استثمار

ديون 11 دولة بمنطقة اليورو تتجاوز 60% من ناتجها الإجمالى

الدين العام لليونان قفز من حوالى 103% من ناتجها المحلى الإجمالى عام 2007 إلى أكثر من 181.1% العام الماضى

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مكتب يوروستات لإحصائيات دول الاتحاد الأوربى، أن 11 دولة فى منطقة اليورو تعانى من ارتفاع ديونها الحكومية إلى أكثر من 60% من ناتجها المحلى الإجمالى، لتتجاوز الحد الأقصى البالغ 60% والمذكور فى شروط اتفاقية ماستريخت للانضمام لعضوية الاتحاد.

ذكرت وكالة بلومبرج أن الدين العام لليونان قفز من حوالى 103% من ناتجها المحلى الإجمالى عام 2007 إلى أكثر من 181.1% العام الماضى، لتتصدر الدول الأكثر ديونا فى منطقة العملة الموحدة، وبعدها إيطاليا مع ارتفاع ديونها من حوالى 100% إلى 132.2% خلال نفس الفترة، رغم أن العام الماضى شهد تراجعا إجماليا لديون المنطقة.

وجاء فى تقرير مكتب يوروستات إن إجمالي الدين بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفض إلى 85.1% من ناتجها المحلي الإجمالي العام الماضي، من 87.1% في 2017، ولكن تزايد ديون اليونان وإيطاليا يجعلهما تتجاوزان قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، التي تُلزم الأعضاء الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدين بخفضه تدريجيا.

وتراجع أيضا عجز الميزانية المجمع لدول المنطقة إلى 0.5% من الناتج الإجمالي العام الماضى، مقارنة بـ1% في 2017، لتتفوق على الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعجز بنسبة 3% من جملة الناتج المحلى الإجمالى لدول الاتحاد.

ويرجع هبوط ذلك العجز إلى ارتفاع فائض ميزانية ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى 1.7% من 1% خلال نفس العامين، ويتزامن هذا الانخفاض مع تقليص ألمانيا ديونها إلى 60.9% من ناتجها المحلى الإجمالي من 64.5%.

وصعد الدين في اليونان إلى 181.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهي أكبر نسبة ديون داخل منطقة اليورو، وكان السبب الأكبر في الزيادة من 176.2% في 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو في إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذي اكتمل في الصيف الماضي.

وشهدت إيطاليا، التي أطلقت حكومتها العام الماضي خططا لتحرير الإنفاق والتى كان لها أثر ضعيف على النمو، ارتفاع الدين إلى 132.2% من ناتجها في 2018 مقارنة بـ131.4% في العام السابق.

وأحجمت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن مراقبة ميزانيات دول منطقة اليورو، في ديسمبر الماضى عن البدء في إجراءات انضباطية بحق إيطاليا بسبب تنامي دينها ولكنها توقعت حينئذ أن يصل الدين إلى 131.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضى.

وتقول الحكومة الإيطالية إنها ستلتزم بعجز بنسبة 2.4% من دخلها الاقتصادي السنوي العام المقبل، وهي نسبة تزيد بثلاثة أضعاف عن توقعات الحكومة السابقة وتقترب من الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي للعجز بنسبة 3%.

وسيفاقم هذا العجز ديون إيطاليا المتراكمة والتى تزيد كثيرا على سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60%، ويشكل ثاني أكبر عجز في أوروبا بعد اليونان غير أن حكومة الائتلاف الإيطالية التى تضم حركة 5 نجوم وحزب الرابطة المعادي للهجرة، قالت إنها ستخفض إجمالي الديون إلى 126.5% بحلول عام 2021.

ومن الدول الأخرى فى منطقة اليورو التى ارتفع فيها الديون الحكومية خلال الفترة من 2007 إلى العام الماضى البرتغال من حوالى 67% إلى أكثر من 121% من الناتج المحلى الإجمالى لها وقبلها منطقة اليورو من 65% إلى 85.1% بينما قفز فى فرنسا من 64% إلى أكثر من 99% العام الماضى وكذلك فى إسبانيا من حوالى 38% إلى 98%.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »