أكد عدد من رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الاعمال العام، ان تفكير الحكومة في تقديم دعم مالي مباشر للقطاع بقيمة 325 مليون جنيه ليس كافياً لتطوير ودعم الصناعة، مطالبين بمزيد من الخطوات الاضافية لتحقيق هذه الاهداف.
قال محمد عبدربه، رئيس شركة ميت غمر للغزل، ان تقديم دعم مالي مباشر لصناعة الغزل والنسيج لن يكون له تأثير كبير كما يتصور البعض علي الشركات، لكن المساندة الحقيقية تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات، من بينها الاستمرار في تحديث الشركات وجميع القطاعات الانتاجية، وزيادة دعم القطن إلي 150 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه، مع التشديد بفرض الرسوم الحمائية علي الواردات من الغزل التي أضرت كثيراً بالمصانع المحلية. مطالباً بتوجيه الرسوم المحصلة علي واردات الغزول للمصانع العامة لتطويرها في ظل تردي اوضاعها ومعاناتها من منافسة شرسة مع شركات القطاع الخاص، فضلاً عن ضرورة الحفاظ علي تلك الشركات الكبيرة، مثل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والدلتا للغزل والنسيج، ودمياط للغزل، وستيا، حتي تستمر في تحقيق التوازن داخل السوق المحلية سعرياً وكمياً.
وانتقد عبدربه اصرار الحكومة فتح الباب لاستيراد الغزول المستوردة رغم وجود مصانع محلية تصنع هذه المنتجات، وهو ما يتطلب حظر الاستيراد بشكل تام لمساندة الشركات المحلية وزيادة قدرة منتجاتها والتخلص من المخزون الراكد لديها، موضحاً أنه إذا لم تسرع الحكومة لتنفيذ هذه الخطوات في ظل الازمة المالية العالمية وتأثيرها علي الشركات فإن الأموال التي ستقدمها كدعم مباشر للصناعة ستذهب هباء دون أن تحقق الهدف منها.
وأشار رئيس شركة ميت غمر للغزل إلي أنه رغم فرض رسوم حماية علي الغزول المستوردة، فإن الشركات مازالت تعاني من عمليات تهريبها المستمرة ومضاربة التجار في السوق لتحقيق مصالح خاصة بهم.
وكانت الحكومة قد فرضت رسوماً حمائية علي واردات الغزول بنسبة %25 بحد أدني نصف دولار للكيلو ورسوماً حمائية علي المنسوجات بنسبة %25 وبحد أدني دولاراً للكيلو.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن قيام الحكومة بدراسة امكانية تقديم دعم مباشر لصناعة الغزل والمنسوجات بقيمة 325 مليون جنيه كبديل للرسوم الحمائية التي تم فرضها في يناير الماضي، مؤكداً ان منتجي الملابس والمنسوجات طالبوا بالغاء الرسوم واستبدالها بالدعم كأسلوب أفضل لتطوير الصناعة ومساندتها.
من جانبه أوضح المهندس يحيي شاهين، رئيس شركة الدلتا لحليج الأقطان، ان الدعم الحكومي المباشر للصناعة سيكون له تأثير مؤقت في ظل الازمة المالية العالمية لكنه يحتاج لمزيد من الإجراءات وحل المكشلات التي تواجه الصناعة بشكل عام، من بينها مشكلة الأقطان حيث توجد بالسوق كميات كبيرة من القطن المحلي لا يمكن تصريفها نظراً لارتفاع سعره عن المستورد.
مشيراً إلي أن سعر القطن المحلي يصل إلي 600 جنيه للقنطار حالياً في حين لا يزيد سعر القطن المستورد علي 360 جنيهاً للقنطار، وبالتالي فإن هناك ازمة كبيرة بالنسبة للقطن المحلي، مؤكداً ان استمرار عدم القدرة علي تصريف مخزون القطن ستكون له نتائج كارثية، أبرزها عدم قدرة شركات الأقطان علي سداد مديونياتها للبنوك وبالتالي لن يتم تمويلها في العام المقبل ،لينعكس ذلك علي عدم وجود جهة تشتري القطن من المزارع، وهو ما يدفعه للتوقف عن زراعته لينتهي الأمر إلي مشكلات كبيرة للشركات والمغازل.
أضاف شاهين أن دولاً مثل باكستان والصين والهند تدعم مصانعها المحلية بشراء نصف محصول القطن، حتي تبعه بسعر رخيص للمغازل، مطالباً الحكومة اتخاذ خطوات مماثلة تدعم الصناعة.
وأضاف أنه تم تقديم مذكرت إلي الشركة القابضة للغزل والنسيج ووزارة الاستثمار للمطالبة بحل تلك المشكلات، إلا أن التحركات الحكومية مازالت بطيئة في هذا الجانب.
أما سعيد الجوهري، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج رئيس نقابة العاملين بالغزل، فأوضح أن الحكومة اتخذت المزيد من الخطوات في الفترة الأخيرة لدعم الصناعة، من بينها فرض رسوم حمائية غلي الغزول المستوردة ودعم القطن المحلي، إلا أن هذه الخطوات غير كافية بالفعل ولا تتناسب مع حجم المشكلات التاريخية التي يعاني منها القطاع في الوقت الحالي، والدليل علي ذلك استمرار الشركات في تكبد خسائرها وتزايدها.
وطالب الجوهري بوضع سياسة شاملة لحل مشكلات العاملين بالغزل والنسيج حتي تتجه الشركات نحو تحقيق خططها وتتحول تدريجياً من الخسارة إلي الأرباح ومساعدتها علي المنافسة والاستمرار في الأسواق المحلية والعالمية.