الإنشاءات شهدت نقلة نوعية تجنى ثمارها خلال 3 سنوات
المال ـ خاص
قال فهد الحمادى رئيس اتحاد المقاولين العرب، إن قطاع الإنشاءات والتعمير شهد نقلة نوعية فى مصر بداية من العام الماضى، والذى تم خلاله طرح العديد من المشروعات الكبرى فى مجال التشييد، منها المشروع القومى للطرق، ومشروع قناة السويس الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية والمطارات، بالإضافة إلى الطفرة الإنشائية وتأثير حالة الاستقرار الأمنى والسياسى على شركات القطاع الخاص وطرح تنفيذ مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن الطفرة الإنشائية الحالية فى مصر سوف تجنى ثمارها خلال 3 سنوات من الآن، مؤكداً الآثار الإيجابية للدعم الحكومى للاستثمار، خاصة بقطاع التشييد والبناء والذى يساهم نموه فى الارتقاء باكثر من 99 صناعة مرتبطة.
وأضاف أن مؤتمر القمة الاقتصادى والذى عقد مارس الماضى فى شرم الشيخ ساهم فى القاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية وتحفيز رؤوس الاموال العربية على ضخ استثمارات وتنفيذ مشروعات خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى خطة اتحاد المقاولين العرب بتنظيم مؤتمر سنوى يضم كافة المقاولين فى العالم العربى، يتم من خلاله مناقشة كافة المشكلات والتحديات التى تواجه المقاولين والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة البلدان العربية، والتقريب بين المقاولين لاتاحة الخروج باندماجات وتحالفات كبرى تساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات ودعم الصناعة، بالاضافة إلى انه من المقرر عقد معرض دولى كل 6 اشهر يضم العديد من شركات المقاولات العاملة فى الوطن العربى بمختلف فئاتها.
وأشار إلى أن الاتحاد يتولى مناقشة كافة المشكلات والتحديات التى تواجه المقاول العربى وأهمها أنظمة التمويل، ثم آليات نقل المعلومات وتوفير البيانات الخاصة بقطاع التشييد فى البلدان العربية وصناديق التمويل العربية المتاحة بالإضافة إلى صعوبة تحركات رؤوس الأموال فى الوطن العربى والبيروقراطية والإجراءات الروتينية التى تعطل الاستثمارات لافتاً إلى تحسن الاجراءات بصورة ملحوظة فى السوق المصرية واتخاذ الحكومة خطوات لإزالة العقبات التى تواجه المقاولين.
وأضاف الحمادى أن الاتحاد العربى يركز على جمع وتوفير معلومات للاعضاء لاتاحة فرص التوفيق والاندماجات بين الشركات العربية للخروج بكيانات ضخمة قادرة على دعم قطاع الإنشاءات بالوطن العربى وتوفير فرص عمل لكافة شركات المقاولات.
ولفت إلى أن الاتحاد يتولى توفير كافة متطلبات نجاح الاندماجات من حيث توفير الاستشارات القانونية واستقطاب صناديق الاستثمار، بالاضافة إلى تسهيل الاجراءات ودعم التحالفات الراغبة فى الحصول على تمويلات بنكية.
وأكد أهمية دراسة مقترح تفعيل نشاط قطاع التأمين بتغطية المشروعات لإتاحة فرص الحصول على تمويل بنكى، والحد من مخاوف البنوك من تمويل قطاع المقاولات والإنشاءات باعتباره نشاطًا خطرًا، مشيرًا إلى اهمية ابتكار آليات وحلول غير تقلدية لدعم النشاط لأهميته فى التطوير ورفع معدلات النمو فى كافة الدول العربية قطاع المقاولات.