تأميـــن

ديسمبر الأعلي في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات في 2019 وأغسطس الأقل (جراف)

بقيمة ملياري جنيه مقابل 900 مليون جنيه في أغسطس

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد مؤشر الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات – بتنوع أنظمتها سواء العاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري- تباينًا ملحوظًا خلال العام الماضي 2019.

2 مليار جنيه أقساط محصلة في ديسمبر وأقل من مليار في أغسطس

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شهد شهر ديسمبر ، أعلي قيمة في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، بقيمة تتجاوزي ملياري جنيه فيما كان شهر أغسطس الأقل من حيث قيمة الأقساط المحصلة، فلم تصل لمستوي المليار جنيه.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

1.4 مليار جنيه متوسط الأقساط المحصلة في يناير ومارس

وتساوي متوسط الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات والمسئوليات شهري يناير ومارس بقيمة 1.4 مليار جنيه، وبلغ متوسط الأقساط في شهور فبراير ويونيو وأكتوبر من العام الماضي 1.2 مليار جنيه.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

ويعرف التأمين التكافلى بأنه عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التى قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه،يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى فى أكثر من شىء وهذه هى أهم المعلومات عنه .

فى التأمين التقليدى يوجد طرفان فى العملية التأمينية المؤمن عليه وشركة التأمين، أم التكافلى فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد.

الجراف التالي يوضح الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات خلال الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي 2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »