إعداد ـ خالد بدر الدين
تحاول البنوك الأوروبية من إسبانيا والبرتغال حتي سويسرا وألمانيا، ومن بريطانيا وفرنسا حتي إيطاليا واليونان توفير السيولة اللازمة لدفع ديونها مستحقة السداد خلال هذا العام، قبل أن تفكر في إصدار سندات مرة أخري لتنفيذ مشروعات جديدة.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن ضغوط إعادة تمويل ديون البنوك الأوروبية لا تتوقف عند العام الحالي، حيث يؤكد المحللون في بنك »ديوتش« الألماني أن يصل إجمالي مدفوعات ديونها إلي أكثر من 1.6 تريليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يجعل هذه البنوك مرغمة علي تقليص ميزانياتها، وتجميد أنشطتها.. غير أنها ستضطر أيضاً إلي الاستدانة من الأسواق المالية.
ومن أهم البنوك التي تعاني من ديون ثقيلة يتعين عليها سدادها في عام 2011 بنك باركليز، الذي تبلغ ديونه حوالي 51.9 مليار يورو، وبنك HSBC ، الذي يجب عليه أن يسدد 47.3 مليار يورو هذا العام.
وهناك أيضاً بنك BNP باريبا، الذي أصدر سندات بقيمة 46.8 مليار يورو في السنوات السابقة، وحان ميعاد استحقاقها هذا العام، وكذلك ديوتش بنك، الذي تبلغ قيمة السندات التي أصدرها حوالي 46.3 مليار يورو واجبة السداد في 2011.
وحتي مجموعة لويدز البنكية عليها ديون تقدر بأكثر من 40.3 مليار يورو، و»كريدي سويس« 30.6 مليار يور، ثم بنك سانتاندر 27.7 مليار يورو، وكذلك »UBS « 22.8 مليار يورو، و»BBVA « 18 مليار يورو، وأخيراً »ستاندرد شارترد« 3.8 مليار يورو.
ومع ذلك فإن متوسط إصدارات ديون البنوك الأوروبية خلال الفترة من بداية عام 2005 وحتي نهاية العام الماضي كنسبة مئوية من إجمالي ديونها السنوية تراجعت كثيراً في ديسمبر الماضي، لتصل إلي أقل من %4، مقارنة بأكثر من %12.4 خلال يناير.
ويبدو أن الشهر الأولي من كل عام له أهمية كبيرة في جمع الأموال، لدرجة أن البنوك الأوروبية من النرويج حتي إسبانيا أصدرت سندات بأكثر من 7 مليارات يورو خلال الأيام الأولي من يناير الحالي، حيث يحاول المستثمرون قياس إلي أي مدي ستتطور أزمة الديون السيادية الأوروبية علي مدار الأسابيع المقبلة. وتؤكد وكالة ديالوجيك لأبحاث الأسواق المالية، أن البنوك الأوروبية تصدر عادة حوالي %13 من سنداتها السنوية خلال الأسابيع الأولي من كل عام، مما يجعل يناير أكبر شهر في أسواق الديون المالية، لا سيما أن وزراء الخزانة يحاولون توفير السيولة المالية بصفة مستمرة. كما أن المستثمرين يشعرون بسعادة عند شراء الديون المليئة بالمخاطر لتعزيز الأداء في بداية العام.
وتظهر تجارب السنوات القليلة الماضية، أن التمويل يجتذب الشركات عندما يكون متوافراً، وليس عندما تزداد الحاجة إلي هذا التمويل، كما يقول مارك جيللر، رئيس قسم التمويل ببنك باركليز كابيتال، الذي يري أنه عندما تستقر الأسواق المالية، فإن الإقبال علي التمويل يزداد أكثر وأكثر. ومن البنوك الأوروبية التي أصدرت سندات منذ الأيام الأولي من العام الحالي وحتي الآن BNP باريبا وBBVA ، ورابوبنك، وديوتش بنك، وING ، وكريدي أجريكول، وDNB ، ويوني كريديت.
ومن أكثر البنوك اقتراضاً من الأسواق المالية بنك BBVA الإسباني، الذي جمع 1.5 مليار يورو من سندات مغطاة تستحق السداد بعد 3 سنوات.
كما تحصلت السندات علي أكثر من مليار يورو من مستثمرين من خارج إسبانيا.
وهذا يدل علي تزايد الثقة في قطاع التمويل بصفة خاصة، وتزايدها في إسبانيا التي تعاني أزمة ديون سيادية بصفة عامة، حيث انفتحت شهية المستثمرين إلي السندات المغطاة التي تعد أكثر أشكال التوريق أماناً، كما يقول جان مارك ميرسيه، رئيس قسم الديون العالمية في بنك HSBC .
لكن المخاوف مازالت تعتري الأسواق المالية، لأن السندات المغطاة تعد أيضاً أكثر أشكال الديون أماناً من الناحية الاستثمارية، كما أنها أسهل شكل من الديون يمكن بيعه، ويؤكد ذلك أن البنوك أصدرت العام الماضي سندات مغطاة بمستويات قياسية علي مستوي العالم، وإن كانت البنوك الأوروبية أصبحت سيدة هذه الإصدارات التي سمحت لها بتنويع ديونها.
وظل هذا الاتجاه مستمراً طوال العام الماضي، حيث استطاعت البنوك القوية في دول الاقتصادات الكبري في أوروبا، وكذلك البنوك الآمنة مثل تلك الموجودة في المنطقة الاسكندنافية، أن تجد إقبالاً واسعاً علي سنداتها في الأسواق المالية، بينما واجهت بنوك الاقتصادات الأوروبية الهامشية مصاعب في بيع ديونها.
والبنوك التي تعاني ضغوط الديون الثقيلة التي تستحق السداد خلال السنوات القليلة المقبلة، هي تلك البنوك، التي تقع في دول اليورو الهامشية، مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، لدرجة أنها وحدها عليها دفع 700 مليار يورو من إجمالي 1600 مليار يورو واجبة السداد من البنوك الأوروبية مع حلول عام 2014.
وتواجه البنوك الأوروبية العديد من المصاعب الأخري هذا العام، منها عدم قدرتها علي تحديد الأدوات المالية التي يمكنها استخدامها لزيادة رأسمالها علي الأجل الطويل، لتلبية متطلبات القواعد التنظيمية اللازمة لحجم الاحتياطيات التي يجب أن تتوافر لديها لمواجهة أي أزمة مالية طارئة في المستقبل.
ومن المقرر أن تنشر لجنة »بازل« المشرفة علي البنوك العالمية خلال هذا العام الإرشادات التي تحدد التعاملا البنكية في المستقبل، ومنها سندات »الكوكو« التي يمكن تحويلها إلي أسهم عند الحاجة أو رؤوس الأموال الطارئة المصممة لتحمل الخسائر في ظروف معينة، علاوة علي تعزيز أسواق التوريق لمعالجة العيوب التي أدت إلي الأزمة المالية خلال عامي 2007 و2008.
ولكن المحللين يرون أن هذه القواعد التنظيمية قد تصبح مقيدة أكثر من اللازم، وتزداد صعوبة هيكلة السندات، مما يجعل البنوك أقل مرونة مما كانت تأمل.
ويحذر فابيو ليسانتي، رئيس أسواق الديون الأوروبية في بنك UBS ، من أن استمرار التقلبات في الأسواق المالية والتغييرات المرتقبة في القواعد المنظمة لأنشطة البنوك هذا العام، ستجعل من 2011 عاماً عسيراً أيضاً علي البنوك الأوروبية التي مازالت تحاول الخلاص من متاعب العام الماضي.
صورة تباين المتوسط الشهرى لديون البنوك الاوربية كنسبة مئوية من متوسط الديون السنوية و ديون أكبر بنوك أوروبا التى تستحق السداد فى 2011
تحاول البنوك الأوروبية من إسبانيا والبرتغال حتي سويسرا وألمانيا، ومن بريطانيا وفرنسا حتي إيطاليا واليونان توفير السيولة اللازمة لدفع ديونها مستحقة السداد خلال هذا العام، قبل أن تفكر في إصدار سندات مرة أخري لتنفيذ مشروعات جديدة.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن ضغوط إعادة تمويل ديون البنوك الأوروبية لا تتوقف عند العام الحالي، حيث يؤكد المحللون في بنك »ديوتش« الألماني أن يصل إجمالي مدفوعات ديونها إلي أكثر من 1.6 تريليون يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يجعل هذه البنوك مرغمة علي تقليص ميزانياتها، وتجميد أنشطتها.. غير أنها ستضطر أيضاً إلي الاستدانة من الأسواق المالية.
ومن أهم البنوك التي تعاني من ديون ثقيلة يتعين عليها سدادها في عام 2011 بنك باركليز، الذي تبلغ ديونه حوالي 51.9 مليار يورو، وبنك HSBC ، الذي يجب عليه أن يسدد 47.3 مليار يورو هذا العام.
وهناك أيضاً بنك BNP باريبا، الذي أصدر سندات بقيمة 46.8 مليار يورو في السنوات السابقة، وحان ميعاد استحقاقها هذا العام، وكذلك ديوتش بنك، الذي تبلغ قيمة السندات التي أصدرها حوالي 46.3 مليار يورو واجبة السداد في 2011.
وحتي مجموعة لويدز البنكية عليها ديون تقدر بأكثر من 40.3 مليار يورو، و»كريدي سويس« 30.6 مليار يور، ثم بنك سانتاندر 27.7 مليار يورو، وكذلك »UBS « 22.8 مليار يورو، و»BBVA « 18 مليار يورو، وأخيراً »ستاندرد شارترد« 3.8 مليار يورو.
ومع ذلك فإن متوسط إصدارات ديون البنوك الأوروبية خلال الفترة من بداية عام 2005 وحتي نهاية العام الماضي كنسبة مئوية من إجمالي ديونها السنوية تراجعت كثيراً في ديسمبر الماضي، لتصل إلي أقل من %4، مقارنة بأكثر من %12.4 خلال يناير.
ويبدو أن الشهر الأولي من كل عام له أهمية كبيرة في جمع الأموال، لدرجة أن البنوك الأوروبية من النرويج حتي إسبانيا أصدرت سندات بأكثر من 7 مليارات يورو خلال الأيام الأولي من يناير الحالي، حيث يحاول المستثمرون قياس إلي أي مدي ستتطور أزمة الديون السيادية الأوروبية علي مدار الأسابيع المقبلة. وتؤكد وكالة ديالوجيك لأبحاث الأسواق المالية، أن البنوك الأوروبية تصدر عادة حوالي %13 من سنداتها السنوية خلال الأسابيع الأولي من كل عام، مما يجعل يناير أكبر شهر في أسواق الديون المالية، لا سيما أن وزراء الخزانة يحاولون توفير السيولة المالية بصفة مستمرة. كما أن المستثمرين يشعرون بسعادة عند شراء الديون المليئة بالمخاطر لتعزيز الأداء في بداية العام.
وتظهر تجارب السنوات القليلة الماضية، أن التمويل يجتذب الشركات عندما يكون متوافراً، وليس عندما تزداد الحاجة إلي هذا التمويل، كما يقول مارك جيللر، رئيس قسم التمويل ببنك باركليز كابيتال، الذي يري أنه عندما تستقر الأسواق المالية، فإن الإقبال علي التمويل يزداد أكثر وأكثر. ومن البنوك الأوروبية التي أصدرت سندات منذ الأيام الأولي من العام الحالي وحتي الآن BNP باريبا وBBVA ، ورابوبنك، وديوتش بنك، وING ، وكريدي أجريكول، وDNB ، ويوني كريديت.
ومن أكثر البنوك اقتراضاً من الأسواق المالية بنك BBVA الإسباني، الذي جمع 1.5 مليار يورو من سندات مغطاة تستحق السداد بعد 3 سنوات.
كما تحصلت السندات علي أكثر من مليار يورو من مستثمرين من خارج إسبانيا.
وهذا يدل علي تزايد الثقة في قطاع التمويل بصفة خاصة، وتزايدها في إسبانيا التي تعاني أزمة ديون سيادية بصفة عامة، حيث انفتحت شهية المستثمرين إلي السندات المغطاة التي تعد أكثر أشكال التوريق أماناً، كما يقول جان مارك ميرسيه، رئيس قسم الديون العالمية في بنك HSBC .
لكن المخاوف مازالت تعتري الأسواق المالية، لأن السندات المغطاة تعد أيضاً أكثر أشكال الديون أماناً من الناحية الاستثمارية، كما أنها أسهل شكل من الديون يمكن بيعه، ويؤكد ذلك أن البنوك أصدرت العام الماضي سندات مغطاة بمستويات قياسية علي مستوي العالم، وإن كانت البنوك الأوروبية أصبحت سيدة هذه الإصدارات التي سمحت لها بتنويع ديونها.
وظل هذا الاتجاه مستمراً طوال العام الماضي، حيث استطاعت البنوك القوية في دول الاقتصادات الكبري في أوروبا، وكذلك البنوك الآمنة مثل تلك الموجودة في المنطقة الاسكندنافية، أن تجد إقبالاً واسعاً علي سنداتها في الأسواق المالية، بينما واجهت بنوك الاقتصادات الأوروبية الهامشية مصاعب في بيع ديونها.
والبنوك التي تعاني ضغوط الديون الثقيلة التي تستحق السداد خلال السنوات القليلة المقبلة، هي تلك البنوك، التي تقع في دول اليورو الهامشية، مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، لدرجة أنها وحدها عليها دفع 700 مليار يورو من إجمالي 1600 مليار يورو واجبة السداد من البنوك الأوروبية مع حلول عام 2014.
وتواجه البنوك الأوروبية العديد من المصاعب الأخري هذا العام، منها عدم قدرتها علي تحديد الأدوات المالية التي يمكنها استخدامها لزيادة رأسمالها علي الأجل الطويل، لتلبية متطلبات القواعد التنظيمية اللازمة لحجم الاحتياطيات التي يجب أن تتوافر لديها لمواجهة أي أزمة مالية طارئة في المستقبل.
ومن المقرر أن تنشر لجنة »بازل« المشرفة علي البنوك العالمية خلال هذا العام الإرشادات التي تحدد التعاملا البنكية في المستقبل، ومنها سندات »الكوكو« التي يمكن تحويلها إلي أسهم عند الحاجة أو رؤوس الأموال الطارئة المصممة لتحمل الخسائر في ظروف معينة، علاوة علي تعزيز أسواق التوريق لمعالجة العيوب التي أدت إلي الأزمة المالية خلال عامي 2007 و2008.
ولكن المحللين يرون أن هذه القواعد التنظيمية قد تصبح مقيدة أكثر من اللازم، وتزداد صعوبة هيكلة السندات، مما يجعل البنوك أقل مرونة مما كانت تأمل.
ويحذر فابيو ليسانتي، رئيس أسواق الديون الأوروبية في بنك UBS ، من أن استمرار التقلبات في الأسواق المالية والتغييرات المرتقبة في القواعد المنظمة لأنشطة البنوك هذا العام، ستجعل من 2011 عاماً عسيراً أيضاً علي البنوك الأوروبية التي مازالت تحاول الخلاص من متاعب العام الماضي.
