دعا بوب دايموند،رئيس مجلس ادارة بنك »باركليز« الحكومة البريطانية الي عدم تحميل دافعي الضرائب تكاليف انقاذ البنوك المتعثرة،لافتا الي ان تلك البنوك عليها ان تتحمل تبعات استثماراتها ولابد من السماح بانهيارها.
 |
| بوب دايموند |
وفي تعليقه علي المكافآت التي تحصل عليها قيادات في البنوك قال »دايموند« إن البنك يدفع تلك المكافآت بناء علي الاداء وليس للفاشلين.
وحث نيك كليغ،نائب رئيس الوزراء البريطاني،البنوك في بريطانيا علي مراعاة المشاعر الشعبية عند توزيعهم المكافآت،داعيا إياهم الي تخفيض حجم تلك المكافآت.
واوضح »دايموند« ان البنك لم يحدد حتي الآن حجم المكافآت التي سيدفعها للعاملين فيه خلال العام الحالي وان اغلبية المبالغالتي سيدفعها البنك ضمن بند المكآفات ستدفع للمصرفيين العاملين في الاقسام الاستثمارية بالاضافة الي بعض العاملين في فروع البنك.
واكد ان البنك سيراعي مشاعر الشعب اثناء توزيعه المكافآت وانه سينصاع الي النداء بتقييد قيمتها،وانه لن يدخر جهدا لتنفيذ هذه التعليمات.
واوضح انه يدرك تماما خطورة تلك القضية وسيتحمل مسئولياته تجاهها،مشيرا الي ان »باركليز« لا يعتزم دفع مكافآت كبيرة وسيعمل علي الحفاظ عليها عند الحدود الضرورية.
وقال إن البنك سيراعي التوازن عند تحديد المكافآت التي سيدفعها هذا العام،إلا أن ذلك سيكون في حدود المتاح أخذا في الاعتبار الاوضاع في المنطقة التي يجري فيها البنك معظم عملياته،إلا أن هذا لا يعني ان يقوم بنك »باركليز« وحده بتخفيض المكافآت حيث ان هذا سيدفع كبار الموظفين لديه الي مغادرة البنك والانضمام الي البنوك المنافسة.
واشار الي انه تنازل عن مكافآته خلال العامين الماضيين،إلا أنه سينتظر تحديد مكافآته خلال العام الحالي حتي يقرر ما اذا كان سيقبلها ام لا.
واشاد بالدعم المالي الذي قدمته الحكومات والبنوك المركزية للقطاع البنكي والمصرفي في أوروبا إلا أنه شدد علي ان بنك باركليز لم يحصل علي اي دعم مباشر من أموال دافعي الضرائب.
وضخت الحكومة البريطانية مليارات الجنيهات داخل القطاع المصرفي في بريطانيا ونفذت خطتين لانقاذ كل من بنكي الملكي الاسكتلندي ولويدز،بينما ضخ البنك المركزي الانجليزي العديد من المليارات في الاقتصاد البريطاني من خلال سياسات التوسع الكمي التي اتبعها.
وقال إنه لابد ألا تعتمد البنوك علي اموال دافعي الضرائب ولابد من وضع المزيد من القواعد لتأمين النظم البنكية.
واكد »دايموند« ان »باركليز« ملتزم بمزيد من الاقراض من اجل دعم الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا وان الوقت قد حان من اجل محاسبة البنوك علي ادائها ودورها في الاقتصاد البريطاني،موضحا ان فترة مراعاة احوال البنوك والاكتفاء باعتذارها وندمها لابد ان تنتهي الآن.
واضاف ان البنوك لابد ان تتحمل المخاطر وان تثق بنفسها وتعمل الي جانب القطاع الخاص في بريطانيا،موضحا انه بهذه الطريقة يمكن خلق المزيد من فرص العمل ومساعدة الاقتصاد البريطاني علي النمو،إلا أنه لم يفصح عن اي مدي يعتزم بنك »باركليز« زيادة الاقراض خلال العام الحالي.
ولفت الي ان »باركليز« قام باقراض35مليار جنيه استرليني خلال عام2009،وأقرض35مليارا اخري خلال عام2010،مؤكدا ان الاقراض يعتبر احديالسياسات المهمة التي يشجعها البنك ويهتم بها.
وقال إن البنك لابد وان يتحمل مسئولياته عند الاقراض وحساب المخاطر التي تترتب علي الاقراض الي احدي الجهات،مؤكدا ان البنك يحرص علي توزيع القروض علي جميع القطاعات الاقتصادية من اجل تفادي التأثر بالازمات المالية.
وتتعرض البنوك الي ضغوط كبيرة من الحكومة الائتلافية في بريطانيا من اجل تخفيض مكافآتها وزيادة الاقراض خلال العام الحالي من اجل مساعدة الشركات علي النهوض من عثراتها الحالية.
وقال »دايموند« إن معظم البنوك لاتزال تتناقش مع الحكومة البريطانية بشأن حدود الاقراض التي تهدف اليها الحكومة خلال العام المقبل.