
ذكرت أن هيئة مشروعات السد العالى التابعة للوزارة وضعت خطة بقيمة 100 مليون جنيه، بهدف تنفيذ أعمال تأهيل وتجديد منظومة السد العالى، وشراء معدات طوارى ومعدات نهرية، وشبكات صرف، لمنظومة السد، فضلاً عن انه مستهدف تنفيذ أعمال بقيمة مليار جنيه لحماية الشواطئ المصرية، من خلال الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالوزارة.
قالت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والموارد المائية، إن الوزارة رصدت ما يقرب من 240 مليون جنيه، لاستكمال مشروع تنمية منابع دول حوض النيل، وهو أحد محاور التعاون مع دول الحوض، والهادف إلى الحفاظ على حصة مصر فى مياه النيل، وتقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض النيل.
تعكف وزارة الرى والموارد المائية، فى الوقت الحالى على مراجعة وتقييم مؤشرات الخطة القومية للمياه 2017 ـ2037، فيما يتعلق بمحور التكلفة المالية، وآخر مستجدات ارتفاع الأسعار، فضلا عن مراجعة ما نفذ بالخطة خلال الفترة الماضية، وتقدر تكلفتها الحالية 900 مليار جنيه، ويمول جزء منها عبر الموازنة العامة للدولة، والقروض والمنح المتوفرة من جهات التمويل الدولية، يأتى ذلك بالتوازى مع إطلاق خطة عاجلة تقوم بها الوزارة بتكلفة استثمارية تصل إلى 6.39 مليار جنيه.
قالت إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إن الخطة إعدادها على 3 مراحل، الأولى تتضمن مرحلة الأعداد، والثانية، التنسيق مع 9 جهات حكومية، والأخيرة للتنفيذ ووضع خطط داخلية فيها، لتتناسب مع إستراتيجية الدولة 2030، بها مؤشرات لتقييم الأداء.