 |
وفي تصريحات اخيرة للمهندس علاء فهمي، رئيس هيئة البريد سابقاً، وزير النقل الحالي قال إن الهيئة أصبحت منافسا قويا للبنوك حاليا وأن عدد المودعين لديها قد زاد علي19 مليون مودع، موضحا ان البريد المصري بتطوره والاستفادة من ميزة الانتشار الجغرافي لديه لم يجعله مقصوراً علي ارسال الرسائل او استقبالها بل اصبح إحدي القنوات الحكومية القوية التي تستقبل اموال الناس، مضيفا انه قد ارتفعت قيمة المبالغ المودعة بالبريد إلي 57.6 مليار جنيه عن طريق الشيكات البريدية أو في صناديق التوفير في الفترة 2007/2008.
وأكدت د.سلوي العنتري، مدير عام قطاع البحوث السابق بالبنك الاهلي أن البريد المصري بفروعه المنتشرة في المناطق النائية التي ليس تحت تغطية البنوك يجتذب صغار المودعين والمدخرين مستقبلا أموالهم مهما كانت ضئيلة وهو ما يجعل له شعبية عريضة لدي الجماهير ذات المدخرات القليلة.
يري أحمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي أن البريد المصري اجتذب بالفعل عددا كبيرا من الأفراد المودعين في البنوك، خاصة صغار المدخرين وسحب شريحة كبيرة من الأموال لدي الأفراد وهو ما جعله بديلا قويا للإيداع في البنوك، في ظل معدل فائدة أعلي يبلغ %9 سنويا وهو ما دفع الأفراد لسحب مدخراتهم من البنوك ووضعها في دفاتر توفير البريد.
وأوضح سليم أن البريد المصري يتميز بسهولة التعامل مع المواطنين وعدم وجود الإجراءات الشكلية التي لدي البنوك، غير أن المواطن البسيط تعود علي التعامل مع البريد في الفترة الماضية من خلال مراسلاته قبل الطفرة التي حدثت في عمل البريد المصري في الفترة الأخيرة غير أن فروع البريد موجودة تقريبا في كل القري والنجوع في جميع أنحاء الجمهورية وهي ميزة لا يمتلكها الكثير من البنوك، مضيفا أن البريد المصري هيئة حكومية وليست تابعة للبنك المركزي وهو ما يجعله غير ملزم بنسبة %14 الاحتياطي المطلوبة من البنوك لأنه ليس جهة مالية في الأساس، وانتهي إلي أن الأموال لدي البريد مضمونة من الحكومة نفسها التي تقوم بتشغيل هذه الأموال وتدفع عوائدها من خلاله، مختلفة عن البنوك، التي تسعي للربح من خلال فروق الفائدة بين الإيداع والإقراض.
وقد فصل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ودائع البريد إلي أن قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية بلغت 16.8 مليار جنيه، بالإضافة إلي المبالغ المودعة بصناديق التوفير وتبلغ 40.8 مليار جنيه.