هبطت أرصدة الاحتياطى
من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 597 مليون دولار خلال تعاملات
يونيو الماضى، مسجلة 16.68 مليار دولار، مقابل 17.284 مليار فى مايو، وذلك
إثر قيام البنك المركزى بسداد 700 مليون دولار من ديون الدول الأعضاء فى
نادى باريس.
يشار إلى أن نادى باريس الاقتصادى، مجموعة تضم 19
دولة من أغنى دول العالم، تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون
وتخفيف عبء الديون عن الاقتصادات الناشئة، ويجتمع النادى كل ستة أسابيع، فى
مقر وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، ويرأسها أحد كبار
المسئولين فى دائرة الخزانة الفرنسية.
وسجلت ديون مصر الخارجية 45.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى وفقًا لآخر إحصائيات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتتوزع
مكونات الاحتياطى الأجنبى بواقع 12.695 مليار دولار فى شكل عملات و1.274
مليار دولار تمثل وحدات حقوق السحب الخاصة التى يتيحها صندوق النقد الدولى
للدول الأعضاء فيه، و79 مليون دولار قروضًا من البنك الدولى و2.66 مليار
دولار قيمة أرصدة الذهب.
يأتى ذلك فيما توقع مصرفيون حدوث تذبذب
طفيف فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى بقيمة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار فى
الشهور المقبلة، وفقًا للاستخدامات الشهرية للاحتياطى وحجم المنح
والمساعدات المقدمة من الدول العربية لمصر.
وقال إسماعيل حسن، رئيس
مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك مصر إيران، محافظ البنك المركزى الأسبق،
إن انخفاض أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية يونيو الماضى، يعتبر
أمرًا استثنائيًا، نتيجة سداد البنك المركزى أقساط الديون المجدولة لصالح
نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار، يتم ضخها من أرصدة الاحتياطى الأجنبى
لمقابلة المديونيات الخارجية، لافتًا إلى أنه لم ينخفض نتيجة عمليات شراء
أو سداد لأقساط واردات أو استخدامات زائدة على المعدل الطبيعى الشهرى.
وتوقع
محافظ البنك المركزى الأسبق، أن تشهد أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى
تحسنًا ملحوظًا فى الفترة المقبلة رغم انخفاض حزم المنح والمساعدات الموجهة
من الدول العربية لمصر خلال تلك الفترة، مستندًا فى توقعاته إلى استقرار
الأوضاع السياسية للبلاد وعودة سيادة الوضع الأمنى تدريجيًا، مقارنة
بالفترات السابقه بما يسمح بتحسن اوضاع السياحه الوافده من الخارج .