عقـــارات

رئيس اتحاد مقاولى التشييد:المشروعات القومية ساهمت فى تشغيل العمالة العائدة من الخارج

نفاوض «المالية» للوصول إلى اتفاق نهائى حول عقد استرشادى متوازن

شارك الخبر مع أصدقائك

يشهد قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة فى حجم الأعمال نتيجة المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية ومنها شبكة الطرق العملاقة و14مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة مما ساهم فى زيادة حجم أعمال الشركات وتحول شركات متوسطة الحجم إلى شركات كبيرة وبالتالى فإن السوق تتغير حاليا.

هذه الأسباب دفعت «المال» إلى إجراء حوار مع المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للوقوف على رؤيته للقطاع خلال الفترة المقبلة ودور المشروعات القومية فى نموه، وتأثير فيروس كورونا على عمله.

وقال  «سعد» إن المشروعات العملاقة التى تبنتها الدولة ساهمت فى خلق فرص عمل كثيرة لشركات المقاولات وزيادة حجم أعمالها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه برغم ذلك فإن هناك عددا  من شركات المقاولات التى تخارجت بسبب ظروف رأسها عدم قدرة بعضها على التوافق مع سرعة التنفيذ المطلوبة والسبب الثانى الإدارة المالية للموارد مع الاحتياجات، موضحا أن العقود الإدارية التى تطبق حاليا لا تمنح فترة زمنية عند حدوث تأخير وهو ما أدى إلى تعثر العديد من الشركات.

15 ألف شركة تخارجت من السوق المصرية منذ 2007

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن  عدد شركات المقاولات المقيدة فى الاتحاد منذ عام 2007 بلغ 35 ألف شركة فى حين يبلغ العدد الحالى حوالى 20 ألفا.

شطب كل من لم يسدد الاشتراك خلال السنوات الخمس الماضية

وأوضح أن باقى الشركات اضطرت إلى تغيير نشاطها نتيجة  ظروف طارئة مما دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرار – فى الجمعية العمومية الخاصة به- بشطب كل الشركات التى لم تسدد اشتراكاتها سنويا منذ آخر5 سنوات.

وأضاف أن تخارج بعض شركات المقاولات يرجع أيضا إلى أن رأسمال الشركة لا يكفى لحجم المشروعات العملاقة الموجودة فى السوق حاليا، متابعا أن بعض الشركات ليست لديها القدرة على زيادة حجم أعمالها  بسبب ضعف السيولة المالية لديها والتى لم تمكنها من الاستمرار فى القطاع.

وأشار إلى أن ما يهم الاتحاد عامة ليس عدد الشركات ولكن حجم أعمالها  وقدرتها على الإدارة الفنية والمالية والإدارية وجودة تنفيذ الأعمال.

وعن صرف مستحقات شركات المقاولات، أكد «سعد» أنه تم فى الفترة الأخيرة صرف شريحة قدرها 3.8 مليار جنيه ساعدت على توفير سيولة ومع ذلك نحتاج إلى توفير شريحة أخرى لأن جهات الإسناد لديها خطط طموحة جدا.

وتابع أن الاتحاد أبرم عقدا متوازنا  استرشاديا مع وزارة الإسكان لتكون شروط العقود متوازنة ولم يتم تفعيله خاصة وأنها  لم تشمل جميع جهات الإسناد، لافتا إلى أنه كان لابد وأن تكون كل جهات الإسناد موجودة بالعقد للخروج من مشكلة عقود الشركات وضمان السلاسة فى التعامل.

أفاد بأنه لابد وأن يكون العقد مرناً بحيث يضمن حقوق الشركات مع جهات الإسناد لأن عقود الإلزام لم تحقق أى نجاح، وعقد اجتماع منذ أسبوعين بوزارة المالية لعمل مراجعات على الشروط العامة والخاصة وقد نصل قريبا إلى توافق على الشروط العامة للعقد.

وعن تعويضات الشركات، أوضح “سعد” أنه منذ عمل مطالبات التعويضات كان إجمالى التعويضات المطلوبة 17 مليارجنيه وقد تمت إتاحة ما يقارب 14 مليارا.

وأضاف أن المشكلات الفنية فى العقود بين المقاول وجهات الإسناد تعمل على تعطيل التعويضات، لافتا إلى أن العقود الحالية تحتاج إلى العديد من التعديلات لتكون بها آلية للتحكيم حيث إن القضاء كآلية للحل يحتاج وقتا طويلاً جدا لا تتحمله الشركات.

القطاع يساهم بنحو 15 إلى %16 من الناتج المحلى

وقال “سعد” إن قطاع المقاولات يساهم بنسبة من 15 إلى %16 فى الناتج المحلى.

وأضاف أن القطاع يتميز عن باقى القطاعات بالاستمرارية والصدارة، لافتا إلى أنه تمكن من تشغيل أعداد كبيرة من العمالة سواء البسيطة أو المتوسطة أو الكبيرة وبالتالى يوجد تنوع فى القطاع.

وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعمل على تشغيل أكثر من جهة ومنها المكاتب الاستشارية وشركات مواد البناء،  وصولا إلى عمالة المقاولات التى تصل إلى 2.5 مليون.

وأفاد بأن نشاط قطاع المقاولات يؤدى إلى تحريك ما يزيد عن 50 إلى 60 صناعة، لافتا إلى أن اتجاه الدولة للتوسع فى البنية التحتية كان أحد أسباب نجاح عودة القطاع إلى نشاطه.

وأضاف “سعد” أن مشروعات الدولة جاءت فى التوقيت الذى عانت فيه بعض الدول بسبب الربيع العربى وبالتالى عودة العمالة المصرية إلى مصر الأمر الذى أدى إلى دخول الدولة فى تلك المشروعات لاستيعاب هذا العدد من العمالة.

وأشار إلى أن أغلب الدول العربية أعادت العمالة المصرية للظروف التى مرت بها وأصبح من الصعب عودة العمالة فى ظل الأوضاع الأمنية غير الواضحة حتى الآن، وبالتالى كان لزاما على القطاع تشغيل تلك العمالة مما يدل على أنه قطاع حيوى ويشغل العمالة البسيطة والمتوسط والماهرة ولا ينافسه قطاع آخر فى تلك الحيوية.

وعن دور الاتحاد فى إعادة إعمار الدول العربية التى طالتها ثورات الربيع العربى قال إن هناك دولا منها الصين وتركيا سبقت مصر فى إعادة الإعمار بسبب ضخامة صناعة المقاولات لدى تلك الدول.

وتابع أن ما يميز تلك الدول “الصين وتركيا”، أن لها ذراعا تمويلية مساندة لهم فى الأسواق المتواجدين فيها ويحصلون على مشروعات بنظام “Epc” أو “Bot “  بها وهما على اتصال مستمر مع البنوك التى تقدم لهم كل التسهيلات ومنها خطابات الضمان التى تعد من أهم المعوقات.

وأشار إلى أن دراسات السوق أصبحت مطلوبة لاقتحامها وبالتالى لابد من وجود أذرع للدراسة حتى نتمكن من تحديد أهم الأسواق المستهدف فيها الأعمال وتحديد مدى توافر الأمن بتلك الأسواق والخطط الموضوعة لاستهداف هذه الدول.

وأوضح أن الآليات المتبعة للإعمار تتمثل فى الاتجاه نحو النظم المؤسسية من خلال توجه الدولة نحو تشغيل شركاتها فى عملية الإعمار من خلال بروتوكولات موقعة تمثل احتياجات الدول الخارجية وآليات تحويل الأموال والتوقيت المناسب لتوفير الحد الأدنى  للأمن الذى يجب توافره للحفاظ على الشركات.

وتابع أنه بناء على هذه الأهداف يتم وضع الخطة لإقتحام الأسواق ودراسة ملاءمة الشركات لتنفيذ هذه الخطة لأنه بدون الخطة ستكون هناك عشوائية فى اختيار الأسواق.

وأضاف أن دور وزارة الخارجية وملحقيها التجاريين بالخارج مهم جدا فى دراسة الأسواق الخارجية قبل اقتحامها والاستحواذ على مشروعاتها لكونها طرفا أصيلا فى المنظومة.

وأكد «سعد» أهمية دعم البنوك للشركات خلال إنجاز أعمالها بالخارج لتكون الذراع الداعمة لها واتخاذ آليات تضمن استمرار الشركات فى الخارج، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق للمخاطر.

وأشار إلى أن أغلب شركات المقاولات الكبرى تعمل بمفردها بالخارج وتتحمل مخاطر قد تكون عالية وعلى ذلك فإن إجمالى  حجم العمل بالخارج أقل من طموحات القطاع.

وأوضح أن الاتحاد يعتزم إجراء دراسة بالتعاون مع الاتحاد العربى والأفريقى لربط البنوك مع وزارة الخارجية، بالإضافة إلى  الجهات الأمنية قبل اتخاذ قرار بتوجه شركات المقاولات للعمل فى الخارج بطريقة مؤسسية سليمة من خلال بروتوكولات بين الاتحاد وتلك الجهات.

وأضاف أن فتح حوارات متعددة مع البنوك المصرية يتيح التنافس بينها فى دعم الشركات خارجيا، مشيرا إلى أنه من الممكن أيضا أن يتم فتح ارتباطات أخرى مع البنوك الأجنبية أوشراكات بين البنوك المصرية والأجنبية.

وأشار إلى أنه بعد إتمام عملية الربط بين كل البروتوكولات المذكورة، سيتم البدء فى الحوار مع الجهات الحكومية لمناقشة محاور دخول شركات المقاولات بالخارج، وبالتالى على الحكومة أن تتخذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ سواء بقانون من البرلمان بإنشاء صندوق مخاطر.

وعن خطط الاتحاد المستهدفة، أوضح أنه يتم إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بالتأهيل لتتوافق مع المستجدات الجديدة فى السوق المصرية مثل شركات تأجير المعدات وشركات توريد العمالة حيث توجد الكثير من الشركات التى ترغب فى الاستعانة بهذه النوعية من الشركات ليتمكن العديد منها من التسجيل بشكل أكبر.

وطالب بأن يتم كذلك دراسة إتاحة كل المعلومات والبيانات التى تحتاجها شركات المقاولات من خلال تطبيقات عبر الهاتف تمكنهم من معرفة آخر المستجدات من مناقصات أو مشروعات داخل الاتحاد.

وأشارإلى أن الاتحاد يدرس أيضا تطوير خدمة العملاء مثل ما هو متاح داخل البنوك.

وأوضح أنه يتم حاليا عمل قاعدة بيانات بالاتحاد لدراسة الربط الإلكترونى مع التأمينات الاجتماعية والشهر العقارى، وكذلك دراسة إتاحة هذه البيانات بالفروع توفيرا لمجهود العملاء وحرصا على وقتهم، خاصة مع وجود 16 فرعا للاتحاد على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أن الاتحاد يستقبل بشكل يومى طلبات للتسجيل فى العضوية، لافتا إلى أن هناك خطوات لازمة قبل التسجيل منها حجم الملاءة المالية للشركة وحجم الأعمال والأعداد الفنية من المهندسين والعاملين بالشركة.

وعن المشروعات فى أفريقيا، أوضح أن شركات مثل المقاولون العرب والسويدى والشركة الصينية  نموذج جيد وناجح للعمل فى المشروعات الكبرى ومن أبرز أعمالها إنشاء سد تنزانيا خاصة مع دعم القيادة السياسية، لافتا إلى أنه من أكبر المشروعات داخل القارة السمراء.

وعن رؤيته لعام 2020، أكد استمرارية قطاع المقاولات فى السوق، لافتا إلى أنها لن تتأثر على المدى البعيد إلا من خلال الانتهاء من المشروعات التى تنفذها الدولة سواء إسكانية أو أعمال الطرق وغيرها.

الحكومة أدارت أزمة «كورونا» باحترافية إلى الآن وسنقدم مقترحات لتنشيط القطاع

وبالنسبة لتأثير فيروس كورونا على القطاع، أكد أن الاقتصاد على المستوى الدولى والإقليمى  والمحلى سوف يتأثر وبالتالى سوف تتأثر معظم القطاعات، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى عمل سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة وإلى متخصصين فى كل المجالات، متابعا: «إلى الآن الدولة تتعامل مع الأزمة بطريقة استباقية ومحترفة والبنك المركزى قام بإجراءات جيدة خصوصا للقطاع الصناعى والزراعى وسوف نقدم مقترحات لقطاع المقاولات ونتوقع الموافقة عليها حيث إن هذا القطاع يتكامل مع كل القطاعات الأخرى».

وأضاف: «القطاع يعمل حاليا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المعلن عنها على موقع الاتحاد وتناولتها العديد من وسائل الإعلام  وتقوم الدولة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارة الصحة بأعمال التعقيم الدورية وعند الاحتياج وتسليم العمالة وسائل الحماية الشخصية».

محمود زكى – خالد الأسمر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »