تأميـــن

د. أيمن الألفى العضو المنتدب: «المصرية الإماراتية» تستهدف 300 مليون جنيه أقساطا خلال عامين

خطة للتوسع الجغرافى فى محافظات الصعيد والإسماعيلية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور أيمن الألفى، العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى ، إنها تخطط لتحقيق 300 مليون جنيه أقساطا خلال العامين المقبلين مقابل 107 ملايين جنيه للعام الماضى، مشيرا إلى أن ذلك يتواكب مع التوسعات الجغرافية التى شهدتها الشركة والتى تستهدف الوصول إلى منطقتى القناة والصعيد، بجانب طرح عدد كبير من البرامج التأمينية المتنوعة بما يلبى احتياجات العملاء المختلفة.

أضاف – فى حواره مع “المال” – إن شركته تسابق الزمن لتطوير وتجهيز بنيتها التكنولوجية وموقعها الإلكترونى وتطوير خدمة العملاء للحفاظ على ثقة المؤمن عليهم، وتوسيع قاعدة العملاء وعدد الوثائق المباعة عبر زيادة عدد فريق المبيعات إلى جانب شركات الوساطة التأمينية التى تعمل معها الشركة.

● المال: بداية ماهى آليات المنافسة التى ستتسلح بها فى المرحلة الحالية؟

الألفى: أولا تم وضع عدد من المحاور الرئيسية والتى سيتم البناء عليها كمرحلة أولى وأهمها تدشين فروع جديدة للشركة وتطوير القائمة منها خاصة وأن الانتشار الجغرافى هو المنوط بزيادة الذراع التسويقية والقدرة على جذب كوادر ذات مستوى عالى الجودة بحيث يجعل للشركة شكلا مؤسسيا مميزا.

● المال: ماهى الفروع الجغرافية التى تم افتتاحها وما التى حظيت بالتطوير حتى الآن؟

الألفى: تم افتتاح فرع المنصورة فى شهر يوليو الماضى وفرع الزقازيق بمحافظة الشرقية فى أغسطس الماضى وتطوير وتجهيز فرع المهندسين فى سبتمبر الماضى، تلاه افتتاح فرع الإسكندرية فى نهاية أكتوبر الماضى ثم فرع مصر الجديدة قبل أيام ويتم التجهيز حاليا لفرع الإسماعلية لافتتاحه بنهاية ديسمبر المقبل وتطوير فرع المعادى بداية العام الجديد.

زيادة فريق المبيعات إلى 600 بنهاية العام

● المال: ما الغرض من افتتاح كل هذه الفروع وتطوير الأخرى منها؟

الألفى: افتتاح فروع مجهزة تكنولوجيا ولوجستيا لرفع عدد فريق المبيعات بالمديرين من 250 إلى 600 فرد لذا لابد من وجود أماكن مجهزة على أعلى مستوى لاستقبالهم لتمكينهم من القيام بمهامهم المطلوبة دون مواجهة معوقات.

الدكتور أيمن الألفى، العضو المنتدب لشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى

● المال: هلى هناك خطة لتطوير فريق المبيعات مثلما تقوم بتطوير الفروع؟

الألفى: بالتأكيد هناك تركيز فى المرحلة الحالية على تأهيل فريق المبيعات ومنحهم دورات تدريبية على البيع ودورات المدير الناجح وأخرى فى المهارات الإدارية علاوة على التركيز على فريق العمل أكثر من الإنتاج وكل هذا من أجل إكساب الشركة كل مقومات الاحترافية والجاذبية للكوادر والعملاء.

والشركة تعمل حاليا على إعادة تقييم العناصر البشرية وتنمية قدراتهم عبر الدورات التدريبية فى مجال تخصصه وإعادة التأمين والمهارات الشخصية ومهارات إدارية، وتكوين كوادر مؤهلة لتتوفر كل عناصر الجذب والمقومات الاحترافية وخطة تدريبية لكل العاملين، فى مجالات المبيعات والمهارات الفنية، والاستمرار فى التدريب والتأهيل للوصول إلى مستوى أعلى من الدورات التى يتعرفوا من خلالها على المستجدات الحديثة.

● المال: ماهى مستهدفات الشركة من الأقساط التأمينية خلال العام المالى الجارى؟

الألفى: حققنا 107 ملايين جنيه أقساطا تأمينية العام المالى الماضى ونستهدف العام الحالى 150 مليونا بزيادة %40 وهذا فى رأيى معدل طموح جدا فى ضوء إمكانياتنا الحالية وقد تم وضع المخطط لجلبه العام المقبل والبالغ 210 ملايين جنيه ليرتفع إلى 300 مليون جنيه العام الذى يليه.

طرح 5 منتجات جديدة بجانب البرامج الأساسية الحالية

● المال: وماذا عن المنتجات الموجودة حاليا بالشركة؟

الألفى: لايزال عدد منتجات الشركة محدودا نظرا لحداثتها ولدينا 5 برامج أساسية هى المؤقت الخاص بتسهيلات القروض، والوثيقة الاستثمارية “unit link” والمؤقت المتناقص، والمؤقت الجماعى، ووثيقة تكوين الأموال.

● المال: ماهى المنتجات الجديدة المتوقع طرحها خلال العام الحالى؟

الألفى: نسعى إلى وضع برامج تأمينية متعددة أبرزها وثيقة استثمار مبسطة تناسب ذوى الدخول المعقولة لتتلاءم مع شرائح كثيرة ووثيقة معاش جماعى وأخرى للتقاعد والحوادث الشخصية.

● المال: هل تفكر فى اقتحام فرع التأمين الطبى؟

الألفى: بالفعل سيتم اختراق فرع التأمين الطبى العام المقبل وحاليا نتشاور مع شركات إعادة التأمين العالمية حول البرامج التى يمكن البدء بها وذلك رغبة من المؤسسة فى توفير باقة تأمين حياة متكاملة لعميلها تلبى كل احتياجاته ليأخذ مايناسبه منها، فضلا عن تناسب هذه الوثائق مع شرائح مختلفة.

التركيز على «المؤقت» والتوسع فى الوثائق الاستثمارية

● المال: هل ستركز شركتكم على نوع بعينه من الوثائق لقدرته على توفير سيولة مالية سريعة؟

الألفى: سيتم التركيز على التأمين المؤقت بكل أنواعه والشركة لديها أنواع متعددة من التأمين المؤقت والتى لقيت طلبا كبيرا لكن لن يتم التركيز عليه وحده وسوف يتم طرح وثائق تأمين استثمارية طويلة الأجل بجانب ترويج التأمين الجماعى.

● المال: هل هناك رؤية مختلفة لديكم للوثائق الاستثمارية وقدرتها على جذب العملاء؟

الألفى: نعم فى خطتنا التركيز خلال الفترة المقبلة على الوثائق الاستثمارية ووضع نسب محددة لها من “التارجت” المطلوب من فريق المبيعات مع وضع عمولات محفزة ولدينا وثيقة “جولدا” وهى وثيقة فكرتها جيدة جدا وعليها إقبال كبير لارتباطها بالجنيه الذهب وذلك يضمن الحفاظ على قيمتها وتماشيها مع التضخم لكون مبلغ التأمين يزيد كلما زادت قيمة الجنيه الذهب.

● المال: هل سيتم التركيز على الجماعى؟

الألفى: مجال النمو فى التأمينات الفردية الـ “Retail” هى أكبر من النمو فى التأمين الجماعى بخلاف الفترات السابقة وبالرغم من ذلك لا غنى عن الأخير، وسوف يتم عمل قناة تسويقية خاصة له بالشركة لقدرته على إحداث طفرات فى الأقساط التأمينية لكن لا نستطيع أن ننكر مقدرة الفردى على تحقيق معدل نمو متوازن ومتواصل وهناك العديد من النماذج الموجودة بالسوق كان الفردى سبب نجاحها وازدهارها.

المضاربات السعرية فى «الجماعى» تضر النشاط

● المال: هل ترى أن حدة المنافسة على الجماعى وراء تدنى الأسعار الحالية؟

الألفى: نعم هناك بعض شركات الحياة تخفض فى الأسعار الخاصة بها مما يلفت انتباه العميل إلى الفجوة الكبيرة بينهم بغض النظر عن الخسائر التى يمكن حدوثها والتعويضات التى يمكن أن تلتزم بسدادها مستقبلا ومحاولتها لإعادة النظر فى ذلك فى العام التالى ورفض العميل لزيادة سعر الوثيقة واتجاهه إلى شركة تأمين أخرى توافق على التأمين عليه مما يشجع منظومة الفساد فى التأمين.

● المال: كيف ستواجه المنافسة السعرية على التأمينات الجماعية؟

الألفى: “الجماعى” عليه منافسة شرسة فى إطار نفس الكعكة الموجودة بالسوق منذ سنوات لكنى أرى ضرورة التوسع فى محافظات الصعيد باعتبارها سوقا واعدة وبكرا وبعيدة عن حدة المنافسة وإن كان هناك شيئ منها لكن ليس شبيها بما يحدث فى القاهرة والمحافظات الكبرى.

الانتهاء من التشغيل الكامل للنظام التكنولوجى مطلع 2020

● المال: ماذا عن أنظمة الحاسب الآلى بالشركة؟

الألفى: على المستوى الداخلى للشركة نقوم فى الوقت الحالى بتطوير كل أنظمة الحاسب الآلى من خلال تفعيل السيستم الذى كان موجودا من قبل وكانت تكلفته قبل سنوات 500 ألف دولار وسيتم تركيبه بدءا من النصف الثانى من نوفمبر الجارى وسيتم الانتهاء من تشغيله بداية العام الجديد.

● المال: وكيف ستستفيد الشركة من اختراق التكنولوجيا لقطاع التأمين؟

الألفى: كل العمليات التى ستدار داخل الشركة ستكون مميكنة بالكامل بدءا من تقارير المتابعة وتحليل البيانات ومهام خدمة العملاء سوف يكون السيستم مجهزا للإصدار الإلكترونى ومطبقا عليه قواعد الحوكمة والرقابة وكيفية التحصيل للأقساط التأمينية وهذا النظام يسمح لى بطرح 5 تغطيات جديدة فى ضوء الوضع الحالى وهذا يكفى.

● المال: هل سيخدم النظام التكنولوجى سرعة ودقة تطبيق القواعد الجديدة للتكافلى؟

الألفى: أولا التوافق مع الضوابط الجديدة للتأمين التكافلى التى فرضتها الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لمدة 6 أشهر تنتهى فى فبراير المقبل سترفع من مستوى الشفافية للغاية ونحن بالفعل فى حاجة إلى بعض التعديلات الداخلية على السيستم التكنولوجى والتعديلات الفنية فيما يتعلق بنص الوثائق حتى يتسنى للعميل معرفة حقوقه وواجباته واعتمادها من الرقيب.

● المال: هل ترى أى ضغوط أو سلبيات نتيجة تطبيق ضوابط التكافلى؟

الألفى: بالعكس هناك ضابط جديد يخص المراقب الشرعى أصبح له دور كبير ومهم ومحدد مثل المراجعة الداخلية بالشركة لكن من ناحية أخرى وهى أن يصدر تقارير هيئة الرقابة الشرعية لكن فيما يتعلق بالوثائق ونصها وشروطها ووضوح هذه الاشتراطات وذلك أمر جديد على شركات التأمين التكافلى.

تطوير إدارة خدمة العملاء للحفاظ على ثقة المؤمن عليهم

● المال: كيف يقاس رضا العملاء من وجهة نظركم؟

الألفى: رضا العملاء يقاس بالتحديث المستمر لمهام إدارة خدمة العملاء بمعنى تدريبهم على السيستم التكنولوجى الخاص بالشركة ورفع مستوى المتابعة للعميل من وقت لآخر والرد على استفسارات العملاء والتأكد من أن المؤمن له العميل على علم بشروط الوثيقة والمعلومات الواردة بها واستثناءاتها للحفاظ عليه وحمايته من البيع الخاطئ وإعلامه بأرقام وأماكن الشكوى و تقديم التعويضات والأوراق المفترض توافرها وبالفعل تم وضع لوحة إرشادية مكتوب عليها كيفية حماية حملة الوثائق بالشركة.

إطلاق الموقع الإلكترونى نهاية ديسمبر المقبل

● المال: وماذا عن تحصيل الأقساط التأمينية بالشركة؟

الألفى: من بين مهام خدمة العملاء فى المصرية الإماراتية توطيد التواصل بينها وبين العميل وسؤاله بصفة مستمرة عما إذا كان يعانى من عوائق فى سداد القسط التأمينى الخاص بوثيقته أم لا وكيفية مساعدته فى حل أى مشكلة تواجهه وحاليا يتم تطوير الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة والذى سيتضمن كيفية التواصل مع العملاء وكيفية إفادتهم بالجديد والمستحدث بكل منتجات الشركة وسيتم إطلاقه فى الربع الثانى من 2020.

● المال: وماذا عن الإصدار الإلكترونى للوثائق النمطية التى سمحت بها الهيئة؟

الألفى: الإصدار الإلكترونى مهم للغاية لكن فى الوقت الحالى كمرحلة أولى يتم تجهيز البنية التحتية على أعلى مستوى بالشركة لتنطلق بنظام تكنولوجى وكوادر بأفضل جودة ممكنة حتى نستطيع الدخول للمرحلة الثانية العام المقبل وهى مرحلة التطور والنمو حتى نكون أهلا للمنافسة والتى سنبدأ فيها الإصدار والتوزيع الإلكترونى وبحث التعاقد مع بنوك لترويج وثائق التأمين التى تتلاءم مع التأمين البنكى.

التعاقد مع 15 شركة وساطة وخدمة 10 آلاف عميل

● المال: ماهو عدد شركات الوساطة التى تتعاملون معها؟

الألفى: تعاقدنا حتى الآن مع 15 شركة وساطة بجانب فريق الإنتاج الحالى ونخدم 10 آلاف عميل لهم 8 آلاف وثيقة بالشركة و58 تعاقدا جماعيا وسوف يتم إنشاء إدارة خاصة ومستقلة بشئون الوسطاء بنهاية ديسمبر المقبل سوف تقوم بمنح تسهيلات لهم وتقوم بالتواصل مع الشركات والأفراد لتكون لهم الأولوية بالإضافة إلى عمل ورش العمل وتدريبات مستمرة لهم حول منتجات الشركة وكل جديد.

● المال: ما تقييمك لتجربة شركات الوساطة بعد 10 سنوات من مأسستها؟

الألفى: التعامل مع كيان يختلف عن التعامل مع الفرد وإن كان كلاهما فى غاية الأهمية وذلك لاحتواء المؤسسة على إدارات متابعة ومطالبات ومقر معروف به العديد من الفنيين والماليين وفريق مبيعات وكل هذا يعطى ثقلا ويجعل التعامل أكثر راحة للعميل بخلاف العوائد على شركة تأمين مثل تخفيف العبء المالى فى صورة تكلفة إدارية الذى ينمو حاليا ويتعدى عمل الأفراد مع الشركات؟

● المال: هل تشبعت سوق الوساطة بوجود أكثر من 89 شركة؟

الألفى: لا طبعا السوق تحتاج إلى المزيد من شركات الوساطة خاصة أن وجودها كان سببا كبيرا فى زيادة الوعى التأمينى ولها علاقة وطيدة بمدى انتشار التأمين فى مصر ووجود الكثير من شركات الوساطة ذات السمعة الطبية والأداء المتميز سبب زيادة المساحة التأمينية.

● المال: هل هناك نية لزيادة رأس المال؟

الألفى: نعم سوف يتم التحدث مع مجلس إدارة مجموعة سلامة الإماراتية بشأن الزيادة لكن بعد الانتهاء من توسعات المرحلة الأولى لكن رأس المال الحالى (60 مليون جنيه) يكفى للإجراءت التى تقوم بها الشركة حاليا بالإضافة إلى أننا نقوم بتوفير موادر التطوير من خلال رفع نسبة التحصيل إلى أعلى مستوى.

● المال: هل هناك دعم من مجموعة “سلامة” لشركتكم فى المرحلة الحالية؟

الألفى: نعم بالتأكيد نتلقى دعما كبيرا على كل المستويات من المجموعة خاصة بعد تغيير فكر الإدارة الجديد ووجود دم جديد من الشباب على وعى كبير بمتطلبات نمو وتطوير المؤسسات بالإضافة إلى حصول المجموعة على أفضل شركة تكافل على مستوى العالم مما ينعكس علينا كشركة خاصة وأننا نستفيد من خبراتهم وإمكانياتهم وكل البرامج التكنولجية لديهم؟

● المال: هل تفكر “المصرية الإماراتية” فى التقدم بطلب التصنيف الائتمانى؟

الألفى: فى الوقت الحالى نستمد القوة والدعم من مجموعة سلامة وقد ارتفع التصنيف إلى “BBB” من مؤسسة “ستادرز أند بورز” وسط توقعات بنظرة مستقبلية مستقرة وذلك بناء على التحسن المستمر فى أدائها التشغيلى مع الحفاظ على كفاية رأس المال ولكن فيما بعد سيكون هناك طلب على ذلك بعد إحراز نسب نمو كبيرة ووضع الشركة على قائمة الكبار من أقرانها.

● المال: ما تقييمك لمستقبل قطاع التأمين فى ظل التطور التكنولوجى؟

الألفى: شئنا أم أبينا الاتجاه العالمى فى اتجاه اختراق التكنولوجيا لكل القطاعات على الموبايل، وأكثر وسيلة ستقوم بتوصيل المنتجات التأمينية للعميل ستكون عبر أدوات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعى، علاوة على أن الشمول المالى والتحول الرقمى بالفعل بدأ يكون لهم أيادٍ بيضاء على نمو القطاع مضافا له الدخول فى منظومة الشمول المالى.

الاتجاه نحو التحول الرقمى إجبارى وهناك دول يتم فيها بيع الوثائق عبر المحمول

● المال: هل يمكننا الاستفادة من التجارب العالمية فى ترويج منتجات التأمين “أون لاين”؟

الألفى: بالطبع الاتجاه إجبارى نحو التحول الرقمى وهناك دول وصلت نسب اختراق التأمين فيها إلى %15 خاصة وأنه استطاع بيع العديد من وثائق التأمين المهمة مثل الطبى والحياة عبر الكشف عن طريق “أبليكيشن” معين على الهاتف المحمول والحصول على معلومات بعينها يتم من خلالها عمل تقارير تكون سببا للتسعير وإصدار الوثيقة للعميل فى أسرع وقت ونحن فى طريقنا للسير فى نفس الاتجاه كسوق محلية وكشركة خلال العام المقبل.

● المال: ما تقييمك لتواضع حجم سوق الحياة رغم دخول شركات كثيرة خلال السنوات العشر الأخيرة؟

الألفى: السوق فى حاجة إلى شركات حياة أكثر لاستيعابها ذلك خاصة وأن دخول شركات جديدة يدخل علينا أفكارا وأساليب وخبرات متطورة للغاية وآخرها تجربة “التجارى وفا” خاصة وأن المملكة المغربية متقدمة جدا فى التأمين وكذلك النظام التكنولجى للبنك وقاعدة عملائه على سبيل المثال ستساهم فى انتشار التأمين بصورة كبيرة ودائما الوعى التأمينى من التحديات خاصة فى الأماكن النائية مثل الصعيد لكنه بدأ يتحسن بصورة ملحوظة.

● المال: هل دخول شركات حياة أكثر هو الحل الأمثل؟

الألفى: لا ليس وحده لابد من دخول أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية ودخول التأمين فى المناهج التعليمية بشكل مبسط للكشف عن مدى أهميته للممتلكات والأوراح.

● المال: ماذا عن تأثير انخفاض سعر الفائدة بالبنوك والتوقع بمزيد من الانخفاض على منتجات الحياة؟

الألفى: لكل قرار إيجابيات وسلبيات فحينما تنخفض الفائدة على الأموال ستتأثر عوائد استثمار شركات التأمين لكن الجانب الإيجابى يكمن فى اتجاه العملاء إلى شركات التأمين والبحث عن الحماية أكثر من العائد علاوة على إجبار شركات التأمين على الحياة على التفكير بشكل أصح بحيث تعتمد على انتقاء الخطر وسلامة التسعير والبحث عن ابتكار منتجات تلبى حاجة كل الشرائح.

● المال: ماهى نوعية المنتجات التى تحتاجها السوق من وجهة نظرك؟

الألفى: السوق فى حاجة إلى مزيد من المنتجات الاستثمارية التى تناسب شرائح محدودة الدخل وأنا معجب جدا بفكرة “أمان “ بالرغم من أنها تأمين مؤقت ويؤخذ القسط من فوائد من عوائد مبلغ مالى بالبنك لكنها فكرة سهلة وبسيطة ونحن فى حاجة إلى مثلها تخدم أولوليات العميل.

● المال: هل قامت الجهات الرقابية والتنظيمية بدورها فى الوعى التأمينى والوصول إلى شرائح مختلفة؟

الألفى: المجهودات الفردية فى التسويق من الشركات محمودة جدا لكن الجهد الجماعى سيحرك السوق ككل عبر زيادة التأمينات الإجبارية والاتحاد والهيئة آخر عامين بذلا مجهودا ضخما سواء بتعديل القوانين أو الشمول المالى وربط التمويل بالتأمين أو الحملات الدعائية الواحدة تلو الأخرى، خاصة وأن آخر حملة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كانت مؤثرة للغاية، علاوة على أن الاتحاد ينتوى توجيه حملاته عبر أدوات التواصل الاجتماعى خلال الفترة المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »