حياة حسين:
الزيادة الحادة بأسعار البترول العالمية التي اقتربت بها خلال الفترة القليلة الماضية من مشارف الـ 75 دولاراً للبرميل اثارت مشاعر قلق عارمة في أوساط الغالبية العظمي من الدول الصناعية المتقدمة، غير ان زيادة الأسعار التي بدت ـ لفترة ـ مرشحة للاستمرار، بل والزيادة لم تمنع الدول الصناعية الكبري من التقليل من التأثيرات الكلية المحتملة لهذا المتغير الجوهري علي معدلات النمو المرتقبة لعام 2006.. وفي المقابل هرعت الدول المنتجة للبترول إلي طمأنة عملائها بانها ستعمل بكافة الوسائل للحد من الارتفاعات المتكررة للأسعار فمن جانبها اقترحت الكويت في اجتماع الدول أعضاء اوبك بالدوحة زيادة الإنتاج في حين أكدت دول أخري أعضاء الالتزام بتزويد العالم الصناعي كسابق عهده بكافة احتياجاته مهما كانت مستجدات الساحة السياسية ووصل الأمر بايران إلي حد قطع وعد علي نفسها بأنها لن توقف تدفق شحناتها البترولية عن أي دولة تعتمد علي بترولها اذا ما هاجمتها أمريكا علي خلفية الاستمرار في تطوير برنامجها النووي.
وفي المقابل أعلنت دول صناعية أو ناهضة مثل روسيا والمانيا والبرازيل أنه لا توجد مبررات حقيقية لتغيير حساباتها الخاصة بمعدلات النمو المرتقبة في نهاية العام الجاري حتي وان كانت تقارير صندوق النقد الدولي تحذر باستمرار من انعكاس أسعار البترول المرتفعة علي انشطة الاقتصاد العالمي التي كان يتوقع لها نمواً سريعاً حتي نهاية العام الجاري غير ان مخاوف شديدة سيطرت علي بعض الدول المستهلكة بدءاً من المستهلك الأكبر الولايات المتحدة وانتهاء بالدول الافريقية الفقيرة من ان تضر تكاليف الطاقة العالية باقتصادها بل بلغ الأمر بمفوض الطاقة الاوروبي أندريس بيبالجس ان يقول استمرار أن استمرار زيادة أسعار البترول قد تدمر فرص النمو بدول الاتحاد الاوروبي.
ومن جانبه أعلن وزير المالية الروسي اليكس كوردين للصحفيين بعد الاجتماع الأخير لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الصناعية في مجموعة السبع الكبار بواشنطن بامريكا مطلع الاسبوع الماضي أن اقتصاد بلاده قلص اعتماده علي البترول ولذا فمن غير المتوقع حدوث أي اثار سلبية لارتفاع الأسعار علي نمو الناتج المحلي الروسي.
وبنفس اللهجة تحدث وزير المالية الألماني بيير ستينبروك قائلاً: إنه لايري اسبابا حقيقية قد تدفعه إلي تعديل توقعات النمو الاقتصادي الألماني خلال العام الجاري بعد ارتفاع أسعار البترول وتوقع ان تصل معدلات النمو إلي 1,3و %2,5 وفقاً لدراسات الوزارة.
اما البرازيل فكانت تسير علي ما يبدو في اتجاه مختلف مع الإعلان عن بدء استغلال حقل بترول بحري عملاق مواجه لسواحل البلاد في المحيط الاطلنطي من خلال شركة بتروبراس الحكومية وسينتج الحقل نحو 1,9 مليون برميل يوميا عند العمل بكامل طاقته الإنتاجية خلال 6 أشهر من الآن وهو معدل يتجاوز المعدل الحالي لإنتاج البرازيل من النفط والذي يصل إلي 1,85 مليون برميل وقد افتتح الرئيس لويز انا سيو لولا داسيلفا الحقل الجديد في منتصف الاسبوع قبل الماضي وبعد ان غمس يديه في بترول الحقل كما فعل رئيس البرازيل الاسبق جيتيلو فاراجاس عندما افتتح أول حقل بترول للشركة في عام 1953 أعلن داسيلفيا ان 30 عاما عجافا مرشح البترول قد انقضت وقال إن البرازيل ستحقق اكتفاء ذاتيا قريبا بعد ان كانت تستورد نحو %80 من احتياجاتها من البترول واضاف خبراء أن البرازيل اصبحت بفضل الحقل الجديد بمأمن من تقلب الأسعار في سوق البترول العالمية.
الزيادة الحادة بأسعار البترول العالمية التي اقتربت بها خلال الفترة القليلة الماضية من مشارف الـ 75 دولاراً للبرميل اثارت مشاعر قلق عارمة في أوساط الغالبية العظمي من الدول الصناعية المتقدمة، غير ان زيادة الأسعار التي بدت ـ لفترة ـ مرشحة للاستمرار، بل والزيادة لم تمنع الدول الصناعية الكبري من التقليل من التأثيرات الكلية المحتملة لهذا المتغير الجوهري علي معدلات النمو المرتقبة لعام 2006.. وفي المقابل هرعت الدول المنتجة للبترول إلي طمأنة عملائها بانها ستعمل بكافة الوسائل للحد من الارتفاعات المتكررة للأسعار فمن جانبها اقترحت الكويت في اجتماع الدول أعضاء اوبك بالدوحة زيادة الإنتاج في حين أكدت دول أخري أعضاء الالتزام بتزويد العالم الصناعي كسابق عهده بكافة احتياجاته مهما كانت مستجدات الساحة السياسية ووصل الأمر بايران إلي حد قطع وعد علي نفسها بأنها لن توقف تدفق شحناتها البترولية عن أي دولة تعتمد علي بترولها اذا ما هاجمتها أمريكا علي خلفية الاستمرار في تطوير برنامجها النووي.
وفي المقابل أعلنت دول صناعية أو ناهضة مثل روسيا والمانيا والبرازيل أنه لا توجد مبررات حقيقية لتغيير حساباتها الخاصة بمعدلات النمو المرتقبة في نهاية العام الجاري حتي وان كانت تقارير صندوق النقد الدولي تحذر باستمرار من انعكاس أسعار البترول المرتفعة علي انشطة الاقتصاد العالمي التي كان يتوقع لها نمواً سريعاً حتي نهاية العام الجاري غير ان مخاوف شديدة سيطرت علي بعض الدول المستهلكة بدءاً من المستهلك الأكبر الولايات المتحدة وانتهاء بالدول الافريقية الفقيرة من ان تضر تكاليف الطاقة العالية باقتصادها بل بلغ الأمر بمفوض الطاقة الاوروبي أندريس بيبالجس ان يقول استمرار أن استمرار زيادة أسعار البترول قد تدمر فرص النمو بدول الاتحاد الاوروبي.
ومن جانبه أعلن وزير المالية الروسي اليكس كوردين للصحفيين بعد الاجتماع الأخير لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الصناعية في مجموعة السبع الكبار بواشنطن بامريكا مطلع الاسبوع الماضي أن اقتصاد بلاده قلص اعتماده علي البترول ولذا فمن غير المتوقع حدوث أي اثار سلبية لارتفاع الأسعار علي نمو الناتج المحلي الروسي.
وبنفس اللهجة تحدث وزير المالية الألماني بيير ستينبروك قائلاً: إنه لايري اسبابا حقيقية قد تدفعه إلي تعديل توقعات النمو الاقتصادي الألماني خلال العام الجاري بعد ارتفاع أسعار البترول وتوقع ان تصل معدلات النمو إلي 1,3و %2,5 وفقاً لدراسات الوزارة.
اما البرازيل فكانت تسير علي ما يبدو في اتجاه مختلف مع الإعلان عن بدء استغلال حقل بترول بحري عملاق مواجه لسواحل البلاد في المحيط الاطلنطي من خلال شركة بتروبراس الحكومية وسينتج الحقل نحو 1,9 مليون برميل يوميا عند العمل بكامل طاقته الإنتاجية خلال 6 أشهر من الآن وهو معدل يتجاوز المعدل الحالي لإنتاج البرازيل من النفط والذي يصل إلي 1,85 مليون برميل وقد افتتح الرئيس لويز انا سيو لولا داسيلفا الحقل الجديد في منتصف الاسبوع قبل الماضي وبعد ان غمس يديه في بترول الحقل كما فعل رئيس البرازيل الاسبق جيتيلو فاراجاس عندما افتتح أول حقل بترول للشركة في عام 1953 أعلن داسيلفيا ان 30 عاما عجافا مرشح البترول قد انقضت وقال إن البرازيل ستحقق اكتفاء ذاتيا قريبا بعد ان كانت تستورد نحو %80 من احتياجاتها من البترول واضاف خبراء أن البرازيل اصبحت بفضل الحقل الجديد بمأمن من تقلب الأسعار في سوق البترول العالمية.