فجر الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة بهجت، مفاجآت من العيار الثقيل فى حوار ساخن مع ««المال»».
قال بهجت إنه تلقى تهديدات تليفونية بالقتل من أشخاص تابعين لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بسبب السياسة الإعلامية لقنوات «دريم».
وأضاف أن رفض البنوك منح تسهيلات ائتمانية جديدة لمجموعة «بهجت» تسبب فى إغلاق شركتى «الدوائر المطبوعة» و«التبريد»، التابعتين للمجموعة، فضلاً عن اعتزام الإدارة إغلاق 3 شركات جديدة.
ونفى بهجت وجود مفاوضات حاليا مع قيادات بالقطاع المصرفى لتسوية مديونياته، مؤكدا ان ما نشرته جريدة «الصباح»، التى يساهم فيها، ضد بعض القيادات المصرفية موثق بالمستندات.
وأضاف أن الحملة التى شنتها الجريدة على الجهاز المصرفى ليست لها علاقة بمشاكله الشخصية كرجل أعمال مع البنوك.
وقال بهجت إن الرئيس السابق مبارك استدعاه قبل اندلاع ثورة 25 يناير بسنوات واتهمه بأنه عضو فى جماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية ظهور قيادات الجماعة -المحظورة وقتها- على شاشات قنوات دريم.
وأضاف أنه أبلغ الرئيس السابق أنه ليس عضوا فى الإخوان، وأنه يرى أن اعضاء الجماعة مظلومون.
وعلى الصعيد الاستثمارى أكد رئيس مجموعة «بهجت» أن المجموعة تخطط لإنشاء مدينة ترفيهية بتونس، فضلا عن اقامة فندق وبعض المبانى الإدارية وعدد من الفيلات فى جنوب السودان، وفيما يلى نص الحوار
:  |
| احمد بهجت يتحدث لـ ” المال “ |
«المال»: بداية، هل تقدمت بطعون على القرار الذى اصدره التحكيم الدولى مؤخرا لصالح بنكى الاهلى ومصر بخصوص مبانى ومرافق فندقى «هيلتون» و«دريم لاند» و«شيراتون دريم»، وجميع مرافق وأراضى ومكونات «دريم لاند» للملاهي، فضلا عن مشروع بهجت ستورز وسينما «دريم لاند»؟
بهجت: بالفعل، تقدمت بعدة طعون ضد القرار الذى صدر مؤخرا لصالح البنكين بعد صدوره مباشرة، وانتظر الحكم النهائى فى القضية الذى من المقرر ان يصدر فى 5 فبراير 2013، وسأطعن عليه مرة اخرى اذا كان لصالح البنكين، علاوة على ان القضية ستأخذ مسارا آخر لا اريد ان افصح عنه فى الوقت الراهن حتى لا استبق الاحداث.
«المال»: صدرت مؤخرا بعض التصريحات على لسان مسئولين كبار بالقطاع المصرفى حول امكانية حل هذه القضية وديا خلال الفترة المقبلة، هل هذه التصريحات صحيحة وهل هناك مفاوضات فعليا تتم بهذا الشأن على ارض الواقع؟
بهجت: هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولم يفاوضنى اى مسئول فى القطاع المصرفى لحل هذه القضية وديا.
«المال»: يقال انك رفضت تقييم الاصول المطلوبة للبنكين لكى يحصلا على مستحقاتهما، ما ردك على ذلك؟
بهجت: اريد ان اؤكد ان البنكين رفضا تقييم الاراضى وصمما ان يحصلا على الاصول التى تم تحديدها دون اللجوء الى تقييمها وهذا ما رفضته بشدة.
«المال»: فى الفترة الاخيرة شنت جريدة «الصباح» التى تساهم انت فيها هجوما على معظم قيادات القطاع المصرفى، هل هناك ربط بين حملة الجريدة ضد قيادات القطاع وقضيتك مع بنكى الاهلى ومصر؟
بهجت: اطلاقا، وأريد ان اؤكد ان هناك فصلا كاملا بين السياسة التحريرية للجريدة ومجلس إدارتها، وانا لم أمل شيئا مطلقا على ادارة التحرير بالجريدة، واؤكد ان اى معلومة تم نشرها ضد اى مسؤول مصرفى نمتلك مستندات ووثائق خاصة بها ولا ننشر اى معلومات الا اذا كانت موثقة حتى يكون موقفنا سليما وقانونيا.
واريد ان اوضح للجميع اننى لم استخدم مطلقا لا الاعلام ولا الصحافة لخدمة مصالحى الشخصية بالرغم من امتلاكى شبكة قنوات دريم ومساهمتى فى جريدتى الصباح والمصرى اليوم.
«المال»: تم وقف البث المباشر لقنوات دريم خلال الايام القليلة الماضية فى الوقت الذى تواجه فيه التسوية الخاصة مع البنوك مشاكل كثيرة، هل توقف البث المباشر للشبكة له علاقة من قريب او بعيد بالمشكلة مع البنوك؟
بهجت: اطلاقا، فالمشكلة مع البنوك ليس لها اى علاقة بوقف البث المباشر لقنوات دريم، وانما المشكلة الحقيقية تكمن مع النظام الحالى الذى لا يتحمل اى انتقادات من أحد، وبسبب ان قنوات دريم ليست موجهة وتقول الحقيقة بصفة مستمرة وتظهرها للناس من خلال برامجها المتنوعة، فمن الطبيعى ان النظام الحالى لن يتقبلها وسيصطنع لها المشاكل، مثلما حدث، وذلك على الرغم من عدم مديونية القنوات لمدينة الانتاج الاعلامي.
وأريد أن اقول ان النظام السابق لم يرض مطلقا عن السياسة التى تتبعها قنوات دريم لاستضافها رموز وقيادات الاخوان، وحدث صدام كبير مع النظام السابق بسبب ظهور قيادات الجماعة التى كانت توصف بالمحظورة فى عهده على شاشات «دريم»، واستدعانى الرئيس السابق مبارك واتهمنى باننى انتمى لجماعة الاخوان المسلمين وهذا ما نفته تماما، وقلت له: «اننى لا انتمى لهذه الجماعة ولا ضدها، انا فقط ارى انهم مظلمون»، واريد ان اؤكد ان النظام الحالى لن تعجبه سياسات دريم مطلقا.
«المال»: متى تم الصدام بينك وبين النظام السابق؟
بهجت: بعد تغطية قنوات دريم للمحاضرة التى القاها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى الجامعة الامريكية، والتى تحدث فيها لاول مرة عن ملف التوريث، وتم استدعائى من قبل النظام السابق، وكان البث المباشر لهذه المحاضرة بداية صدامى معه.
«المال»: اذن ما الاجراءات التى ستتخذها قنوات دريم خلال الفترة المقبلة، وهل ستلجأ الى اقمار صناعية اخرى بخلاف النايل سات ليعود البث المباشر مرة أخرى؟
بهجت: بالفعل ندرس هذه الازمة فى الوقت الراهن، كما ندرس جديا اللجوء الى بث القنوات عبر اقمار صناعية أخرى لكى لا نتعامل مطلقا مع القمر الصناعى المصرى نايل سات ونصبح اكثر حرية، واتوقع ان تكون دريم اقوى مما كانت عليه فى الوقت السابق اذا تم بثها من على اقمار صناعية أخرى غير النايل سات.
«المال»: السياسة التى تتبعها قنوات دريم لم تعجب النظام السابق ولاالنظام الحالى– على حد وصفك -، هل ترى ان هذه السياسة ستقف عائقا امام نمو استثماراتك حاليا، خاصة انك لا تعمل فى مجال الاعلام فقط وانما تعمل فى مجالات اخرى مثل العقارات؟
بهجت: اعتقد أن سياسة دريم تسببت لى فى العديد من المشاكل فى استثماراتى الاخرى، خاصة فى عهد النظام السابق، واذكر على سبيل المثال لا الحصر، ان وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربى شن حملة إعلامية لوقف التعامل على ارض دريم لاند بعد ايام قليلة من ظهوره على شاشة دريم فى برنامج العاشرة مساء الذى كانت تقدمة الاعلامية منى الشاذلى، وهذا كان له اثر سلبى على استثماراتى، كما تسببت التغطية التى قامت بها قنوات دريم لحادث غرق العبارة السلام فى عام 2006 فى انتقادات واسعة للقناة من جانب رموز النظام السابق وعلى رأسهم زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية والذى اتهمنى فى مجلس الشعب آنذاك اننى أبيع اراضى ليست من حقى.
وأريد ان اقول ان قنوات دريم من الصعب ان تؤثر على استثماراتى فى عهد النظام الحالى لان الادوات التى يستخدمها النظام الحالى مختلفة عن النظام السابق كما ان الاوضاع تغيرت.
«المال»: استبعدت تأثير السياسة الخاصة بقنوات دريم على استثماراتك فى المجالات الاخرى فى عهد النظام الحالى، فهل ترى ان هذه السياسة ستهدد فى فترة من الفترات حياتك الشخصية؟
بهجت: بالفعل، تلقيت تهديدات عبر التليفون المحمول بالقتل من اشخاص اعتقد انهم تابعون لجماعة الاخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة بسبب سياسة قنوات دريم، ولن استسلم مطلقا لهذه التهديدات.
«المال»: كيف ترى الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس محمد مرسى مؤخرا؟
بهجت: أرى ان هذا الاعلان يجعل كل السلطات فى يد رئيس الجمهورية وهذا لن يرضاه الشعب المصرى مطلقا، وانا شخصيا ارفض هذا الاعلان، واريد ان اؤكد ان مصر مازالت مصابة بحكم الفرد، واتوقع انه اذا تم عمل استفتاء على الدستور الجديد خلال الفترة المقبلة فلن يوافق عليه اغلبية الشعب المصرى لانه لا يمثل جميع الطوائف.
«المال»: وما الحل للخروج من هذا المأزق الذى تمر به البلاد فى الوقت الراهن؟
بهجت: بداية تفاجأت بشدة برد فعل قيادات جماعة الاخوان المسلمين حول الاعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس ووصفهم للمظاهرات الضخمة التى خرجت فى مختلف ميادين مصر لرفضه، بالقلة التى لا تعبر عن الشعب.
وأطالب الجماعة بعدم الغرور لان ذلك هو الذى اسقط الرئيس السابق مبارك، كما اطالب الرئيس مرسى بضرورة اعادة النظر فى اختيار مستشاريه، واتمنى ان تهدأ الاوضاع فى اقرب وقت حتى تعود الحياة للاقتصاد مرة اخرى نظرا لان سوء استقرار الاوضاع اثر كثيرا على قطاعات كثيرة اعمل بها مثل السياحة والعقارات، وتألمت كثيرا من ظهور الرئيس امام انصاره من جماعة الاخوان امام قصر الاتحادية فى الوقت الذى كانت توجد جماهير عريضة رافضة للاعلان الدستورى فى ميدان التحرير وفى ميادين مصر المختلفة.
ومشكلة مصر فى الوقت الراهن انها لا يوجد لها هدف قومى تعمل من أجله، ولذا أطالب المسئولين بوضع هدف قومى للبلاد امامهم، بهدف تنفيذه على مدار السنوات المقبلة، على سبيل المثال لا الحصر، تنمية اراضى سيناء حتى لا تضيع منا.
«المال»: بمناسبة تنمية سيناء هل ستشارك فى هذه التنمية اذا اتجهت الحكومة الى ذلك خلال الفترة المقبلة؟
بهجت: لن اشارك فى عملية التنمية بمفردى ولن انشئ اى مشروعات جديدة بمفردى على مدار السنوات المقبلة، نظرا لان مناخ الاستثمار الحالى ليس مشجعا على الاطلاق، وأوكد اننى لو كتبت مذكراتى فلن يأتى مستثمر جديد الى مصر، واريد ان اذكر اننى قابلت وفدا كوريا منذ ايام قليلة لديه مصانع تعمل فى صناعة بذور البطاطس، وطلبت من المهندس على عيسى -والذى يعد أحد ابرز كبار المصدرين للبطاطس والبرتقال- حضور هذا اللقاء لأننى لا أعمل فى المجال الزراعى ولكننى لا اضيع اى فرص استثمارية على البلد.
«المال»: هل هناك امكانية للمشاركة مع رجال اعمال اخرين فى انشاء مشروعات جديدة بسيناء او بأى منطقة جديدة خلال الفترة المقبلة؟
بهجت: من الممكن ان اشارك الشباب من رجال الاعمال فى انشاء مشروعات جديدة سواء ماليا او عن طريق تقديم خبراتى للاستفادة منها فى المجالات المختلفة ولكن لن اقود اى مشروعات بمفردى خلال الفترة المقبلة وذلك نظرا لما عانيته من بيروقراطية مازالت مستمرة، واؤكد ان الوفد الكورى اذا قرر انشاء مصنع فى مصر لصناعة بذور البطاطس فإننى على الفور سأشارك فيه لخدمة الوطن، واشير الى ان هذا المصنع اذا تم انشاؤه فإنه سيكون اضافة قوية لانه سيوفر على مصر نحو 120 الف طن بذور بطاطس نستوردها سنويا من اوروبا.
واحب ان اشير الى ما قامت به المجموعة من مشروعات فى مختلف المجالات على ارض مصر، وأستعجب من محاربة الانظمة الحاكمة لى، والكل يعلم ما فعلته بأرض صحراء جرداء على مدار السنوات الماضية والتى تحولت بفضل الى الله الى جنة ليس ذلك بشهادتى وانما بشهادة الاخرين من داخل وخارج مصر بالرغم من محاربة الانظمة الحاكمة لى.
«المال»: يقال انك حصلت على اراضى دريم بمساعدة من رموز النظام السابق، ما هو ردك على ذلك؟
بهجت: هذا الكلام ليس له اى اساس من الصحة، واؤكد اننى اشتريت نحو 2000 فدان فى مدينة اكتوبر بنحو 22 الف جنيه للفدان، فى الوقت الذى كان فيه سعر الفدان ألف جنيه فقط. وهذه الاراضى كانت غير صالحة للاستثمار عليها مباشرة وكلفتنى مبالغ طائلة لكى تكون صالحة للاستثمار عليها، خاصة أن الأرض محفورة بعمق يصل الى 36 مترا تحت الأرض وتم انفاق مبالغ أخرى على ردم الأراضى قبل البناء عليها، كما أننى قمت بشراء وحدات سكنية للعاملين فى المشروع بمدينة أكتوبر حتى لا يتم ارهاقهم وتم شراء 15 عمارة بسعر ألفى جنيه للوحدة السكنية، ولو كنت حصلت على اراض او تسهيلات من النظام السابق فلماذا كنت الجأ الى شراء هذه الاراضى واحصل فقط على هذه المساحة فقط؟ فى الوقت الذى تمكن فيه بعض رموز النظام السابق من الاستيلاء على الآلاف من الافدنة دون دفع اى مبالغ أو قام بعضهم بشراء المساحات نفسها السابقة بأسعار أقل بكثير من مدن أخري، واريد ان ابين اننى دخلت فى صدام مع معظم وزراء الاسكان السابقين مثل محمد ابراهيم سليمان وأحمد المغربى، واوضح ان محمد ابراهيم سليمان منعنى من استكمال مشروعاتى فى اكتوبر بالرغم من حصولى على جميع التراخيص وتسديد جميع المبالغ المستحقة على، فمثلا منعنى سليمان من استكمال احد المبانى الادارية فى ارض دريم بارك على مساحة 1000 متر بالرغم من حصولى على التراخيص منذ 11 سنة، لبناء 12 طابقا على هذا المبنى فكيف حصلت على هذه الاراضى بتسهيلات من النظام السابق وحدث كل هذا الصدام معى.
«المال»: وهل تم استغلال جميع الاراضى التى حصلت عليها فى اكتوبر؟
بهجت: نجحنا فى تعمير %70 فقط من هذه الاراضى حتى الان، ومستمرون فى تعميرها خلال الفترة المقبلة بالرغم من المعوقات الكثيرة التى تقف ضدنا والتى يأتى على رأسها قطع المياه والكهرباء ومنعنا من الحصول على التراخيص اللازمة.
«المال»: قلت ان الوزراء السابقين لوزارة الاسكان منعوك من الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال مشروعاتك فى اكتوبر، هل استعنت بوزير الاسكان الحالى الدكتور طارق وفيق لحل هذه المشكلة؟
بهجت: بالفعل، اجتمعت مع الدكتور طارق وفيق منذ شهر ونصف الشهر وهو رجل صاحب قرار، وقام بالاطلاع على هذه المشكلة الذى تبين له ان جزءًا منها سياسى بسبب تعنت النظام السابق معى، واشير الى ان الوزير وعدنى بحل مشكلة التراخيص فى اسرع وقت لاستكمال مشروعاتى خلال الفترة المقبلة.
«المال»: كيف ترى مناخ الاستثمار فى مصر فى الوقت الراهن؟
بهجت: مناخ الاستثمار حاليا غير مشجع ابدا على جذب استثمارات خارجية ولا التوسع فى استثمارات داخلية، وأريد أن أؤكد أن بعض رجال الاعمال الذين يمتلكون استثمارات ضخمة فى مصر خرجوا فعليا من مصر وصفُّوا العديد من استثماراتهم، وهناك بعض آخر منهم يفكر جديا فى الخروج من مصر وتصفية جميع الاستثمارات الخاصة بها.
«المال»: وهل تفكر فى تصفية استثماراتك والخروج من مصر؟
بهجت: كما قلت سابقا اننى لن انفذ اى مشروعات جديدة بمفردى، ولكننى ارفض فكرة ترك البلد وسأستمر على الرغم من تعنت الدولة، وأوكد انه تمت تصفية عدد من شركاتنا وتسريح المئات من العمالة بعد رفض البنوك تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة لنا خلال الفترة الماضية.
«المال»: وما الشركات التى تمت تصفيتها وتسريح عمالها؟
بهجت: بالفعل تمت تصفية شركتين تابعتين للمجموعة هما «الدوائر المطبوعة» و«التبريد والتكييف» بعد الخسائر التى تكبدتاها، وفى طريقنا لتصفية 3 شركات أخرى لن افصح عنها فى الوقت الراهن.
«المال»: هل تخطط لطرح اسهم تابعة للمجموعة فى البورصة المصرية؟
بهجت: البورصة المصرية تقدم اداء سيئا وليست هناك بورصة حقيقية فى مصر لأن البورصة فى مصر تقوم على التنبؤات بما سيحدث فيها خلال التعاملات اليومية وليس على الاستثمارات.
وأشير إلى أننى لن ألجأ إلى طرح أى أسهم تابعة للمجموعة فى البورصة المصرية ولا فى اى بورصة اخرى خلال الفترة المقبلة.
«المال»: قلت انك لن تستثمر بمفردك فى مشروعات جديدة بعينها فى مصر خلال الفترة المقبلة، ماذا عن استثماراتك الخارجية؟
بهجت: بالفعل، لدينا خطط للتواجد فى دولة تونس خلال الفترة المقبلة، وأؤكد اننا بالفعل نخطط لانشاء مدينة ترفيهية بها، تشمل مجموعة من المطاعم والمقاهى، واشير الى اننا اجرينا الدراسات الخاصة بهذه المدينة ولكن نواجه مشكلة بسيطة وهى اننا بعد ان حصلنا على الارض من الحكومة التونسية اردنا تغيير الغرض الذى حصلنا عليها من اجله، وبالفعل عرضت علينا الحكومة 3 اماكن جديدة غير المكان الذى كنا حصلنا عليه سابقا ونفاضل حاليا بين هذه الاماكن لاختيار الافضل منها لاقامة المدينة، كما نسعى لاقامة فندق وبعض المبانى الادارية وعدد من الفيلات فى دولة جنوب السودان وبالتحديد فى العاصمة جوبا وبالفعل بدأنا بعض الانشاءات الخاصة بهذه المشروعات ونتفاوض حاليا مع البنوك العاملة فيها للحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
«المال»: وفيما يتعلق باستثماراتك فى الخرطوم؟
بهجت: نواجه بعض الصعوبات فى العاصمة السودانية الخرطوم، واود ان اشير إلى اننا نجحنا فى كسب الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة بروة القطرية وحصلت شركة دريم لاند للتشييد العمرانى بالسودان على نحو 32 مليون دولار من الشركة القطرية عبر التحكيم التجارى الدولى.
واريد ان اوضح ان هذه المشكلة بدأت بعد اخلال الشركة القطرية بالتعاون الذى تم بينها وبين دريم لاند السودان، وتوقف المشروع لمدة تصل الى سنتين، وبعد ذلك انسحبت من المشروع كلية وهو ما اضطرنا الى اللجوء الى التحكيم الدولى لتعويض الاضرار التى نجمت عن توقف المشروع.
«المال»: اعلنت فى وقت سابق انك تخطط للتواجد فى دولة اثيوبيا، هل بالفعل اتخذت خطوات جدية لضخ استثمارات فى هذه الدولة الافريقية؟
بهجت: بالفعل، اتخذت خطوات جدية للتواجد فى اثيوبيا، وتواصلت مع حكومتها ورحبوا بتواجدى بعدما اطلعوا على الدراسات الخاصة بالمشروع الذى كنت أود اقامته فيها وهو عبارة عن انشاء ملعب للجولف يطل على بحيرة تانا، بالاضافة إلى انشاء فندق وعدد من الفيلات فى هذا المكان وتحويل هذه البحيرة الى مكان سياحى يجذب السياح من جميع انحاء العالم، ولكن بعد ذلك فوجئت بالحكومة الاثيوبية تطلب منى تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروع وايداع هذا المبلغ فى احد البنوك فى دولة إثيوبيا وهذا ما رفضته تماما