عقـــارات

«ذا لاند ديفلوبرز» العقارية تستهدف 1.5 مليار جنيه مبيعات خلال العام الجارى

مقابل 600 مليون جنيه محققة فى 2020

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف شركة ««ذا لاند ديفلوبرز»» للتطوير العقارى تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجارى، وسط تحديات أزمة انتشار فيروس كورونا التى تؤثر على كافة القطاعات العاملة فى السوق المحلية.

و كشف المهندس أحمد الطيبى، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى، عن تحقيق شركته مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام الماضى، وهو ما اعتبرها قيمة دون المستهدفة والتى كانت تدور حول 1.7 مليار جنيه.

وأوضح فى حوار مع «المال» أن مبيعات الشركة خلال 2020 تأثرت بأزمة تفشى فيروس كورونا، وحاولت قدر الامكان تحقيق نسبة جيدة من المستهدفات من خلال المشاركة فى المعارض العقارية المتعددة وتنشيط ذراع التسويق.

الطيبى : مراجعة دورية ومستمرة كل 3 شهور لمستهدفات 2021 وسط ترقب لكورونا

وأشار إلى أن الشركة تخطط لتحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وهى قيمة مبدئية خلال العام الجارى، وسيتم اعادة النظر فيها كل 3 شهور، وفقاً لمستجدات السوق العقارية، بجانب استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا.

كانت «ذا لاند ديفلوبرز» للتطوير العقارى طرحت خلال النصف الثانى من العام الماضى، مشروع «أرمونيا» بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 41 فدانا وبحجم استثمارات 3.5 مليار جنيه، يتضمن 1750 وحدة سكنية ومول تجارى وإدارى وطبى.

وقال الطيبى إن جائحة فيروس كورونا أثرت على كافة القطاعات العاملة فى السوق المصرية، وعلى رأسها القطاع العقارى، والذى تضررت الملاءة المالية لشركاته جراء تراجع المبيعات، وتطبيق أساليب سداد لمدد تقارب 10 سنوات.

مفاوضات مع بنوك وشركات تأجير تمويلى لاقتراض نحو 400 مليون جنيه

وأكد أن الشركة اعتمدت على الموارد الذاتية للمساهمين فى تمويل الإنشاءات اللازمة للمشروع، لكن فى الفترة الحالية يتم التفاوض مع بنوك وشركات تأجير تمويلى لاقتراض ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه لمواصلة الأعمال الانشائية خلال العام الجارى.

اقرأ أيضا  مسئولو «الإسكان» يتفقدون أعمال تنفيذ محطة رفع مياه شرب جديدة بمدينة بدر

ورأى أن التحدى الراهن لشركات التطوير العقارى يتمثل فى استمرار الانشاءات والالتزام بالجداول الزمنية فى فترة يتم فيها سداد أقساط الأراضى خلال 4 سنوات وفقاً لاشتراطات شركة العاصمة الادارية، تزامناً مع طرح الوحدات بمدد سداد تقارب 10 سنوات وتحصيل مقدم %5 فقط.

ضخ 300 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروع «أرمونيا» العاصمة الإدارية

وأضاف أن «ذا لاند ديفلوبرز» ترصد ضخ 300 مليون جنيه فى الأعمال الانشائية بالمشروع من المفترض تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، وتم التعاقد مع شركة «ماسترز» للمقاولات لتنفيذ النسبة الأكبر من الانشاءات، فيما ستتولى ذراع المقاولات الخاصة بالشركة استكمال الأعمال المتبقية.

يشار إلى أن المبيعات الإجمالية المستهدفة بمشروع «أرمونيا» تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتخطط الشركة لتحقيقها وفقاً للمراحل البيعية ومن المقرر أن تبدأ الشركة تسليمه مطلع 2023، و تبلغ مساحة المسطحات الخضراء والخدمات %80 من إجمالى مساحة المشروع.

وتطرق رئيس مجلس إدارة شركة «ذا لاند ديفلوبرز»، إلى أنه من المخطط بدء تنفيذ الجزء التجارى بالمشروع تحت مسمى أرمونيا ووك على مساحة 20 ألف متر مربع خلال العام الجارى، مع رصد استثمارات بنحو 500 مليون جنيه.

وفى سياق متصل، قال الطيبى إن شركات التنمية العقارية فى أمس الحاجة لخلق مصادر إضافية للسيولة، لضمان تحقيق التنمية العمرانية، والتى لن تتحق إلا بمساندة كاملة من البنك المركزى وتوجيهاته فى منح القروض.

ولفت إلى أن اسعار الأراضى باتت فى ارتفاع مستمر، بما يعنى استمرار ارتفاع أسعار العقارات خاصة وأن الأراضى تمثل نحو %50 من تكلفة أى مشروع، مشيداً بتوجه المركزى لتمويل أقساط الأراضى، فى فترة اتجهت فيها الشركات لتحصيل أقساط المبيعات لمدد قاربت على 10 سنوات، بما أثر على الملاءة المالية.

اقرأ أيضا  «يو سى العقارية» تضخ 6.5 مليار جنيه لإنشاء «إيست تاور» العاصمة الإدارية

ومنذ أيام أقر البنك المركزى مجموعة من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية، العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك فى إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية والعمل على توفيرها، وسمحت التعديلات الصادرة عن مجلس إدارة البنك، بتمويل أقساط الأراضى المخصصة لشركات التنمية العقارية الحاصلة بالفعل على تسهيلات ائتمانية قائمة من البنوك.

ووضع «المركزي» عددا من الشروط لعملية تمويل الأقساط، أولها: أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط فى حالة تعرض الشركة لعجز فى السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك.

ويتمثل ثانى شروط «المركزي» فى أن تكون الأرض التى سيتم تمويل أقساطها مملوكة لأحد الأجهزة أو الجهات الحكومية؛ مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافى المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدواه وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه كافة الأطراف المعنية.

ونص الشرط الثالث على أن تكون شركة التنمية العقارية قامت بالفعل باستلام دفعات مقدمة من عملائها وتم البدء فى أعمال الإنشاء، مع ضرورة إضافة تمويل أقساط الأراضى إلى إجمالى قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى.

وأكد الطيبى، أن شركته تدرس بقوة الاستفادة من تلك المزايا المصرفية فى الحصول على تمويلات لاستمرار الاعمال الانشائية فى مشروعاتها فى العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة.

كما رأى أن كافة شركات التطوير العقارى ترغب فى مسايرة فكر الطفرة العمرانية التى تنتهجها الدولة حالياً، لكن يجب الأخذ فى الحسبان جودة الملاءة المالية للشركات، وحاجتها الماسة للحصول على سيولة لاستكمال سداد أقساط الأراضى، بخلاف البيع بأقساط طويلة الأجل للعملاء.

اقرأ أيضا  جينوه للتطوير العقاري تطلق أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف أن القطاع العقارى تحديداً كان من القطاعات الأقل تضررا بجائحة فيروس كورونا، لكنه مع ذلك تأثر أيضاً، لكن لا يمكن تجاهل مزايا القطاع والتى تتزامن مع الارتفاع المستمر فى الكثافة السكنية، والرغبة فى الحصول على وحدات سكنية جديدة.

كان الطيبى أوضح سابقاً لـ «المال» أنه من ضمن تأثيرات كورونا كذلك أن شهية المطور العقارى غير راغبة فى التوسع، نظرا لأن الشركات أصبحت تتعامل مع العملاء بفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، وكذلك يتم بيع الوحدات السكنية أحيانا بأسعار تقارب سعر التكلفة، ويقابل ذلك ارتفاعا فى أسعار الأراضى التى تطرحها الدولة، وبالتالى هناك تحفظ من شركات التطوير العقارى فى التوسع بمحفظة الأراضى والدخول فى مشروعات جديدة.

وأوضح الطيبى أن الشركة لديها محفظة أراض متنوعة بين مشروعات فى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وغرب الجولف والمعادى بإجمالى 5 مشروعات، وكذلك مشروع فى منطقة كينج مريوط تم انهاؤه قبل العام الماضى، بالإضافة إلى مشروع أرمونيا العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن شركته ليست لديها الرغبة حاليا فى إضافة مشروعات جديدة.

ورأى الطيبى أن استمرار الظواهر الحالية بالسوق العقارية وتحديداً إطالة أمد السداد سيشكل عبئاً كبيراً على شركات التطوير العقارى، وقد يؤثر على قدراتهم على تنفيذ المشروعات، كما يقلص قدرة الشركات أيضاً على إضافة مشروعات جديدة.

يشار إلى أن الطيبى يتولى حالياً عضوية لجنة السياحة بمجلس النواب، ويملك تاريخاً طويلاً من العمل بالمجال السياحى، وخاصة فى أنشطة الفنادق العائمة والسياحة النيلية، وفى مرحلة لاحقة قرر الاستثمار فى مجال التطوير العقارى من خلال شركة الطيبى للتطوير العقارى عام 2006 وخلال عام 2018 أسس شركة «ذا لاند ديفلوبرز» لتتماشى مع الطفرة العمرانية الحالية واطلاق مشروعات قومية عديدة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »