كشف الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة «بهجت»، عن أن محكمة الاستئناف رفضت إعطاء بنكى «الأهلى» و«مصر»، الصيغة التنفيذية لتنفيذ القرار الذى أصدره مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى لصالح البنكين منذ شهور قليلة، والخاص بفندقين، وجميع مرافق وأراضى ومكونات «دريم لاند للملاهى»، ومشروع «بهجت ستورز» و«سينما دريم لاند».
 |
| احمد بهجت |
وأضاف بهجت فى حوار مع المال، أن المحكمة رفضت إعطاء البنكين الصيغة التنفيذية، حتى بعد إطلاعها على حيثيات القرار الصادر من التحكيم الدولى، مشيراً إلى أن البنكين لن يستطيعا الاستحواذ على أى قطعة أرض دون هذه الصيغة التنفيذية.
وأشار إلى تقدمه بمجموعة من الطعون على القرار الذى صدر من التحكيم الدولى لصالح بنكى «الأهلى» و«مصر» خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه فى انتظار القرار الذى سيصدر من التحكيم الدولى فى 5 من فبرابر المقبل، وأكد أنه سيطعن مجدداً على القرار إذا صدر لصالح البنكين، علاوة على أن القضية ستأخذ مساراً آخر، رافضاً الإفصاح عنه فى الوقت الراهن.
وكان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى قد أصدر حكماً لصالح بنكى «الأهلى» و«مصر» ضد الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لمجموعة شركات «دريم لاند».
ونص الحكم على إتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار نظير ثمن قدره 3.238 مليار جنيه، تم سداده بالكامل للوفاء بديون البنكين.
وتشمل هذه الأصول عقارات متنوعة فى مقدمتها كامل الأراضى والمبانى والمرافق لكل من فندقى «هيلتون دريم» و«شيراتون دريم»، إلى جانب جميع مرافق وأراضى ومكونات «دريم لاند الملاهى» و«بهجت ستورز» و«سينما دريم لاند»، إضافة إلى بعض الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، بإجمالى مسطحات أراض تزيد على 800 فدان.
وحول مشكلة منعه من الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال مشروعاته، كشف رئيس مجموعة «بهجت» عن لقائه وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق، للحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال مشروعاته التى تسبب فى توقفها رموز النظام السابق، ووعده بحل هذه المشكلة فى أسرع وقت.
وفيما يتعلق بمشكلة وقف البث المباشر عن قنوات «دريم»، قال بهجت إن النظام الحالى هو السبب فى وقف البث، نظراً لأنه لا يتقبل النقد من أحد، لافتاً إلى أن سياسة «دريم» لم تعجب النظام السابق ولا النظام الحالى لأنها تقول الحقيقة.