عقـــارات

رئيس «إم بي» للهندسة يطالب «المركزي» بإعادة النظر في سعر فائدة قرض المرتبات

مع استحقاق السداد بعد عام أو عامين للشركات الملتزمة

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب المهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة “إم بي للهندسة” وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي بأن تتم معاملة قرض المرتبات على أنه قرض طوارئ بنسبة فائدة لا تتعدى 2%، واستحقاق السداد بعد عام أو عامين للشركات الملتزمة في استخدام القرض من أجل الغرض المخصص له وهو سداد الأجور والمرتبات والحفاظ على العمالة.

و تساءل بهاء لـ«المال» عن مدى جدوى سماح البنك المركزي بتمويل مرتبات وأجور العاملين والموظفين بفائدة 8٪ والتى ستشكل خطرًا كبيرًا على استمرار الشركات وآثار سلبية على المدى القصير.

وحذر من أن تلك القروض بالشكل الذي أقره المركزي سيسهم بالطبع في حل مشكلة التدفقات النقدية لفترة قصيرة، ولكن في المقابل آثاره السلبية ستظهر أيضًا على المدى القصير؛ حيث ستجد الشركات نفسها في موقف مالي صعب من زيادة المصروفات وبشكل مضاعف، خاصة في ظل الوضع الحالي وحالة عدم اليقين التي تسود المشهد العالمي نتيجة فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  بنك القاهرة يعلن مشاركته بفعاليات حملة الشمول المالي بشعار «ابدأ رحلتك البنكية»

وتابع: فيروس كورونا أثر بالفعل على جميع الاقتصاديات، ومتوقع المزيد من انخفاض الإيرادات للشركات، وفي هذه الحالة ستجد الشركات نفسها مطالبة بدفع أجور ومرتبات الموظفين، وأيضًا سداد أقساط القروض للجهات المانحة.

ووصف مبادرة المركزي بأنها مسكن قصير المدى وتأجيل لمشكلة سيترتب عليها مشاكل أكبر في المستقبل، وستلقي بظلالها على مدى قدرة وامكانية الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار في ممارسة أعمالها.

واقترح بهاء معاملة قرض المرتبات علي أنه قرض الطوارئ الذي يمكن اعفاؤه أو نسبة فائدة لا تتعدي 2% عند استخدام هذا القرض للحفاظ علي الرواتب حتي شهر ديسمبر بحيث يصبح هذا القرض بمثابة تحفيز للشركات الصغيرة والمتوسطة علي عدم تسريح العمالة واعادة تشغيل من تم تسريحهم او الذين فقدوا وظائفهم بسبب تعطل الاعمال نتيجة هذا الفيروس التاجي.

اقرأ أيضا  مسئول مصرفي: مصر تستقبل 324 مليون دولار تدفقات نقدية أجنبية في يوم واحد

وأضاف بهاء أن البنك المركزي يستطيع ان يضع عددا من الشروط والمحددات لتلك القروض، مثل أن يكون القرض 2.5 ضعف متوسط الرواتب الشهرية للمقترض مع وضع حد اقصي للقرض وموعد استحقاق السداد بعد عام او عامين حسب مبلغ القرض.

وأكد ان البنك المركزي لديه من الآليات التي يستطيع ان يضمن بها التزام المقترض بالأغراض التي تم على أساسها منح القرض، وهو ضمان سداد الرواتب والأجور والحفاظ على العمالة الموجودة، وفي حالة عدم التزام المقترض بذلك يقوم يتم معاملة هذا القرض على أنه قرض عادي بنفس النسب والشروط المقررة والمعمول بها من جانب البنك المركزي لسعر الفائدة للاقراض والودائع.

اقرأ أيضا  «أكتوبر الجديدة»: بدء تنفيذ 135 ألف وحدة إسكان اجتماعي الشهر المقبل

ودعا إلى الاستفادة من البرامج المعمول بها في عدد كبير من الدول والتي تهدف إلي تدعيم الاقتصاديات خلال الازمات ومن هذه البرامج “ببرنامج حماية الرواتب” التي تطبقة الولايات المتحدة الامريكية والذي يخصص 350 مليار دولار من القروض المدعومة من الحكومة قامت البنوك الخاصة بتمويلها لمساعدة الشركات الصغيرة علي البقاء علي قيد الحياة خلال تفشي فيروس كورونا، وفي بعض الحالات يمكن تحويل هذه القروض إلي منح، مما يعني انها اذا استوفت متطلبات معينة فلن تحتاج إلي تسديد القرض، تبلغ نسبة الفائدة في هذا البرنامج 1% واستحقاق السداد بعد عامين مع وضع عدد من المحددات والشروط للحصول علي القرض وضمان انفاقه في الاغراض التي خصصت له.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »