مروة عبدالنبي:
بدأت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أول برامجها بمركز التدريب الجديد التابع لها الخاص بتنمية مهارات إدارة صناديق التأمين الخاصة والذي سينتهي في 14 ديسمبر المقبل وذلك لتطوير اداء القائمين علي إدارات صناديق التأمين الخاصة وفقاً لطبيعتها ومواردها ومزاياها وأهميتها للعاملين والجهات المنشأ بها هذه الصناديق والعمل علي زيادة انتاجيتها والحفاظ علي الخبرات وعدم تسرب العمالة وكذلك المساهمة في تمويل بعض مشاريع جهة العمل باعتبار هذه الصناديق أحد أهم مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة وذلك باستثمار ما لا يقل عن %30 من اجمالي أموالها في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة والتي تساعد علي الحد من تأثير التضخم.
ناقش المحاضرون بمركز تدريب الهيئة الإجراءات القانونية لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بنظام المزايا المحددة وتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق القائمة وتصفية وشطب صناديق تأمين قائمة وحالات المعاش المبكر بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة.
بالاضافة إلي صحة انعقاد الجمعية العمومية لهذه الصناديق.
ألقي مركز التدريب الضوء علي الاستثمارات الخاصة بالصناديق التأمينية لما لديها من احتياطات فنية ضخمة وارتفاع العائد المتحقق بالاستثمار فيها مقارنة بالعائد الذي تحققه شركات التأمين رغم عدم توافر الكوادر الفنية للتحليلين المالي والاستثماري لمعظم الصناديق خاصة أن القانون الحالي لا ينص علي وجوب استيفائها بخبراء استشاريين في التأمين والاستثمار شأن النص علي استعانتها بالخبراء الإكتواريين.
وأرجع الخبراء نجاح تلك الصناديق إلي ان %90 من الاستثمارات الخاصة بصناديق التأمين من خلال البنوك لذا فإن تفعيل العائد يكون من خلال متابعة تطوير نظام الاستثمار ورقابة هيئة الاشراف والرقابة للصناديق في هذا المجال بمراعاة الشروط الواجب توافرها في استثمارات الصناديق الخاصة حتي يمكنها الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأولويات الضمان.
وأشار خبراء التأمين إلي زيادة الاستثمار في القنوات ذات العائد المتغير التي تعد من أسباب نجاح الصناديق بخلاف صعوبة الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت مثل السندات أو الأصول العقارية وذلك بسبب زيادة معدلات التضخم بالاضافة إلي زيادة مرتبات العاملين المشتركين في النظام مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة إدارة هذه الصناديق وانخفاض عائد الاستثمار الأمر الذي يهدد بعدم القدرة علي الوفاء بالتزامات هذه الصناديق أمام الأعضاء المشتركين المستفيدين من النظام.
وفند الدكتور سامي نجيب رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف المشاكل التي تواجه تمويل الصناديق تحديد وأداء مزايا الصناديق وكيفية إدارتها.
ويناقش اليوم الدكتور مجدي السيد ترك مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة إعداد النظام المحاسبي للصناديق باستخدام الحاسب الآلي لكونها في حاجة متزايدة لعلوم الحوسبة لتعدد جهات الرقابة والاشراف علي نشاط الصناديق وحاجة كل منها إلي نوعية مختلفة من المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي تتمثل أهم هذه الجهات في هيئة الرقابة علي التأمين والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات الخارجية ومجلس إدارة الجهة التي يتعبها الصندوق التأميني وأعضاء الصندوق المتابعين.
وينتهي اليوم الأخير للبرنامج بحلقة عن كيفية حوكمة صناديق التأمين الخاصة.
بدأت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين أول برامجها بمركز التدريب الجديد التابع لها الخاص بتنمية مهارات إدارة صناديق التأمين الخاصة والذي سينتهي في 14 ديسمبر المقبل وذلك لتطوير اداء القائمين علي إدارات صناديق التأمين الخاصة وفقاً لطبيعتها ومواردها ومزاياها وأهميتها للعاملين والجهات المنشأ بها هذه الصناديق والعمل علي زيادة انتاجيتها والحفاظ علي الخبرات وعدم تسرب العمالة وكذلك المساهمة في تمويل بعض مشاريع جهة العمل باعتبار هذه الصناديق أحد أهم مصادر تمويل خطة التنمية بالدولة وذلك باستثمار ما لا يقل عن %30 من اجمالي أموالها في الأوراق المالية المضمونة من الحكومة والتي تساعد علي الحد من تأثير التضخم.
ناقش المحاضرون بمركز تدريب الهيئة الإجراءات القانونية لتسجيل صناديق التأمين الخاصة بنظام المزايا المحددة وتعديل الأنظمة الأساسية للصناديق القائمة وتصفية وشطب صناديق تأمين قائمة وحالات المعاش المبكر بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة.
بالاضافة إلي صحة انعقاد الجمعية العمومية لهذه الصناديق.
ألقي مركز التدريب الضوء علي الاستثمارات الخاصة بالصناديق التأمينية لما لديها من احتياطات فنية ضخمة وارتفاع العائد المتحقق بالاستثمار فيها مقارنة بالعائد الذي تحققه شركات التأمين رغم عدم توافر الكوادر الفنية للتحليلين المالي والاستثماري لمعظم الصناديق خاصة أن القانون الحالي لا ينص علي وجوب استيفائها بخبراء استشاريين في التأمين والاستثمار شأن النص علي استعانتها بالخبراء الإكتواريين.
وأرجع الخبراء نجاح تلك الصناديق إلي ان %90 من الاستثمارات الخاصة بصناديق التأمين من خلال البنوك لذا فإن تفعيل العائد يكون من خلال متابعة تطوير نظام الاستثمار ورقابة هيئة الاشراف والرقابة للصناديق في هذا المجال بمراعاة الشروط الواجب توافرها في استثمارات الصناديق الخاصة حتي يمكنها الوفاء بالتزاماتها وفقاً لأولويات الضمان.
وأشار خبراء التأمين إلي زيادة الاستثمار في القنوات ذات العائد المتغير التي تعد من أسباب نجاح الصناديق بخلاف صعوبة الاستثمار في الأدوات المالية ذات العائد الثابت مثل السندات أو الأصول العقارية وذلك بسبب زيادة معدلات التضخم بالاضافة إلي زيادة مرتبات العاملين المشتركين في النظام مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة إدارة هذه الصناديق وانخفاض عائد الاستثمار الأمر الذي يهدد بعدم القدرة علي الوفاء بالتزامات هذه الصناديق أمام الأعضاء المشتركين المستفيدين من النظام.
وفند الدكتور سامي نجيب رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة بني سويف المشاكل التي تواجه تمويل الصناديق تحديد وأداء مزايا الصناديق وكيفية إدارتها.
ويناقش اليوم الدكتور مجدي السيد ترك مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة إعداد النظام المحاسبي للصناديق باستخدام الحاسب الآلي لكونها في حاجة متزايدة لعلوم الحوسبة لتعدد جهات الرقابة والاشراف علي نشاط الصناديق وحاجة كل منها إلي نوعية مختلفة من المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي تتمثل أهم هذه الجهات في هيئة الرقابة علي التأمين والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبي الحسابات الخارجية ومجلس إدارة الجهة التي يتعبها الصندوق التأميني وأعضاء الصندوق المتابعين.
وينتهي اليوم الأخير للبرنامج بحلقة عن كيفية حوكمة صناديق التأمين الخاصة.