توقع علي عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة لشركة دار زين للتسويق والاستثمار العقاري، أن يشهد عاما 2011 و2012 زيادة في حجم المشروعات العقارية المقامة، وتوسع قاعدة الشركات العقارية العاملة في السوق العقارية، و هو ما اعتبره »عبدالغفار«، عام الانطلاق وإنهاء حالة الركود التي خيمت علي السوق العقارية في العام المنقضي.
 |
| علي عبدالغفار |
ووصف تعثر كبريات الشركات العاملة بالسوق، بأنه نتيجة حتمية ومتوقعة للسياسات الخاطئة التي اتبعتها اعتباراً من عام 2007، والتي سعت إلي زيادة محفظة الأراضي المملوكة لها، متفائلة بجاذبية المناخ العقاري المصري لرؤوس الأموال. ولفت إلي عدم اتباع العديد من الشركات العاملة بالسوق سياسات التخطيط طويلة الأجل.
أضاف »عبدالغفار«: إن الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت عام 2008 اعاقت إتمام مشروعات تلك الشركات، خاصة في ظل تراجع العملاء العرب عن الإقبال علي الوحدات السكنية في السوق المصرية، مما ساههم في تحويل السوق العقارية من استثمارية إلي استهلاكية فقط، ولفت إلي ضرورة تغيير أفكار مطوري القطاع العقاري، بما يتناسب مع احتياجات السوق.
واستبعد رئيس مجلس إدارة دار زين للاستثمار والتسويق، ما يردده عدد من مطوري القطاع حول ندرة الأراضي المطروحة من وزارة الإسكان، وأرجع قلة عدد المشروعات العقارية والشركات العاملة بالسوق إلي اتباع مطوري القطاع في الآونة الأخيرة سياسات خاطئة في الإقبال علي جميع الأراضي المطروحة من وزارة الإسكان، متوقعاً ابتعاد الشركات العقارية الكبري عن مزاحمة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي قطع الأراضي ذات المساحات الصغيرة والمطروحة من وزارة الإسكان.
وأشاد »عبدالغفار« بالجهود المبذولة من شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية لدعم المطور العقاري الصغير، التي من شأنها زيادة عدد الشركات العقارية العاملة بالسوق وعدم اقتصار المشروعات العقارية علي عدد محدود من الشركات.
وتوقع رئيس »دار زين«، توسع الشركات العقارية في إنشاء وحدات الإسكان المتوسط، نتيجة التغيرات التي شهدتها السوق العقارية، مثل تراجع الطلب في وحدات الإسكان الفاخر والمميز، وأشار إلي تغير خريطة الطلب علي الوحدات السكنية في السوق العقارية، الذي ساهم بدوره في تغيير خطط مطوري القطاع العقاري.
كما توقع »عبدالغفار« توسع شركات الاستثمار العقاري في إنشاء المباني الخدمية الإدارية والتجارية، خاصة في المدن الجديدة مثل التجمع الخامس والسادس من أكتوبر، في ظل اختناق القاهرة الكبري، إضافة إلي تفعيل قانون البناء الموحد بحظر تحويل الوحدات السكنية إلي إدارية، الذي من شأنه تنظيم الحفاظ علي النسق العقاري والمميز للعاصمة.
ولفت إلي أن نسبة المسطحات التجارية في منطقة التجمع الخامس لا تتعدي %2، مما يبشر بجذب المزيد من الاستثمارات الموجهة للاستثمار بالقطاع التجاري في المنطقة.
وأضاف »عبدالغفار« أن تنفيذ مخطط القاهرة 2050 ونقل جميع المباني الخدمية إلي المدن الجديدة، سيساهم بدوره في الحفاظ علي النسق الحضاري للعاصمة ويدعم من جاذبية المسطحات الإدارية والتجارية التي تشهد طلباً حقيقياً من الشركات متعددة الجنسيات الحريصة علي تملك وحدات ومقار إدارية بالسوق المصرية.
وأشار »عبدالغفار« إلي تفرد المباني الخدمية بإمكانية حصولها علي قروض بنكية، مقارنة بالوحدات السكنية التي تعاني من صعوبة حصولها علي قروض تمويل عقارية، لارتفاع المخاطر بها، مشيراً إلي بطء نمو منظومة التمويل العقاري المصري، مما يتطلب ضرورة تفعيل التعديلات المقترحة بالقانون، خاصة في ظل تزايد عدد المشروعات العقارية، المتوقع تنفيذها عام 2011.
ولفت »عبدالغفار« إلي زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إلي المسطحات الإدارية والتجارية، التي كشفت عنها المشروعات التي أعلن عنها خلال العام المنقضي لمواجهة ركود الطلب علي الوحدات السكنية الفاخرة وانخفاض مبيعات عدد من الشركات العاملة بالسوق العقارية وارتفاع الطلب الاستهلاكي وزيادة إقبال الشركات علي شراء أو تأجير مساحات إدارية.
وألمح »عبدالغفار« إلي قدرة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة علي تحقيق طفرة نوعية في الطلب علي العقارات بمختلف أنواعها، مما يساهم بدوره في ارتفاع أسعار المتر بتلك المدن، مشيراً إلي تركز غالبية المشروعات العقارية في أكتوبر والتجمع، بينما لا تزال منطقة الشروق خارج المنافسة، نتيجة نقص المرافق والخدمات بها.
وشدد علي ضرورة اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق والخدمات إلي المدن الجديدة ومساعدة مطوري القطاع العقاري في فتح آفاق استثمارية جديدة واستغلال الفرص المتاحة لتوسيع حجم المشروعات العقارية.
واستبعد رئيس مجلس إدارة دار زين للاستثمار العقاري، أن يؤثر القرار رقم 414 لعام 2010 الصادر من وزارة الإسكان بتحصيل %49 مصروفات إدارية من فارق سعر الأرض وقت التخصيص وسعرها الحالي في حال التصرف في قطع الأراضي بالبيع أو المشاركة، في زيادة حجم عقود الشراكة بالباطن بين الشركات العقارية للتهرب من المصروفات الإدارية، لافتاً إلي عدم وجود توابع حتي الآن لهذا القرار.
وأشار إلي ضرورة اتباع وزارة الإسكان خططاً وسياسات تنموية طويلة الأجل، إضافة إلي ضرورة طرح قطع أراض تتناسب مع احتياجات السوق العقارية، التي تغيرت خريطتها نتيجة التطورات المتلاحقة بالقطاع، وثبتت حاجة السوق للوحدات السكنية المتوسطة.
كما دعا وزارة الإسكان إلي طرح قطع أراض بمساحات متنوعة في ظل قدرة السوق علي استيعاب جميع أنواع الطلب ووجود طلب علي الأراضي ذات المساحات الكبيرة مماثل لنظيرتها صغيرة المساحة.
وأشار رئيس مجلس إدارة دار زين للتسويق العقاري، إلي الطلب الفعال علي اقتناء الوحدات السياحية المصرية من جانب الأجانب »holiday homes «، خاصة في منطقة البحر الأحمر، نافياً حدوث ركود في الطلب علي الإسكان السياحي عام 2010 في السوق المصرية وانخفاض المبيعات مقارنة بنظيرتها الماليزية والتركية.
وتقوم شركة دار زين للتسويق العقاري »لندن«، التابعة لدار زين، بالتسويق للمشروعات الساحلية ومنازل العائلات في العاصمة الإنجليزية لندن لكبريات الشركات العاملة في السوق العقارية المصرية، حيث تسوّق دار زين إلي أكثر من 25 مطوراً عقارياً مصرياً استطاعت تحقيق %35 من مبيعات تلك الشركات في الأسواق الخارجية.
وألمح »عبدالغفار« إلي قيام شركة دار زين لإدارة المشروعات العقارية والتشطيبات، متوقعاً حدوث طفرة في عدد المشروعات العقارية عامي 2011 و2012، مما يتطلب وجود شركات متخصصة لإدارة تلك المشروعات علي قدر من الكفاءة والجودة.
وأشار إلي الخطط المستقبلية لشركة دار زين عام 2011 التي تتمثل في التوسع في الاستثمار العقاري، عن طريق إقامة وحدات سكنية تلائم حجم الطلب في السوق العقارية.