Loading...

دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير «عمالة المقاولات»

دور أكبر للقطاع الخاص في تطوير «عمالة المقاولات»
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 22 يوليو 07

إيهاب العبسي:
 
تعد زارة القوي العاملة والهجرة بالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالبناء، مشروع قانون لتنظيم العمالة العشوائية في قطاع المقاولات والبناء، تمهيدا لإقراره بعد عرضه علي الجهات المختصة، وذلك بعد  إجراء دراسات ميدانية للفئات العاملة في هذا القطاع وإجراء حصر دقيق للعمالة غير المنتظمة وتصنيفها وفقا للمهن والحرف المختلفة. وعلمت «المال» أن النية تتجه في ضوء التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، إلي تشجيع القطاع الخاص علي المساهمة في تنظيم العمالة غير المنتظمة وإنشاء مراكز تدريب لتغذية قطاع المقاولات باحتياجاته من العمالة في الشرائح المختلفة. في هذا الإطار، أوضح سيد طه رئيس نقابة العاملين بالبناء وصنع مواد البناء أنه يتم حاليا حصر التخصصات التي تحتاج إلي تدريب ويأتي في مقدمتها قطاع البناء والمقاولات حيث يتوجب تفعيل العديد من المراكز التدريبية سواء الخاصة بالوزارة أو التابعة لنقابة العاملين بالبناء.

 
ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة القوي العاملة والهجرة استحوذ قطاع التشييد والبناء علي أكثر من 1.83 مليون عامل خلال العام الماضي 2006، يمثلون %11 من القوي العاملة في الفئة العمرية من  15 إلي 64 سنة في حين تمثل العمالة الحرفية والمهنية %75 من إجمالي العاملين في القطاع %75 إلي جانب %25 من المهندسين العاملين به.
 
كانت الوزارة قد أصدرت عددا من القرارات لترشيد القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات قياس مستوي المهارة بما يسمح للعاملين في  قطاع التشييد والبناء بالحصول علي ترخيص مزاولة المهنة.
 
وألمح طه إلي حرص مشروع القانون  الجديد علي تشجيع  مساهمة القطاع الخاص في تنظيم العمالة العشوائية وإنشاء مراكز تدريب للعاملين في قطاع المقاولات باعتبار أن قانون العمل رقم 12 لسنة 200 منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في العملية التدريبية، حيث تضمن في بنوده السماح بالترخيص لمزاولة التدريب تحت إشراف وزارة القوي العاملة وذلك وفق شروط وضوابط محددة بما يضمن تقديم خدمة مميزة يكون عائدها ملموسا علي سوق العمل.
 
في حين أكد مسئول بارز بوزارة القوي العاملة والهجرة أن العمالة غير المنتظمة تمثل الشريحة الكبري من إجمالي العمالة في سوق المقاولات، وتحتاج إلي تقنين أوضاعها. وأشار إلي أن تنفيذ مشروع لقياس مستوي مهارة العامل لتحديد المستوي الفني لكل عامل في هذا القطاع ووضع شروط معيارية للراغبين.
 
وأضاف أن قياس مستوي المهارة قبل إحدي أكثر الأدوات أهمية التي يجب استخدامها لتنظيم سوق العمل، وأكد أن ترخيص مزاولة المهنة يحتاج إلي تحديد مدة زمنية لاستخراج الترخيص حتي يمكن ضبط سوق العمل وتحديد أحجام الداخلين فيه مع ضرورة إلزام العامل باستخراج الترخيص.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 22 يوليو 07