الإسكندرية

رؤساء شعب فى غرفة الإسكندرية يطالبون بزيادة الخدمات للتاجر مقابل فرض رسوم جديدة للسجل التجاري

على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أكتوبر المقبل

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب عدد رؤساء  مجالس إدارة بعض الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية بضرورة وجود تحسن وزيادة فى الخدمات التى يتم تقديمها للتاجر مقابل فرض رسوم جديدة نظير خدمات السجل التجاري وفقا للقرار رقم 153 لسنة 2021، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

وأشار البعض إلى أن قرار زيادة الرسوم يأتى فى ظل توقيت غير مناسب لعدد من التجار لعدة أسباب  أبرز ها وجود ركود فى السوق ينعكس على حركة المبيعات ، فضلاً عن تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد التى لا تزال قائمة وتؤثر على بعض الأنشطة الاقتصادية.

واعتبر بعض رؤساء  مجالس إدارة بع الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الخدمات التى يحصل عليها التاجر إن وجدت تكون بسيطة ومحدودة ولا يوجد  عائد يذكر يمكن أن يعود عليه منها ، لافتين إلى أن أى زيادة فى الرسوم يجب أن  يكون لها مبرر ومقابل فى الخدمة متسائلين عن الخدمة الإضافية التى سيستفيد بها التاجر نظير تلك الزيادات المقررة والتى ستخل حيز التنفيذ

وفى البداية أكد أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه لايوجد خدمات تقدم للتاجر مقابل الرسوم التى يدفعها ، متسائلاً عن ماهى تلك الخدمات.

وأضاف جويا أن  قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فرض رسوم جديدة نظير خدمات السجل التجاري وفقا للقرار رقم 153 لسنة 2021، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أكتوبر المقبل يأتى ضمن  توجه عام فى الدولة لزيادة رسوم الخدمات وهو أمر غير منطقى .

اقرأ أيضا  سفن الحبوب والصب الجاف تنتظر تعليمات جديدة من «الجمارك» لدخول الموانئ المصرية

وأكد رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن  الغرفة تحصل أموال من التجار ، بخلاف الأموال الموجودة لديها  ، وما هو العائد منها على التاجر .

واعتبر  جويا أنه لايوجد ما يبرر زيادة  الرسوم المرتبطة  بخدمات السجل التجاري ، مرجعاً ذلك لعدم وجود خدمات  تقدم للتجار  مقابل ما يقوموا بسداده من أموال.

كما أوضح رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن  قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض رسوم جديدة نظير خدمات السجل التجاري وفقا للقرار رقم 153 لسنة 2021، إذا صدر ليكون مقابل  خدمات جديدة تقدم للتجار فإنه سيكون هناك موافقة عليها.

وأشار  جويا أن الخدمات التى يحصل عليها التاجر إن وجدت تكون بسيطة ومحدودة ولا يوجد  عائد يذكر يمكن أن يعود عليه منها ، لافتاً إلى أن أى زيادة فى الرسوم يجب أن  يكون لها مبرر ومقابل فى الخدمة.

ومن جانبه، قال أشرف سلامة ، رئيس  مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن قرار فرض رسوم جديدة نظير خدمات السجل التجاري وفقا للقرار رقم 153 لسنة 2021، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أكتوبر المقبل يأتى فى ظل توقيت غير مناسب لعدد من التجار لعدة أسباب .

اقرأ أيضا  وزير النقل السعودي يزور فرع الأكاديمية العربية بالقرية الذكية

وأضاف أن أبرز تلك الأسباب هى  وجود ركود فى السوق ينعكس على حركة المبيعات ، بالإضافة إلى زيادة الأعباء والألتزامات على التجار  ، فضلاً عن تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد التى لا تزال قائمة وتؤثر على بعض الأنشطة الأقتصاديه .

وتسائل رئيس  مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية عن الخدمة الأضافية التى سيستفيد بها التاجر نظير تلك الزيادات المقررة والتى ستدخل حيذ التنفيذ خلال أيام .

وأوضح سلامة أن التاجر فعلياً سيحصل على نفس الخدمة التى  كانت تقدم له من قبل  ولكن  مقابل مبالغ مالية أضافية .

وأكد رئيس  مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن هناك رغبة فى وجود  خدمة ملموسة للتجار ،  لافتاً إلى لأن تجديد السجل التجارى فعلياً ينتهى فى نفس اليوم بعد سداد قيمة الرسوم المستحقة والمقررة .

وأشار سلامه إلى أنه لا يوجد أعتراض من حيث المبدأ على وجود زيادات فى قيمة الرسوم المفروضة على خدمات السجل التجاري ولكن  التساؤل ، هو ما  هى الميزة أو  الأمكانية الأضافية التى ستعود على التجار   بعد أقرار الزيادات الجديدة .

وأكد رئيس  مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أنه  سيتم الأنتظار لبعد الزيادات لتبيان ما  الذى سيتحسن من الخدمات بعد الزيادة   والأمور الملموسة للتجار من خدمات وغيرها من التى ستعود عليه بعدها .

اقرأ أيضا  ضمن مبادرة حياة كريمة.. جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية الأسبوع المقبل في مطروح

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت  مؤخراً عن فرض رسوم جديدة نظير خدمات السجل التجاري وفقا للقرار رقم 153 لسنة 2021، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من أكتوبر المقبل.

ونص القرار الذي جاء بناءًا على مقترح من  جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يتم إتاحة جميع خدمات السجل التجاري، ويسمح للمواطن التقدم بطلب الخدمة عن طريق أي مكتب سجل تجاري، دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، حيث تم ميكنة وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري على مستوى الجمهورية.

ويتم توحيد الرسوم مقابل خدمات السجل التجاري، لجميع أنواع الشركات، دون الالتفات لنوع الشركة أو حجم رأس المال، اعتبارًا من أكتوبر القادم.

وستكون أسعار خدمات السجل التجاري الجديدة:

1- 100 جنيهًا مستخرج السجل التجاري.

2- 50 جنيهًا خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري.

3- 50 جنيهًا خدمة التجديد العادي لقيد المنشأة الفردي.

4-  100جنيهًا مقابل خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة نفسها.

5- 20 جنيهًا مقابل خدمة الحصول على الشهادة السلبية

6- 20 جنيهًا مقابل خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »