استثمار

وزيرة البيئة : نعمل على دعم القدرات الوطنية لمواجهة قضايا التغيرات المناخية

وزيرا الري والبيئة يلتقون بوزيرة التجارة والطاقة البريطانية

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وان مارى تريفليان وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة المكلفة بملف التكيف مع التغيرات المناخية والمسئول عن مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ لتغير المناخ والوفد المرافق لسيادتها.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العاطي بوزيرة التجارة والطاقة البريطانية ، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الموارد المائية والرى علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الموارد المائية ومجابهة آثار التغيرات المناخية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية وضع التكيف  ضمن اجندة مؤتمر cop26 نظراً لتأثيراته الكبيرة على البلدان وخاصة  على مناطق حوض النيل ، وله تأثيرات أيضاً على المصادر والموارد الطبيعية للعديد من الدول، مع ضرورة توفير الدعم المالى اللازم  للدول المتضررة والتى تعتمد على دعم مالي محلي غير كافى لمواجهة تهديدات تغير المناخ ذات الوتيرة المتسارعة ، مشددةً على ضرورة التعاون لجذب العديد من الدول لوضع  التكيف ضمن أولوياتها.

وأوضحت انه لابد من تناول عدد من القضايا الفنية التى تحتاج للعديد من الخبرات والتحديات ودراسة علاقتها بالسياسات الحكومية للدول، مشيرةً إلى أن معظم الدول  وليس مصر فقط تحتاج إلى تصميم وتنفيذ دراسات أكثر حول التكيف لدعم وبناء القدرات الوطنية التى تساهم فى مواجهة قضايا التغيرات المناخية .

ومن جانبها أشادت “آن مارى تريفليان” بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا ، مع التأكيد على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وإستعرض الدكتور عبد العاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث يتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد السكان في مصر بحوالي ٧٥ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠ مما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية في مصر ، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد ، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.

اقرأ أيضا  وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة يختتمان فعاليات مبادرة «كن سفيرًا» للإعلاميين

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

واشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٩٠٠ مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، وأنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه ، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة ١٢ – ١٥ % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة: نسعي لإطلاق منظومة متكاملة للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة

و أوضح أنه وفى إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه ، للحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ المصرية ، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية.

فى مجال الحماية من أخطار السيول .. فقد تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول ، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة ، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد ، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات ، كما تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل” ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، وقد تم تنفيذ أحد التجارب الناجحة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد محلية الصنع وصديقة للبيئة في إطار أنشطة المشروع تمهيداً لتعميمها على نطاق أوسع.

اقرأ أيضا  مجموعة بنية : ركزنا على الاستثمار فى مصر باعتبارها البداية الصحيحة للوصول إلى أفريقيا

أيضا تم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى إستخدام مياه الصرف الزراعى ، بهدف مجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة ، حيث تم الإنتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم ، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا ، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد) ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا ، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإنشاء أكثر من ٤٥٠ محطة خلط وسيط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »