عقـــارات

رؤية القابضة للاستثمار العقاري تستهدف 2.5 مليار جنيه مبيعات

تصدير العقار أكبر مورد للعملة الصعبة حال إزالة التحديات   الأرباح المجمعة خلال النصف الأول بلغت 500 مليون جنيه و780 مليوناً فى 2016 تسويق  60% من وحدات «هضبة» واستثماراته تتراوح بين 350 إلى 400 مليون جنيه اختيار أرض تلال السخنة كان صائبا.. والمشروع يربط طريق العين الس

شارك الخبر مع أصدقائك


تصدير العقار أكبر مورد للعملة الصعبة حال إزالة التحديات 
 الأرباح المجمعة خلال النصف الأول بلغت 500 مليون جنيه و780 مليوناً فى 2016
تسويق  60% من وحدات «هضبة» واستثماراته تتراوح بين 350 إلى 400 مليون جنيه
اختيار أرض تلال السخنة كان صائبا.. والمشروع يربط طريق العين السخنة والجلالة
 6 مليارات دولار استثمارات «ستون بارك».. ويعد همزة وصل بين القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية
 نخطط للطرح فى البورصة المصرية خلال 5 أشهر بحد أقصى
نستهدف الحصول على أراضى «شراكة» بالقاهرة الجديدة واهتمام بالعلمين والعاصمة الإدارية
الشراكة الأسلوب الأمثل للإسراع بتنمية أراضى العاصمة ويجب ألا يزيد وزن الأرض من إجمالى التكلفة على %25
توقعات بارتفاعات سعرية بمتوسط %30 خلال 2018
انتقادات لآليات التسويق بعد فشل طرح «رأس سدر»

بدور إبراهيم

استطاعت شركات التطوير العقارى، تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الجارى، رغم التحديات العديدة التى شهدها السوق عقب تحرير سعر الصرف، وتمضى نحو تحقيق خططها التوسعية للعام المقبل.

وكشف المهندس هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، أنها تستهدف تنفيذ استراتيجية توسعية متكاملة، تعتمد على استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مع الطرح بالبورصة المصرية.

 وأوضح فى حواره مع «المال»، أن إجمالى مبيعات رؤية المحققة «رؤية» خلال العام الجارى، بلغت 2 مليارجنيه، ومن المتوقع وصولها إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية العام.

وأضاف أن القطاع العقارى استطاع تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الجارى، رغم ارتفاع كامل مدخلات التنفيذ بعد تحرير سعر الصرف، وتحمل الشركات العديد من الأعباء المالية، خاصة للوحدات التى تم بيعها بالفعل قبل ارتفاع قرار “التعويم”، الذى دفع العملاء مالكى السيولة النقدية للبحث عن مخزن آمن للقيمة، مثل العقار،وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة أخرى فى الطلب مع توقعات انخفاض أسعار الفائدة.  

وأشار إلى أن اجمالى مبيعات رؤية المحققة “رؤية” منذ بداية عملها، بلغت حوالى 12 مليار جنيه، وبلغ عدد عملائها 12 ألف عميل، وتجاوزت عدد الوحدات التى تم سلمتها 7000 وحدة.

ولفت إلى أن أرياح الشركة المجمعة خلال النصف الأول من 2017  بلغت حوالى 500 مليون جنيه، مقابل 780 مليون جنيه فى 2016 بالكامل فى 2016 بأكمله 780 مليون جنيه، ما يبشر باستطاعتها تخطيها بنهاية 2017.

وقال إنها طرحت خلال العام الجارى مشروع “هضبة “، على مساحة 35 فداناً بالسادس من أكتوبر، وأنهت إصدار تراخيص، وتم تسويق حوالى 60 % من إجمالى وحداته، ومن المتوقع تسويق الباقى خلال 6 إلى 7 أشهر.

وأضاف أن موقع المشروع مميز، على تبة عالية، تتيح إطلالة مباشرة على الأهرامات، ويشمل وحدات سكنية تاون هاوس وفيلات، بمساحات من 150 إلى 240 متراً، بحجم استثمارات تتراوح بين 350 إلى 400 مليون جنيه.

ولفت إلى أن دراسات جدوى المشروع، كانت قد أعدت قبل التعويم، ولهذا تم رفع أسعار الوحدات بنسبة 15 % بعده.

وأوضح أن الشركة تعمل حاليا فى العديد من المشروعات، منها “ستون بارك”، القاهرة الجديدة المقام على حوالى 2 مليون متر، والذي مر بالعديد من التحديات بسبب تبعيات ثورة يناير 2011، وهو مقسم إلى عدة أجزاء، الأول ستون بارك فيلات، على مساحة 700 ألف متر، وتم تنفيذ جزء كبير من أعماله الإنشائية، وتعدت نسبة التسليم 60 %، ومن المقرر تسليم المتبقى أخر العام، والجزء الثانى “ستون ريزيدنس”، خاص بالعمارات، ويقام على حوالى 600 ألف متر، وسيتم تسليم أول مجموعة من وحداته بداية 2018، وهو يضم وحدات سكنية بمساحات تبدأ من 140 مترا، والجزء الأخير إدارى – تجارى “ستون تاورز” و”ستون ستريت”، بإجمالى مساحة مبنيه 600 ألف متر، لافتا إلى أن المشروع يتسم بموقعه المميز على أول الطريق الدائرى، كهمزة وصل بين القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وأعد تصميمه زاهية حديد.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 6 مليارات دولار، وأسهم التعويم فى ارتفاعها حال تقويمها بالجنيه المصرى.

وأكد أن تواجد المشروع مع مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يسهم فى تحقيق التكامل، والتوجه بالمبانى الإدارية والتجارية التى يحتاجها السوق المصرية نحو شرق القاهرة.

وأضاف أن الشركة كانت لديها رؤية صائبة فى اختيار أرض المشروع، التى تخوف منها العديد من المطورين، لوقوعها على مناسيب مرتفعة، إلا أن دراسة خصائصها، مكنها من وضع تصميم ملائم، بفكر يمثل إضافة للسوق، وقال إن رؤية اتجهت إلى العين السخنة فى الوقت الذى فضلت فيه الشريحة الأكبر من الشركات، المناطق الساحلية الأخرى، وتتميز السخنة بالعديد من الخصائص، أهمهما القرب من القاهرة، وكونها الامتداد الطبيعى ناحية الشرق، وأسهم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مع العديد من المشروعات الأخرى، مثل محور قناة السويس والجلالة، فى زيادة فرصها كأحد أهم خيارات العملاء، فيما يخص وحدات السكند هوم، والوحدات السكنية الدائمة، كونها لا تبعد عن القاهرة سوى 60 كم.   

وأشار إلى أن الشركة راعت عند اختيار أرض “تلال السخنة”، أن تطل جميع الوحدات على البحر، وأنشأت «رؤية» طريق جديد للمشروع على الجبل بطول 9 كم، بتكلفة 120 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يتمتع بواجهة 6 كم على البحر، بعمق 500 متر، ويعد حاليا حلقة الوصل بين طريق العين السخنة والجلالة، وقد أسهم الآخير فى رفع قيمة الأرض والمشروع بشكل عام. وتبلغ المساحة الإجمالية لـ«تلال السخنة» 2.5 مليون متر مربع.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من بيع وتسليم تلال الساحل، ويجرى العمل حاليا فى تنفيذ امتداد المشروع، الذى يمثل حوالى 25 % من مساحة المشروع القديم، وتبلغ إجمالى مساحة الامتداد 80 ألف متر، واستثماراته 400 مليون جنيه، وينفذ على مرحلتين، الأولى تلال هيلز، وتم طرحها للتسويق، والجزء الثانى جارى انتهاء تراخيصه، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 3 سنوات.

وأكد أن الشركة تستهدف الحصول على أراض جديدة، والتقدم للأراضى المطروحة حاليا من هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الشراكة، لافتا إلى أنها تدرس القطع بالقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية.
وأوضح أنه جارى استكمال إجراءات قيد جزء من أسهم الشركة بالبورصة، بحيث يتم الطرح خلال 5 أشهر بحد أقصى.

وتخطط رؤية لطرح من 30 إلى 40 % من أسهمها فى البورصة المصرية، وقد بدأت فعلياً فى إجراءات القيد، وعينت البنك العربى الأفريقى الدولى، لمهام مستشار الطرح، وسيقدم مكتب «بيكر آند ماكنزى» الاستشارات القانونية، ويتولى مكتب جراند ثورنتون للاستشارات المالية، تحديد القيمة العادلة، بصفته مستشاراً مالياً مستقلاً .

وأضاف أن الشركة مهتمة أيضا بمدينة العلمين الجديدة، وستقوم بدراسة الفرص الاستثمارية بها عقب الإطلاع على المخطط العام، كما أن هناك اهتماما بالاستثمار فى مدن المجتمعات العمرانية بالصعيد، والتى كان وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى، قد وجه الدعوة للشركات بالتوجه إليها، لافتا إلى ضرورة الإطلاع على خطة الدولة لتنمية تلك المناطق، لإتاحة فرصة أمام الشركات للتقييم، ووضع دراسات اقتصادية سليمة.

وأشار إلى أن أفضل أسلوب لطرح الأراضى بالمدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية، هى المشاركة، وذلك لضمان سرعة التنمية، وتتيح تلك الألية أمام المطور توجيه السيولة المالية للأعمال الإنشائية، بدلا من دفع مقدم للأرض، والالتزام بسداد أقساطها، كما يحقق ذلك أعلى عوائد للدولة، فى ظل مشاركتها فى الأرباح المتزايدة للمشروعات، لافتا إلى أهمية ألا يزيد الوزن النسبى للأرض، من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعات بالعاصمة، حال تطبيق تلك الألية عن 25 %. 
 
وأوضح أن تصدير العقار أحد الملفات الهامة التى لابد من التركيز عليها فى المرحلة الحالية، خاصة مع تعويم الجنيه، وانخفاض سعر العقار المصرى، بالنسبة للأجانب والمصريين العاملين بالخارج، مشيرا إلى أن حل المشكلات التى تواجه تصدير العقار، والتوسع به سيدخل أكبر قدر من العملة الصعبة إلى البلاد.

وأضاف أن حل مشكلات التمويل العقارى، يسهم أيضا فى التوسع بتصدير العقار، وتظل ارتفاع الفائدة المصرفية التحدى الأكبر أمام انتشار ألية التمويل، مشيرا إلى أن تدخل الدولة والبنك المركزى لدعم الفائدة، مثلما حدث فى المبادرة، قد يكون حلا، لكن يظل وقوع  جزء كبير من المواطنين والعملاء فى دائرة الاقتصاد غير الرسمى، لا يتفق مع قواعد التمويل العقارى التى تتطلب إثبات الدخل  .
ولفت إلى أن قيام شركات التمويل العقارى بتأسيس شركات تطوير، تتولى شراء الوحدات العقارية من الشركات، وإعادة بيعها للعملاء، مع تقديم خدمات التمويل العقارى، أحد الأليات الذكية.

واستعبد حدوث فقاعة عقارية فى السوق، أو فى أى من المناطق والمدن، نظرا لوجود فجوة كبرى بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن عدد المتزوجين سنويا حوالى 900 ألف شخص، وهناك طلب متراكم لم يتم تلبيته منذ سنوات.
وأشار إلى أن السوق المصرية قوية، وظهر ذلك جليا فى تجاوزها العديد من الأزمات الكبرى التى أثرت على اقتصاديات العديد من الدول، وأسهمت فى تراجع أسهم العقارات، وأسعارها، ومنها الأزمة المالية العالمية، والتغيرات السياسية.
وأوضح أن السوق العقارية تشهد زيادات سعرية على مدارالـ 30 عاما الماضية، رغم التحديات، وتصل متوسط الزيادة السنوية 30 %، ومن المتوقع استمرار تلك النسبة خلال العام المقبل، وستحدث ارتفاعات تدريجية على مدار العام.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت معالجة السلبيات فى كل جيل من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، فتم التعامل مع سلبيات جيل المدن الأول، مثل العاشر والسادات والعبور وبدر وأكتوبر، فى الجيل الثانى من القاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، من حيث توفير نشاط عمرانى متكامل وليس اقتصادى فقط، وتم التركيز على توافر الخدمات، والأنشطة الاقتصادية، بما أسهم فى سرعة التنمية والتعمير بتلك المدن، وتم أيضا تدارك سلبيات مدن الجيل الثالث، كما سيتم تدارك أزمة توافر المواصلات، وربطها بالقاهرة الكبرى، والمدن القديمة فى المدن الجارى تنفيذها حاليا، مثل العاصمة الإدارية والعلمين، بما يسهم فى سرعة التنمية، ونقل الكثافات السكانية إلى تلك المدن ومدن الأجيال السابقة. 
وأوضح أن الدولة بدأت الدخول فى  مرحلة المدن الذكية، وتم تطوير الفكر بما يبشر بدفع المزيد من الاستثمارات.
وكما أوضح أن الشركة حريصة على تنمية دورها المجتمعى، من خلال عدة محاور منها المشاركة فى تدريب العمالة، كما تنسق جلسات مع عدد من كبار المطورين فى القطاع العقارى، لتطوير عدد من المناطق العشوائية فى محافظة الجيزة، وتم عقد اجتماعات مع محافظ الجيزة اللواء كامل الدالى، عرض خلاله رؤية التطوير، التى ستتضمن ليس فقط التمويل، بل أفكار وخطط لرفع القيمة المضافة لتلك المناطق، وتحقيق أكبر استفادة للأهالي، فلابد من استفادة تلك المناطق من فكر ودراسات شركات التطوير العقارى، وعدم اقتصار الأخيرة على بناء مساكن فقط.
❏ 

شارك الخبر مع أصدقائك