تأميـــن

د. رضا صالح يكتب: رؤية جديدة لإدارة أخطار وتأمين البناء دون وقف تراخيصها

هناك إقتراحات جديدة يمكن من خلالها توفير مليارات الجنيهات وفي نفس الوقت تؤدي لنفس النتيجة المرجوة من وقف تراخيص البناء

شارك الخبر مع أصدقائك

صدر في نهاية الشهر الماضي قرار بوقف إصدار تراخيص البناء في الوقت الحالي وذلك لمواجهة التعديات ومخالفات البناء. وقد يكون هناك طرقاً وأساليب أخرى أفضل من هذه الطريقة حتى ولو كانت هذه الطريقة مؤقته، حيث يعتبرها علماء إدارة الأخطار والأزمات كسياسة تجنب الخطر (سياسة غلق الباب). وهذه الطريقة تعتبر سلبية وخسائرها قد تفوق مكاسبها.

أظن- وليس كل الظن إثم- أن هناك إقتراحات جديدة، يمكن من خلالها توفير عشرات المليارات من الجنيهات، لخزينة الدولة المصرية، في غضون عدة شهور، وتساهم في حل مشاكل العديد من المواطنين، وفي الوقت ذاته تقلص من من مخالفات البناء مستقبلاً.

سياسة الوقاية لجني المكاسب وترويص المخاطر

ومن الطرق المقترحة والأكثر ملائمة لمواجهة هذه الظاهرة سياسة الوقاية والحد من الخسائر ويمكن أن نطلق عليها هنا سياسة الوقاية وتحقيق المكاسب ونقترح تطبيقها من خلال عدة محاور كما يلي:

• تكوين لجنة متخصصة في كل محافظة على مستوى الجمهورية تقوم بحصر وتحديد جميع قطع الأراضي الفضاء المتاخمة والقريبة للمساكن والغير صالحة للزراعة وكذلك المتخللات حول وبين المباني وذلك داخل المحافظة والمدن التابعة لها. حيث يوجد في كل محافظة وفي كل مدينة آلاف القطع ومنها ما تمر به معظم المرافق كالماء والكهرباء. وهذه الأراضي تعتبر موارد وأموال معطلة وغير مستغلة. ويحاول أصحابها البناء عليها وارتكاب المخالفات ثم تأتي الدولة لإزالتها وما لذلك من إهدار أيضاً للأموال. بالرغم من أنه يمكن استغلالها وتأتي بالنفع على المواطن وعلى الدولة.

رسوم مقترحة لإصدار تراخيص البناء الجديدة

• تقوم اللجنة بعمل إعلان للراغبين في إصدار تراخيص بناء لهذه القطع مقابل سداد رسوم تحددها اللجنة تبدأ من ألف جنيه على كل متر على سبيل المثال وتزداد هذه الرسوم حسب كل منطقة، وبذلك نحقق مبدأ الوقاية ونضمن من البداية البناء حسب الترخيص وعدم المخالفة، ويستفيد المواطن باستغلال الأرض وتستفيد الدولة من رسوم الترخيص.

• يفضل تنفيذ ذلك دون تعقيدات إدارية فهذا لا يحتاج إلى إصدار تشريعات وقوانين جديدة مثل ما تم في قانون المصالحات. فكل ذلك يمكن أن يتم تحت قانون المتخللات. كما يمكن تنفيذ العديد من الخطوات الكترونياً مثل تقديم الطلبات وسداد الرسوم كما يمكن تحديد مواعيد محدد لكل مدينة.

المساهمة في تكاليف البنية التحتية

• يمكن عند البدء في البناء أن يتم مساهمة المواطن في تكاليف كافة المرافق في الأماكن التي لا توجد بها بعض المرافق حتى لا تتحمل الدولة هذه التكاليف ويمكن أخذها في الاعتبار عند تحديد رسوم الترخيص.

نهاية ، ندعو الله أن يوفق كل الجهود المخلصة لوطننا الحبيب وتحيا مصر بجهود أبناءها المخلصين.

أستاذ إدارة الأخطار والتأمين – المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج
أستاذ إدارة الأخطار والتأمين – كلية العلوم الإدارية والمالية – جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »