بنـــوك

دقة بيانات الميزان التجاري مطلب مهم لتفعيل السياسة النقدية

مجدي زايد   «دقة البيانات»  هي المطلب الأساسي خلال الفترة القادمة لتفعيل السياسة النقدية في مصر وذلك بما يساهم في إيجاد مؤشرات دقيقة حول الميزان التجاري هذا ما أكده الخبراء المصرفيون ومنهم الدكتورة فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي سابقا،…

شارك الخبر مع أصدقائك

مجدي زايد
 
«دقة البيانات»  هي المطلب الأساسي خلال الفترة القادمة لتفعيل السياسة النقدية في مصر وذلك بما يساهم في إيجاد مؤشرات دقيقة حول الميزان التجاري هذا ما أكده الخبراء المصرفيون ومنهم الدكتورة فائقة الرفاعي نائب محافظ البنك المركزي سابقا، والتي أكدت علي أن تضارب الأرقام التي تصدر من عدة جهات حكومية ترسم صورة مشوشة حول الأداء المالي والاقتصادي لمصر أمام المؤسسات الدولية المهتمة بهذه البيانات.

 
وأوضحت د.فائقة أن عدم تسجيل بعض عمليات التصدير الذي يتم من جانب بعض الشركات لدي البنوك عامل رئيسي لتضارب أرقام الصادرات، وعدم تسجيل القروض التي يتلقاها القطاع الخاص من الخارج والتي لا تسجل ضمن التدفقات النقدية المالية.
 
وأشارت إلي أن الميزان التجاري لم يحقق أي فائض خلال الـ 30 سنة الماضية، متوقعة أن يصل هذا العجز بنهاية العام الحالي إلي 34 مليار جنيه.
 
وأكدت د.فائقة علي ان نسبة السهو في تقارير الميزان التجاري أقل من %5 وهي نسبة تعتبر غير خطيرة، حيث إنها النسبة المتفق عليها عالميا.
 
وشددت علي ضرورة المقارنة بحرص بين الصادرات والواردات في الميزان التجاري حيث إن ارتفاع الصادرات لا يعبر -دائما- عن نتيجة إيجابية موضحة أن المناطق الحرة تعاني عجزا شديدا في تعاملاتها مع العالم الخارجي، وهو ما يظهر في عجز الصادرات الذي وصل إلي 2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعني ضرورة إعادة نظام عمل هذه المناطق والسياسات التي تعمل بها.
 
وأضافت أن هناك عدة أسباب من الممكن أن تكون السبب وراء هذا العجز أهمها عدم وجود قدرة تنافسية لمنتجاتها مع منتجات الدول التي تصدر إليها نظراً لارتفاع أسعارها، أو عدم وجود رقابة علي الشركات العاملة في هذه المناطق.
 
وطالبت بضرورة وجود دور أكبر لفروع البنوك العاملة بالمناطق الحرة لتجميع البيانات اللازمة حول تعاملات الشركات بهذه المناطق وهو ما يعطي أرقاماً أكثر وضوحا لتقييم الموقف بدقة أكبر.
 
وأوضحت د.فائقة أن البنك المركزي أعطي ترخيصاً لعدة بنوك للعمل في إدارة التعاملات المالية للتجارة الإلكترونية لبعض الشركات والتي تستعمل بطاقات الائتمان، مشيرة إلي أن التوسع في التجارة الإلكترونية سيكون نقطة إيجابية تصب في زيادة دقة البيانات التي سيتم التعامل من جانب البنك المركزي.
 
وأكدت نائبة محافظ البنك المركزي سابقا أن التقارير الصادرة عن البنك المركزي مستقلة تماما وبعيدة عن الوصاية الحكومية، وهو ما يظهر من خلال معدلات التضخم التي تظهر في هذه التقارير.
 
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها وزارة التجارة والصناعة حول إدارة الميزان التجاري وانعكاساته النقدية.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »