تبحث شركة دونج فينج DFM الصينية تقديم سيارتها التجارية المنتمية لقطاعات الأتوبيسات والشاحنات داخل السوقق المصرية ، من خلال تعيين وكيل محلى يتولى أعمال الإستيراد والتسويق بجانب تقديم خدمات مابعد البيع والتسويق.
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن توجهات الشركة الصينية تسير نحو التوسع فى طرح السيارات التجارية بمختلف أنواعها باعتبار مصر ضمن الأسواق الواعدة لتسويق طرازاتها خاصة فى ظل تزايد معدلات الطلب وزيادة مبيعات تلك الفئة من المركبات.
وأضاف المصدر أن شركة «دونج فينج DFM الصينية» تبحث عن وكيل محلى يتولى أعمال استيراد وتسويق سياراتها التجارية التى تشمل فئات الأتوبيسات والشاحنات المتوسطة داخل السوق المحلية، قائلًا: إن الجانب الصينى يسعى لاعتماد وكيل محلى يمتلك خبرات وملاءة مالية كبيرة للقدرة على تنفيذ خططها التسويقية الطموحة فى مصره.
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مباحثات بين مسئولى “دونج فينج DFM الصينية” وعدد من الشركات المحلية العاملة فى قطاع السيارات حول امكانية حصولها على أحقية توزيع وتسويق طرازاتها إلا أن الجانب الصينى لم يستقر على وكيل محلى للعلامة التجارية حتى الآن.
وأكد المصدر أن خطط واستراتيجيات الشركة الصينية تسير نحو تحقيق مبيعات كبيرة فى السوق المحلية من خلال التوسع فى طرح الطرازات والموديلات المنتمية لمختلف الشرائح سواء من الأتوبيسات أو الشاحنات، بجانب تقديم الدعم المالى والفنى للوكيل الجديد الذى يمكن من خلاله الدخول فى منافسة قوية أمام الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا.
بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات الشاحنات بمختلف أنواعها نموًا بنسبة %50 لتصل إلى 3795 مركبة خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو 2528 شاحنة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
كما صعدت سيارات «المينى فان» %41 لتسجل 740 مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 524 وحدة فى نفس فترة المقارنة.
تابع أن إدارة شركة دونج فينج DFM الصينية ترى المبادرة الحكومية المتعلقة بإحلال السيارات القديمة التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا؛ إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة لدى أغلب شركات السيارات للاستفادة منها من خلال تنمية وتعميق المنتج المحلى بالإضافة إلى تحقيق مبيعات قياسية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن خطط دونج فينج DFM الصينية تضمن أيضًا امكانية المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات من خلال إنتاج وتوريد طرازات “المينى فان، والشاحنات” المدعومة بأنظمة التشغيل الغاز الطبيعى بالتعاون مع الوكيل الجديد الذى سيتم تعيينه ليتولى أعمال التصنيع والتوريدات المطلوبة من قبل اللجان والجهات المختصة.
وتطرق بالحديث عن حسم تعيين الوكيل المحلى للعلامة الصينية يتطلب تقديم ضمانات وبرامج جيدة من قبل الشركات المحلية التى يمكنها من تنفيذ الخطط التسويقية المستهدفة، بخلاف المشاركة فى مشروعات الإحلال واستبدال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شهد الأسبوع الماضى توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتى تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية.
كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
وحددت الحكومة تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.