نقل وملاحة

«دفاع البرلمان» تستحدث شروطا جديدة لمنح ترخيص المركبات ضمن مشروع قانون المرور

منها اشتراط وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة

شارك الخبر مع أصدقائك

استحدثت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، برئاسة اللواء كمال عامر، بندًا جديدًا يحمل رقم «8» من المادة «11»  بمشروع قانون المرور الجديد، يضع شروطا جديدة لمنح الترخيص للمركبات ومنها اشتراط وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة يتضمن تعريفا بها.

كما تضمن البند المستحدث ضرورة أن يؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.

اقرأ أيضا  خالد العناني يكشف في اجتماع برلماني تفاصيل دعم قطاع السياحة

جاء ذلك خلال أولى اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اليوم الأحد، لمناقشة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.

وأوجبت التعديلات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها اليوم، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

اقرأ أيضا  مجمع صناعة النقل البحري يبدأ دورة السلامة والصحة المهنية طبقًا لمعايير الأوشا الأمريكية

ويعتبر قانون المرور الجديد من القوانين المعطلة من البرلمان السابق، والذي ظل حبيس الأدراج وينتظر ظهوره إلى النور في ظل البرلمان الحالي، حيث يستهدف القانون إعادة الانضباط إلى الشارع المصري، في ظل الفوضى المرورية التي نعيشها يوميًا.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »