علاء المنشاوي:
نجحت البورصة في جذب شرائح واسعة جديدة من المتعاملين، ربما لم يكن بعضهم يعرف من قبل الكثير عما تعنيه كلمة «سهم» وهو الامر الذي اصبح ملموسا منذ طرح عملية الاكتتاب في اسهم «الشركة المصرية للاتصالات» العام الماضي.
وقد ترب علي التوسع في عمليات الاكتتاب ازدياد اعداد المتعاملين في البورصة الي قرابة الـ 1,5 مليون متعامل فرد، يمثلون أكثر من %70 من اجمالي حجم التداول في البورصة.
وكان من الضروري ان تستتبع هذه التطورات اشتداد الحاجة الي توفير قاعدة بيانات معرفية في شكل معلومات وافية تشمل اهم المصطلحات والمفاهيم والادوات والآليات، فضلا عن العلاقات وجميع المكونات الدالة علي كيفية التعامل في البورصة.
ويأتي كتاب «دليلك العملي للاستثمار في البورصة» الذي قام بتأليفه خبير اسواق المال شريف حسن علي كخطوة في الاتجاه الصحيح بهدف توعية المستثمر ونشر ثقافة البورصة، ماذا كنت من المعنيين بالبورصة فإن هذا الدليل يصحبك بدءا من اختيار طريقة الاستثمار في البورصة مرورا بكيفية بيع وشراء الاسهم، بالاضافة لطريقة متابعة محفظة الاوراق المالية وتحليل القوائم المالية للشركات.
ويحرص المؤلف علي تقديم فكرة مبسطة حول تعريف الاستثمار وكيفية وضع خطة للاستثمار، بالاضافة لتعريف السهم والسند وانواع كل منهما، يضاف الي ذلك تعريف الجهات التي يتعامل معها المستثمر بما فيها الهيئة العامة لسوق المال، وشركة مصر للمقاصة والتسويق، والحفظ المركزي وشركات السمسرة، وامناء الحفظ، وبورصة الاوراق المالية.
وحول طرق الاستثمار، يقدم الدليل طرق الاستثمار والتي تتمثل اما في استثمار الاموال عن طريق صناديق الاستثمار ، والتي يلجأ اليها المستثمر نتيجة وقلة الخبرة او الوقت او ان يقوم المستثمر باستثمار امواله مباشرة وهو ما يفرض عليه معرفة عدد من القواعد الخاصة بالتداول وطرق البيع والشراء.
ويشرح المؤلف في الفصل الاول مفهوم صناديق الاستثمار واهدافها والتي تتقسم ما بين صناديق هادفة لتحقيق عائد دوري او تحقيق نمو رأسمالي، وصناديق تسعي لتحقيق عائد دوري ونمو رأسمالي في نفس الوقت، واخري تهدف الي تحقيق نمو رأسمالي مع توزيع عائد او منح جوائز.
ويقدم الدليل خطوات الاستثمار في صناديق الاستثمار وفوائد الاستثمار في الصناديق، والتي تتمثل في وجود ادارة متخصصة للاستثمار تقوم بتحليل الاوراق المالية المختلفة، وتحديد بدائل فرص الاستثمار الافضل، وغالبا ما تكون تكلفة الشراء منخفضة نتيجة القدرة الشرائية المجتمعة بالاضافة لبيان فوائد تنويع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة والشركات لتجنب المخاطرة.
ويتضمن الفصل الثالث شرحا لبعض القواعد التي يتوجب علي المستثمر ان يلم بها قبل التعامل، واولها معرفة الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقات في البورصة بداية من اصدار امر الشراء او البيع، وصولا الي التسوية، كما يقدم المؤلف تعريفات لبعض القواعد مثل الحدود السعرية، حيث توجد حدود للسعر يجب الا يزيد او ينخفض عنها خلال الجلسة الواحدة وتحسب نسبة الزيادة من خلال سعر الفتح، وتسمح الحدود السعرية فقط بتجاوز السعر اليومي في حدود %5 بالزيادة او النقص ولوجود عدد من الشركات تستثني من نسبة الـ %5 للزيادة اليومية حيث تكون نسبة الزيادة المسموح بها %20.
اما شهادات الايداع الدولية GPR فهي اداة مالية قابلة للتداول في اسواق المال الدولية وتصدرها، احدي المؤسسات او البنوك الدولية بالدولار الامريكي او اي من العملات الاجنبية الاخري المتداولة بالسوق الحرة مع الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الاسهم المحلية وذلك بناء علي اتفاق شركة مصدرة محلية.
كما يقدم الدليل تعريفا لسوق خارج المقصورة ويقصد بالاوراق المالية التي تتداول خارج المقصورة تلك الاوراق التي لم تستوف الشروط والقواعد الخاصة بالقيد في جداول البورصة المصرية وتتقسم هذه السوق الي سوق الاوامر وسوق نقل الملكية.
ويقدم الفصل الرابع من الدليل تعريفا لنشرة الاكتتاب ومحتوياتها والتي تتضمن البيانات العامة عن الشركة، ووصفا للاوراق المالية المطروحة واثر استخدام حصيلة الاكتتاب، واثر اصدار الاسهم الجديدة وسياسة توزيع الارباح والمطالبات القضائية والموقف الضريبي، والقوائم المالية للشركة، واحكام وشروط عملية الطرح كما يتعرض المؤلف للتقارير المالية للشركات، والقوائم المالية، والميزانية، وقائمة الدخل التي توضح الايرادات والمصروفات وصافي الربح او صافي الخسارة للشركة خلال فترة معينة، وينظر الي صافي المبيعات وتكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل وصافي الدخل القابل للتوزيع باعتبارها اهم سند وقائمة الدخل اما قائمة التدفقات النقدية فيتم رصدها خلال الفترة المحاسبية المنتهية مع التمييز بين التدفقات المرتبطة بالانشطة الاستثمارية والانشطة التشغيلية والانشطة التمويلية للشركة وتنقسم الي التدفقات النقدية الناتجة عن انشطة التشغيل والتدفقات الناتجة عن انشطة الاستثمار والتدفقات الناتجة عن انشطة التمويل.
ويركز الفصل الخامس من الدليل علي شرح طرق تحليل القوائم المالية وتقييم الاسهم والسندات، حيث يعرض التحليل الاساسي ويقسمه الي مراحل اولاها التحليل الاقتصادي للدولة ثم تحليل الصناعة واخيرا تحليل المنشأة حيث يمكن تصنيف الشركات الي اربعة انواع، وهي: شركات النمو، وشركات متقلبة دوريا مع السوق، وشركات دفاعية، واخري تتسم بالجرأة والمغامرة.
ويوجد اسلوبان للتحليل المالي اولهما هو تحليل الحجم العام، او الاتجاه العام، للقوائم المالية، ويضم التحليل القطاعي «الرأسي» وتحليل السلاسل الزمنية «التحليل الافقي».
اما الاسلوب الثاني فهو التحليل بالنسب المالية، الذي يتناول تحليل العلاقات المتداخلة بين بنود الميزانية وبعضها البعض وبينها وبين القوائم المالية الاخري بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في المركز المالي للشركة محل التحليل وتختلف درجة التركيز علي علاقات معينة حسب الغرض الذي يهدف اليه المحلل المالي.
ويتطرق الفصل الخامس للتحليل الفني والذي يدرس وضع السهم، الي محاولة للتنبؤ بالمسار الذي سيتبعه سعره في المستقبل ويكون ذلك بالاعتماد علي الاسعار التاريخية للسهم، ويتم استخدام الرسوم البيانية ومؤشرات تم وضعها لهذا الغرض ويوجد هناك ثلاث ادوات للتحليل الفني، وهي البيانات التاريخية للاسم وبرنامج لصنع الرسوم من واقع هذه البيانات، وثالث يتيح للبرنامج امكانية صنع المؤشرات وبناؤها ومن اهم الرسوم البيانية الرسم الخطي ورسم «القضبان» و«الشموع اليابانية».
ويشرح الدليل طرق تقييم السعر الحقيقي للاوراق المالية، ويبدأ بتقييم السندات ثم تقييم الاسهم العادية من خلال بعض المحاولات.
نجحت البورصة في جذب شرائح واسعة جديدة من المتعاملين، ربما لم يكن بعضهم يعرف من قبل الكثير عما تعنيه كلمة «سهم» وهو الامر الذي اصبح ملموسا منذ طرح عملية الاكتتاب في اسهم «الشركة المصرية للاتصالات» العام الماضي.
وقد ترب علي التوسع في عمليات الاكتتاب ازدياد اعداد المتعاملين في البورصة الي قرابة الـ 1,5 مليون متعامل فرد، يمثلون أكثر من %70 من اجمالي حجم التداول في البورصة.
وكان من الضروري ان تستتبع هذه التطورات اشتداد الحاجة الي توفير قاعدة بيانات معرفية في شكل معلومات وافية تشمل اهم المصطلحات والمفاهيم والادوات والآليات، فضلا عن العلاقات وجميع المكونات الدالة علي كيفية التعامل في البورصة.
ويأتي كتاب «دليلك العملي للاستثمار في البورصة» الذي قام بتأليفه خبير اسواق المال شريف حسن علي كخطوة في الاتجاه الصحيح بهدف توعية المستثمر ونشر ثقافة البورصة، ماذا كنت من المعنيين بالبورصة فإن هذا الدليل يصحبك بدءا من اختيار طريقة الاستثمار في البورصة مرورا بكيفية بيع وشراء الاسهم، بالاضافة لطريقة متابعة محفظة الاوراق المالية وتحليل القوائم المالية للشركات.
ويحرص المؤلف علي تقديم فكرة مبسطة حول تعريف الاستثمار وكيفية وضع خطة للاستثمار، بالاضافة لتعريف السهم والسند وانواع كل منهما، يضاف الي ذلك تعريف الجهات التي يتعامل معها المستثمر بما فيها الهيئة العامة لسوق المال، وشركة مصر للمقاصة والتسويق، والحفظ المركزي وشركات السمسرة، وامناء الحفظ، وبورصة الاوراق المالية.
وحول طرق الاستثمار، يقدم الدليل طرق الاستثمار والتي تتمثل اما في استثمار الاموال عن طريق صناديق الاستثمار ، والتي يلجأ اليها المستثمر نتيجة وقلة الخبرة او الوقت او ان يقوم المستثمر باستثمار امواله مباشرة وهو ما يفرض عليه معرفة عدد من القواعد الخاصة بالتداول وطرق البيع والشراء.
ويشرح المؤلف في الفصل الاول مفهوم صناديق الاستثمار واهدافها والتي تتقسم ما بين صناديق هادفة لتحقيق عائد دوري او تحقيق نمو رأسمالي، وصناديق تسعي لتحقيق عائد دوري ونمو رأسمالي في نفس الوقت، واخري تهدف الي تحقيق نمو رأسمالي مع توزيع عائد او منح جوائز.
ويقدم الدليل خطوات الاستثمار في صناديق الاستثمار وفوائد الاستثمار في الصناديق، والتي تتمثل في وجود ادارة متخصصة للاستثمار تقوم بتحليل الاوراق المالية المختلفة، وتحديد بدائل فرص الاستثمار الافضل، وغالبا ما تكون تكلفة الشراء منخفضة نتيجة القدرة الشرائية المجتمعة بالاضافة لبيان فوائد تنويع الاستثمارات بين القطاعات المختلفة والشركات لتجنب المخاطرة.
ويتضمن الفصل الثالث شرحا لبعض القواعد التي يتوجب علي المستثمر ان يلم بها قبل التعامل، واولها معرفة الطريقة التي يتم بها تنفيذ الصفقات في البورصة بداية من اصدار امر الشراء او البيع، وصولا الي التسوية، كما يقدم المؤلف تعريفات لبعض القواعد مثل الحدود السعرية، حيث توجد حدود للسعر يجب الا يزيد او ينخفض عنها خلال الجلسة الواحدة وتحسب نسبة الزيادة من خلال سعر الفتح، وتسمح الحدود السعرية فقط بتجاوز السعر اليومي في حدود %5 بالزيادة او النقص ولوجود عدد من الشركات تستثني من نسبة الـ %5 للزيادة اليومية حيث تكون نسبة الزيادة المسموح بها %20.
اما شهادات الايداع الدولية GPR فهي اداة مالية قابلة للتداول في اسواق المال الدولية وتصدرها، احدي المؤسسات او البنوك الدولية بالدولار الامريكي او اي من العملات الاجنبية الاخري المتداولة بالسوق الحرة مع الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الاسهم المحلية وذلك بناء علي اتفاق شركة مصدرة محلية.
كما يقدم الدليل تعريفا لسوق خارج المقصورة ويقصد بالاوراق المالية التي تتداول خارج المقصورة تلك الاوراق التي لم تستوف الشروط والقواعد الخاصة بالقيد في جداول البورصة المصرية وتتقسم هذه السوق الي سوق الاوامر وسوق نقل الملكية.
ويقدم الفصل الرابع من الدليل تعريفا لنشرة الاكتتاب ومحتوياتها والتي تتضمن البيانات العامة عن الشركة، ووصفا للاوراق المالية المطروحة واثر استخدام حصيلة الاكتتاب، واثر اصدار الاسهم الجديدة وسياسة توزيع الارباح والمطالبات القضائية والموقف الضريبي، والقوائم المالية للشركة، واحكام وشروط عملية الطرح كما يتعرض المؤلف للتقارير المالية للشركات، والقوائم المالية، والميزانية، وقائمة الدخل التي توضح الايرادات والمصروفات وصافي الربح او صافي الخسارة للشركة خلال فترة معينة، وينظر الي صافي المبيعات وتكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل وصافي الدخل القابل للتوزيع باعتبارها اهم سند وقائمة الدخل اما قائمة التدفقات النقدية فيتم رصدها خلال الفترة المحاسبية المنتهية مع التمييز بين التدفقات المرتبطة بالانشطة الاستثمارية والانشطة التشغيلية والانشطة التمويلية للشركة وتنقسم الي التدفقات النقدية الناتجة عن انشطة التشغيل والتدفقات الناتجة عن انشطة الاستثمار والتدفقات الناتجة عن انشطة التمويل.
ويركز الفصل الخامس من الدليل علي شرح طرق تحليل القوائم المالية وتقييم الاسهم والسندات، حيث يعرض التحليل الاساسي ويقسمه الي مراحل اولاها التحليل الاقتصادي للدولة ثم تحليل الصناعة واخيرا تحليل المنشأة حيث يمكن تصنيف الشركات الي اربعة انواع، وهي: شركات النمو، وشركات متقلبة دوريا مع السوق، وشركات دفاعية، واخري تتسم بالجرأة والمغامرة.
ويوجد اسلوبان للتحليل المالي اولهما هو تحليل الحجم العام، او الاتجاه العام، للقوائم المالية، ويضم التحليل القطاعي «الرأسي» وتحليل السلاسل الزمنية «التحليل الافقي».
اما الاسلوب الثاني فهو التحليل بالنسب المالية، الذي يتناول تحليل العلاقات المتداخلة بين بنود الميزانية وبعضها البعض وبينها وبين القوائم المالية الاخري بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في المركز المالي للشركة محل التحليل وتختلف درجة التركيز علي علاقات معينة حسب الغرض الذي يهدف اليه المحلل المالي.
ويتطرق الفصل الخامس للتحليل الفني والذي يدرس وضع السهم، الي محاولة للتنبؤ بالمسار الذي سيتبعه سعره في المستقبل ويكون ذلك بالاعتماد علي الاسعار التاريخية للسهم، ويتم استخدام الرسوم البيانية ومؤشرات تم وضعها لهذا الغرض ويوجد هناك ثلاث ادوات للتحليل الفني، وهي البيانات التاريخية للاسم وبرنامج لصنع الرسوم من واقع هذه البيانات، وثالث يتيح للبرنامج امكانية صنع المؤشرات وبناؤها ومن اهم الرسوم البيانية الرسم الخطي ورسم «القضبان» و«الشموع اليابانية».
ويشرح الدليل طرق تقييم السعر الحقيقي للاوراق المالية، ويبدأ بتقييم السندات ثم تقييم الاسهم العادية من خلال بعض المحاولات.
ويشرح الفصل السابع للمستثمر طرق متابعة الاسهم، التي تتم من خلال المعلومات الدورية عن الابحاث، مثل التقارير المالية ثم المعلومات اليومية، وهي المعلومات الخاصة بعمليات التداول علي السهم وتكون اثناء الجلسة او بعد انتهاء الجلسة، كما يمكن للمستثمر الحصول علي المعلومات الخاصة عن حسابه عن طريق كشف حساب العميل من شركة السمسرة او من امين الحفظ.
يقدم المؤلف من خلال الفصل السابع المؤشرات المالية، والاستخدامات الاساسية لهذه المؤشرات وكيفية اعداد المؤشر ومتابعته، والمؤشرات التي تقيس التغيرات في البورصة المصرية.
ويحاول الدليل العملي للاستثمار في البورصة عبر الفصل الثامن تقديم اجابات صحيحة عن اسئلة شائعة مثل البيع علي الكشوف، ومن هم صانعو السوق، والمقصود بالمالك المسجل والمالك المستفيد.
وقد افرد المؤلف فصلا كاملا للمصطلحات المستخدمة في البورصة وقدم تعريفات وافية لتوضيح هذه المصطلحات.