«دمياط للأثاث» تؤجل خطة المعارض الدائمة والمتنقلة

قال باسم نبيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث - فى تصريحات لـ«المال»- إنها أغلقت المعرض الدائم داخل المدينة

«دمياط للأثاث» تؤجل خطة المعارض الدائمة والمتنقلة
أحمد اللاهوني

أحمد اللاهوني

9:46 ص, الأثنين, 13 أبريل 20

أجلت شركة مدينة دمياط للأثاث تنفيذ خطة المعارض الدائمة والمتنقلة فى المحافظات لحين انتهاء أزمة كورونا، حفاظًا على صحة صناع وعمال المدينة والعملاء. 

 وقال باسم نبيل، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث – فى تصريحات لـ«المال»- إنها أغلقت المعرض الدائم داخل المدينة، وأجلت إقامة معرضى المنيا ورأس البر لحين عبور أزمة كورونا.

وأوضح أن معرض المنيا كان سيقام خلال الشهر الحالى بمشاركة 15-10 شركة، بنسبة تخفيضات %15 أما معرض رأس البر فكان من المقرر تنظيمه خلال موسم الصيف، وكان يستهدف تحقيق 3 ملايين جنيه مبيعات.

 وأكد أن معارض المدينة تتميز بجودة منتجاتها وانخفاض أسعارها، لافتًا إلى أن الشركة ستعاود تنفيذ خطة المعارض بمجرد سماح الحكومة بإقامتها بعد تخطى أزمة كورونا.

 وتتخذ الحكومة خلال الفترة الحالية مجموعة من الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا أهمها، حظر التحرك على الطرق من الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات، وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحكومية.

وتستهدف شركة مدينة دمياط للأثاث بيع نحو 520 وحدة صناعية للمستثمرين خلال العام الحالى، ليصل إجمالى الورش التى تم بيعها إلى950 بنهاية 2020، وتسعى الشركة إلى الانتهاء من بيع جميع ورش المدينة خلال 2021.

وتضم مدينة دمياط للأثاث 1400 ورشة، وأراضى للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، كما تشمل منطقة تجارية تسويقية تضم مركزا تجاريا لتسويق الأثاث يشمل 300 معرض، وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، ومركزا دوليا للمؤتمرات، وخدمات إدارية ومستشفى ومركزا تكنولوجيا، ومعهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفى، وخدمات مكملة أخرى.

وقال «نبيل» – فى تصريحات سابقة – إن دمياط للأثاث عدلت نظام إتاحة الورش للصناع ليصبح مفتوحًا دون التقيد بمراحل طرح ذات مواعيد محددة.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به 5 مليارات جنيه مدفوع منه 518 مليونا تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليونًا، وتتمثل الجهات المساهمة فى “بنك الاستثمار القومى %40 ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل %40، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة %5 وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية %15.