بورصة وشركات

د. مدحت نافع فى حوار لـ«المال»:«القابضة المعدنية» تتبنى خطة طموحًا للتحول من النظام الورقى للرقمى

نعمل على إيقاف «حنفيات الهدر» والفساد فى إعادة الهيكلة

شارك الخبر مع أصدقائك

مصطفى طلعت – عصام عميرة

أكد الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة تتبنى خطة طموحة تركز على توجهها نحو الرقمنة المالية والشمول المالى، من خلال تحويل كل تعاملاتها الورقية إلى مصرفية، كلما كان ذلك ممكنًا، والتى تدير 15 شركة تابعة، أبرزها مصر للألمونيوم والحديد والصلب.

التقت «المال» الدكتور مدحت نافع فى حوار مطول تزامنًا مع انعقاد مؤتمر اليورومنى السنوى بمصر، ويركز على فرص التحول الرقمى فى الصناعات المالية فى مصر والعالم.

واستعرض الحوار رؤية شاملة لمؤشرات الوضع الاقتصادى الحالى والمستقبلى، فضلًا عن أبرز الخطوط العريضة لخطة عمل الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة، وتوسعات شركاتها التابعة.

بداية، أثنى «نافع» على اختيار مؤسسة اليورومنى لمؤتمرها هذا العام عن الرقمنة والشمول المالى الذى اعتبره «موفقًا جدًّا»، مشيرًا إلى أن التوقيت مهم إذ إن هذا الأمر مثار على أكثر من محور، وما زال لمصر فرصة كبيرة للحاق بالدول الرائدة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن الأبحاث التى تم إعدادها مؤخرًا فى الجامعات أو الجانب الأكاديمى كانت تصب فى الشمول المالى، والنتائج كانت مبهرة، والمزايا والعيوب كانت محددة بشكل دقيق، وبالتالى جاء دول المؤتمرات التى تثرى النقاش مع الأطراف ذات العلاقة.

وطالب بضرورة تحديد المستهدفين من المؤتمر بشكل دقيق وتمثيلهم، مثل المهتمين من البنوك والجهات المتخصصة فى مجال الرقمنة، بالإضافة إلى المتلقيين الراغبين فى العمل بنظام الرقمنة، كذلك الشركات المستهلكة لهذا النشاط.

وأكد نافع أن الشركة القابضة المعدنية فى طريقها إلى التحول إلى الرقمية بشكل شامل، بشكل يحقق السرعة والاتفاق مع توجهات الدولة، موضحًا أن التعاملات المصرفية حاليًّا تحولت إلى النظام المصرفى، باستثناء بعض بدلات الحضور والاجتماعات التى يتم التعامل عليها ورقيًّا، وهناك خطة لتحويلها إلى النظام المصرفى الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلى، قال إن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا كان ضروريا، ولكن ليس كافيا، إذ يجب أن يكون سعر الفائدة مغريًّا للمستثمر، فما زالت تكلفة الأموال والطاقة والعمالة مرتفعة، وهى المزايا التى كان ينعم بها الاستثمار فى مصر فى وقت سابق.

وأضاف نافع أن ارتفاع تلك المدخلات يجب أن يتم تعويضها من خلال خفض فائدة البنوك، فإذا سلب واحد تلو الآخر، فسيكون هناك عزوف استثمارى واضح من قبل المستثمرين.

وأكد أن الفائدة على الإقراض حاليا كبيرة ومعوقة للاستثمار، فمسألة تقليل الفارق بين القروض والودائع تعد شكلًا من أشكال تعميق السوق، وعلى الدولة أن تسعى لتحقيقها.

وأوضح أن كل الدول وحتى الكبرى باتت تبحث عن وسائل لإنعاش تجارتها، كتخفيض العملات، والصراع محتدم بين القوى الاقتصادية الكبرى فى هذه النقطة.

الأسواق الناشئة لم تعد بالجاذبية والاستقرار التى كان يشاع عنها قبل عقدين

ولفت إلى أن الأسواق الناشئة وقوتها الشرائية لم تعد بالجاذبية والاستقرار الذى كان يشاع عنها قبل عقدين من الزمن، وهذه حقيقة يجب أن نواجهها، ونعمل وفقًا لها.

وأشار إلى أن الأسواق المتقدمة بدأت تفقد أرضية فى الأسواق الناشئة، وهذا يدفعنا أن نقدم عناصر جذب بشكل مستمر متعددة ومتنوعة، تعتمد على تحويل الميزة النسبية إلى ميزة تنافسية، حال احتدام المنافسة، واحتكار القلائل للمنتج.

ولفت إلى أن مصر تمتلك عددًا من المزايا النسبية مثل السياحة، والمناخ، والموقع الجغرافى المتميز، كذلك مزايا تنافسية، وهى التى تخلقها كمحاولات تحسين مناخ الاستثمار.

النصر للكوك

وفيما يتعلق بأداء الشركات التابعة، لفت نافع إلى تعثر المفاوضات مع بنكين لإقراض شركة النصر للكوك 100 مليون دولار؛ لتمويل شراء البطارية الثالثة، وذلك بعد جولة طويلة من المفاوضات، وانتهاء اتفاقية الشروط والأحكام الخطوة السابقة لتوقيع القرض بشكل رسمى.

ولفت إلى أن بنكين كانا يقودان عملية الاقتراض، أحدهما ترك الصفقة، والثانى طلب تعديلًا فى الشروط الأساسية، وكانت هناك استجابة كبيرة من البنك المركزى، وحصلنا على عدم ممانعة منه الذى قدر الموقف الوطنى للمشروع.

وأوضح أنه كان من المنتظر الانتهاء من العقود فى وقت قريب، والشركة الأوكرانية المنفذة بدأت بالفعل العمل فى المشروع، بناء على الثقة المتبادلة بينها وبين الشركة القابضة، دون فتح اعتماد مستندى، لكن المشروع توقف بسبب التمويل فى الوقت الحالى.

وأكد أن المشروع إنقاذ للشركة؛ لأن إنتاج البطاريتين الحاليتين منخفض فى الوقت الحالى، ويعتبر المشروع الجديد نواة لتطوير الشركة، وإعادتها إلى طاقتها المطلوبة.

ولفت إلى أن اللجوء إلى مؤسسات التمويل للدخول فى المشروع فكرة كانت متوفرة، ورفضت اللجنة المكلفة بالتطوير هذه العروض، وفضلنا اللجوء إلى البدائل التمويلية الوطنية من خلال البنوك المحلية، لكن وصلنا إلى هذا الوضع.

وتابع: أنجح تحالفات تلك التى تتم بقيادة البنوك الكبيرة كالبنك الأهلى، وبنك مصر، ونحن نركز على البنوك الحكومية لأنهم أكثر التزاما.

وأضاف: القطاع المصرفى فى حاجة إلى إقراض الأنشطة الإنتاجية بدلا من إيداع الأموال فى أذون الخزانة أو ما يمكن أن نطلق عليها «الصفقة السهلة» أو الفائدة المضمونة.

الشراكات الخاصة

وأشار «نافع» إلى أن القابضة المعدنية تبحث بشكل مستمر عن بدائل التمويل المختلفة لمشروعاتها، موضحًا أنه قبل التفكير فى التمويلات البنكية يتم تفضيل الشراكات، إذا كانت أقل تكلفة، فالشراكات مع القطاع الخاص مستمرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن تحويل بعض مذكرات التفاهم مع الكيانات المختلفة لعقود يحتاج لسنوات، لأنها تمر بسلسلة من الموافقات والمراحل المختلفة من عرضها على مجلس إدارة ولجان وغيرها.

لجان الاستثمار تدرس فرصا فى مجالات الأسمدة الفوسفاتية والتعدين والطاقة المتجددة

ولفت إلى أن لجان الاستثمار فى القابضة تدرس فرصًا استثمارية مختلفة من القطاع الخاص فى مجالات الأسمدة الفوسفاتية والتعدين والطاقة المتجددة، فنحن بصدد طرح مناقصة بنظام الـppp لشركة مصر للألومنيوم، وهو شكل من أشكال الشراكة المتعددة.

«الإسكندرية للحراريات» تنضم إلى قائمة الشركات التى تؤهلها «Rcg السويسرية»

وأوضح أن شركته تعاقدت مع Rcg السويسرية العالمية المتخصصة فى تقديم الاستشارات المتعلقة بالصناعات المعدنية فى جميع مراحل التصنيع؛ لتقديم روشتة فنية للشركات الأكثر تعثرًا.

وقال «نافع» إن الخطة تضمنت البدء بـ4 شركات هى «النصر لصناعة المطروقات»، و»النصر لصناعة المواسير الصلب»، و»مصانع النحاس المصرية»، و»المصرية للإنشاءات المعدنية –ميتالكو»، وتم مؤخرًا إضافة شركة الإسكندرية للحراريات إلى القائمة.

ووفقًا للبيانات المتاحة من الوزارة، تراجعت خسائر شركة النصر للمواسير خلال العام المالى الماضى إلى 18.9 مليون جنيه، مقابل 28.7 مليون فى العام السابق عليه.

كما تراجعت خسائر «النصر للمطروقات» من 24 مليونًا إلى 12.4 مليون جنيه، فى حين انخفضت خسائر «ميتالكو» إلى 107 ملايين جنيه من 138 مليونًا، بينما ارتفعت خسائر شركة مصانع النحاس المصرية إلى 112 مليونًا مقابل 71.9 مليون.

المالية والصناعية

وقال إن شركته تمتلك حوالى %28 من هيكل ملكية شركة المالية والصناعية المقيدة بالبورصة، وتتخصص فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وساهمت القابضة فى أن تكون القيادة الجديدة لشركة المالية والصناعية المصرية معبرة عن احتياجات السوق.

وأوضح «نافع» أن المركز المالى لشركة المالية قوى، خاصة مع امتلاكها لشركة السويس للأسمدة التى تمتلك خطة للطرح فى البورصة وإنعاشها ماليا.

الدلتا للصلب

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات تسير بخطى سريعة لتحديد الاستغلال الأمثل لمساحة 32 فدانا تابعة لشركة الدلتا للصلب بمنطقة مسطرد.

ولفت إلى أنه يتم تقييم الأراضى بقدم وثاق، والانتهاء من الأوراق والمستندات بشكل سريع، وتم التعاقد مع مكتب استشارى الذى وضع تصورًا لتطوير عمرانى.

وأشار إلى أن عملية الطرح بنظام المشاركة مع مطورين عقاريين أو البيع المباشر ستتحدد فى وقت لاحق وليس الآن، موضحًا أن الاستغلال الأمثل لهذه الأرض يتوقف على الموافقات الحكومية التى سيتم الحصول عليها، إذ سيتم تغيير النشاط من صناعى إلى سكنى.

وأوضح أن هناك بعض المطورين العقاريين طلبوا المشاركة بالفعل، مشددًا على أن الشركة لن تنفذ ذلك إلا من خلال المناقصات.

وفيما يتعلق بتطوير الدلتا للصلب قال، إن الشركة لم تكن على خريطة إنتاج الحديد، مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستقرار على الشركة المنفذة لمسبك جديد للشركة بطاقة 10 آلاف طن خلال الشهر الحالى.

وأضاف: حجم المجهود الذى بُذل فى الدلتا للصلب لا يقل عن المجهود الذى بُذل فيها أثناء إنشائها عام 1947، فيما يتعلق بحجم الإنفاق من التمويل أو المجهود.

وأشار إلى أن تمويل مشروع الدلتا للصلب موزع بواقع %55 من القابضة، والـ%45 تتعلق بالشريك الصينى.

شينى للخزف

وفيما يتعلق بشركة العامة لمنتجات الخزف والصينى «شيني»، قال إن مجهودًا كبيرًا بذل فيها لكن أثره لن يظهر هذا العام، فالإدارة الجديدة لا يقل مجهودها عن شركة rcg المكلفة بتطوير الشركات التابعة الأقل كفاءة.

ولفت «نافع» إلى أن خطة تطوير شينى تضمنت إغلاق الهدر والفساد، وفصل خط الغاز الذى وفر 2 مليون جنيه شهريًّا، موضحًا أن الشركة تواجه أزمة كبيرة تتمثل فى تصريف المخزون الراكد.

وأضاف: التصرف فى المخزون أو بقاؤه كلاهما مشكلة أمام أى إدارة، فبقاؤه مشكلة وطاقة عاطلة وتكلفة اقتناء ومعوق للسيولة أيضًا.

وأوضح أن فكرة التخلص من المخزون على مراحل بسعر أقل من التكلفة، وتحمل الشركة هذه الخسائر لفترة معينة كانت الفكرة الأمثل .

وأكد أن الشركة كانت تعانى من تقادم المعدات، وكان هناك خط إنتاج كامل للسيراميك تم استنزافه فى وقت سابق، وخط البورسلين أيضًا كان به مشكلة تم الوقوف عليها، أيضا أسواق بيع المنتجات كانت محتكرة على عدد معين من الموزعين، وبدأنا فى فتح أسواق جديدة.

ولفت إلى أن شينى تصدر منتجاتها إلى الأردن وليبيا، والدول العربية المستقبل الأكبر، ونطمح فى الوصول بالسيراميك إلى الأسواق الأوروبية.

فى سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن المحور الرئيس الذى نعمل عليه حاليا هو إيقاف حنفيات الهدر والفساد على شركاتنا التابعة.

الهندسية لصناعة السيارت

قال إن هناك خطة طموحة للتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص؛ للوصول لمرحلة تصنيع الأتوبيس بشكل كامل داخل الشركة، لافتًا إلى أنه بعد التعاقد مع شركة ماز البيلاروسية لتجميع أتوبيسات الغاز الطبيعى فى الفترة القادمة، إذ يتم عمل مسح للسوق حاليا للاطلاع على حجم الطلبات المتوقعة قبل البدء فى عملية التصنيع.

وتابع أن الشريك من الممكن أن يتولى عملية تطوير خطوط التجميع والتصنيع بالشركة، وتخصيم تلك التكلفة من قيمة التعاقد مع الهندسية فى الفترات القادمة كنوع من تدبير التمويل، منوهًا أن الشركة القابضة من الممكن أن تدخل فى عملية التمويل لضمان نجاح المشروع وإعادة هيكلة الشركة، واستغلال تاريخها، إذ إن أتوبيسات إنتاج «الهندسية» مازالت تعمل فى السوق المصرية حاليا.

تطوير خطوط إنتاج «الهندسية للسيارت» للوصول لمستوى التصنيع الكامل للأوتوبيسات

ولفت إلى أنه سيتم الاستعانة بالشريك الروسى لتوفير الدعم الفنى فى عملية التجميع والتصنيع لإنتاج أتوبيس، كما جاء من الخارج بكامل المواصفات الموجودة فى المصنع البيلاروسى، وذلك حتى الوصول إلى التصنيع الكامل للأتوبيسات بنفس المواصفات العالمية المطلوبة.

وتعمل «الهندسية» فى نشاط تجميع اللوارى والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات، وتأسست عام 2002 بمساحة 320 ألف متر بوادى حوف فى حلوان، وخرجت تبعية الشركة من القابضة للنقل إلى القابضة المعدنية لإعادة هيكلة شاملة للشركة.

وحققت الشركة إجمالى مبيعات 43.1 مليون جنيه للعام المالى 2017-2018، وذلك مقابل 145 مليونا للعام المالى السابق لتلك الفترة.

وأضاف أن الشركة فى طريقها إلى توقيع تعاقد على تجميع 100 أتوبيس من إنتاج شركة يوتنج الصينية، والتى تعد من كبرى الشركات العالمية لتصنيع الأتوبيسات السياحية، كمرحلة أولى، تمهيدا للتوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت نافع إلى أنه جارٍ اعتماد الموازنة المتعلقة بالشركة الهندسية، موضحًا أنه لم يتم إعداد موازنة واقعية للشركة من قبل، وجارٍ العمل على مراجعتها، وعدم الاعتداد بموازنة متفائلة غير واقعية لأداء الشركة وهيكلها المالى، ولدى الشركة 1500 عامل تحتاج إلى محفظة من الرواتب السنوية بشكل أساسى، وتمثل عبئًا ماليًّا عليها من الممكن إعادة تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المرحلة الجديدة للشركة.

وتابع أن الشركة لديها هناجر وعنابر بمساحات شاسعة تستوعب خطط التطوير للوصول لمرحلة التصنيع الشامل لمكونات الأتوبيس.

وبشأن شركة النصر للسيارات، أكد أننا نعمل على التواصل مع شريك أجنبى لتجميع وتصنيع السيارة فى الفترة القادمة، متوقعًا توقيع مذكرة تفاهم قريبًا جدًّا، ونحن فى المرحلة الأخيرة من الاتفاق تمهيدًا للتوقيع.

شركة مصر للألمونيوم

وأكد «نافع» أن خطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية تسير بنفس وتيرة خفض تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أنه جار العمل بمعدلات سريعة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية مع القطاع الخاص، بنظام وحدة الشراكة مع القطاع الخاص «ppp»، وشراء الكهرباء من الشريك بسعر مخفض لتلبية جزء من احتياج الشركة، منوهًا أنه تم الانتهاء من إعداد الشروط الرئيسية للمشروع بالتعاون مع وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة؛ لضمان نجاح المشروع كونه الأول من نوعه فى القطاع الخاص.

ندرس التعاقد مع كيان متخصص فى توفير الطاقة لخلايا «مصر الألمونيوم»

ولفت إلى أنه سيتم إرسال المواصفات الفنية المطلوبة للمستثمرين وشركات الطاقة، مؤكدًا أنه تم التعاقد مع مستشار قانونى ومستشار فنى لضمان نجاح المشروع، متوقعًا أن يوفر المشروع %30 من حجم الاستهلاك الفعلى للمصنع الحالى، ويبلغ الطن الواحد 15 ألف جنيه، إذ تمثل قيمة استهلاك الكهرباء أكبر عبء مالى على الشركة.

وحققت مصر للألومنيوم صافى ربح بلغ 599.84 مليون جنيه 2018/2019، مقابل 2.71 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالى السابق 2017-2018، وتراجعت إيرادات الشركة لتصل إلى 12.18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.

وأرجعت الشركة فى بيان سابق للبورصة المصرية، انخفاض أرباحها خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى إلى 3 عوامل، تتضمن ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية ومستلزمات الإنتاج الأخرى خلال الفترة (يوليو 2018- يونيو2019)، وكذلك انخفاض السعر الأساسى للمعدن ببورصة المعادن العالمية بلندن، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار.

خطة الطروحات بالبورصة المصرية

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه لم يتم تحديد أى شركات لدية للانضمام لبرنامج الطروحات الحكومية حتى الآن، وأن الملف مع وزارة قطاع الأعمال ووزارة المالية.

النصر للتعدين

أشار إلى أنه جارٍ العمل على التوسع فى إنتاجية النصر للتعدين، وزيادة القدرة الإنتاجية لها، وتطوير إدارة التسويق من خلال الترويج لمنتجات الشركة، والتنسيق مع الشركات الكبرى الأخرى لعدم حرق الأسعار، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على تحويل الفوسفات لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة الثلاثية، وعدم اللجوء إلى تصدير المواد الخام، والحفاظ على ثروات مصر واستغلالها بشكل علمى.

وأضاف أن هناك مفاوضات مع شركة المقاولون العرب بشأن خطة تطوير ميناء الحمراوين، لافتًا إلى أن هناك تحقيقات تتم فى خطة التوسع الأخيرة للميناء، مؤكدا أنه سيتم الاكتفاء بخطة تطوير تلبى احتياجات الشركة فى المرحلة الحالية، وأن المتبقى من التوسعة حاليا يحتاج إلى أكثر من مليار جنيه.

وذكر أنه تم الحصول على 10 تراخيص جديدة من الثروة المعدنية لصالح الشركة، منوها أن أعمال التعدين تحتاج إلى تراخيص بشكل مستمر من هيئة الثروة المعدنية.

الحديد والصلب

وقال نافع إن قطاع الحديد يعانى على مستوى العالم، لافتًا إلى أن شركات الحديد بمصر تتعرض لخسائر، نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج مقابل هبوط الأسعار عالميا.

نسعى لإيقاف قطار خسائر الحديد والصلب والبالغة 7 مليارات جنيه

ويرى أن الوضع فى الحديد والصلب مختلف، ويحتاج إلى معالجة كل نقاط الخلل قبل الحديث عن زيادة الطاقة الإنتاجية ومضاعفة الديون، إذ بلغ حجم المديونية حتى الآن أكثر من 7 مليارات جنيه أغلبها لصالح الغاز والكهرباء، وجارٍ إنهاء مديونية الشركة لدى بنك مصر مقابل أسهم وجزء من الأراضى غير المستغلة، وتم عرض الأراضى أمام البنك، وجارٍ تقيمها من خلال اللجان المشتركة لإنهاء موقف المديونية.

ولفت إلى أن الشركة تعد مديونة لشركة النصر للكوك بقيمة 400 مليون جنيه، وتعد من أكبر الشركات المستهلكة للفحم مقارنة بمثيلتها على مستوى العالم، لافتًا إلى أن مصر لا تنتج فحمًا أنما يتم استيراده من قبل شركة الكوك لتأهليله.

وأكد أن الشركة لديها 8 آلاف عامل لإنتاج 130 ألف طن، الأمر الذى يمثل عبئًا كبيرًا على الشركة ماليا.

وأوضح أن الميزة الوحيدة التى تميز بها الحديد والصلب هى المناجم التابعة لها، مؤكدا أنه جارٍ العمل على إعداد دراسة لبحث نسبة التركيز الحديد الخام بها، ومدى إمكانية استغلالها فى أشكال إنتاجية أخرى بدلا من الحديد، لافتا إلى العمل على تعظيم قيمته واستغلاله لتحقيق قيمة مضافة للمنتج، موضحًا أن إنتاج الحديد يحقق خسائر أضعاف العائد من الإنتاج.

وفى سياق متصل، أكد نافع أن ملف سرقة الخردة التابعة للشركة لن يمر مرور الكرام، لافتًا إلى أن هناك مستندات تثبت حجم تقديرات الخردة موقعة من رؤساء مجالس إدارات سابقة للحديد والصلب، ومازال الملف فى الجهات القضائية للتحقيق، ومعاقبة المسئول عن إهدار موارد الشركة.

وتابع أنه تم إحكام القبضة الأمنية بالشركة، وتركيب كاميرات مراقبة مستمرة، وأسفرت عن القبض على حالات سرقة جديدة للخردة، وتم تقديمهم للجهات الأمنية مؤخرًا.

وأوضح أن الشركة لديها مناجم بمنطقة الواحات، ونسبة تركيزها منخفضة جدا وأقل من %50، ونعمل على رفع نسبة التركيز، بالإضافة إلى منجم «الجديدة»، والذى يقوم بتلبية احتياجات المصنع حاليا.

تمتلك القابضة 18% من أسمنت بورتلاند طرة

وأكد نافع أنه لا نية لبيع الحصة بشكل نهائى، لافتًا إلى أنه فى حالة التصفية فإن الشركة لديها أصول جيدة.

ولفت إلى أن قطاع الأسمنت يعانى من وفرة فى الإنتاج أمام احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن الشركة لديها رؤية واضحة لوقف الخسائر، والعمل على طحن الكلنكر بشكل مؤقت فى الوقت الحالى، إذ قامت بفتح باب الخروج المبكر للمعاش لخفض الأعباء المالية عليها.

وحققت بورتلاند طرة خسائر بلغت 461.25 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2019، مقابل خسائر بلغت 2.24 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2018، وقررت عموميتها مؤخرًا إيقاف نشاط صناعة وإنتاج الأسمنت بشكل مؤقت لوقف الخسائر.

وتابع أن معظم المصانع كثيفة استهلاك الطاقة تعانى على مستوى العالم فى الوقت الحالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »