سيـــاســة

دعوي قضائية لإلغاء فصل عمال المحلة المفرج عنهم

  المال - خاص:   جاء قرار الافراج عن العمال الثلاثة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة - المعتقلين منذ اضراب 6 ابريل  -  ليطرح بقوة  قضية عودتهم لعملهم  بعد فصلهم أثناء اعتقالهم  بحجة تغيبهم عن العمل. وتسلمت الشركة انذارا علي…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
المال – خاص:
 
جاء قرار الافراج عن العمال الثلاثة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة – المعتقلين منذ اضراب 6 ابريل  –  ليطرح بقوة  قضية عودتهم لعملهم  بعد فصلهم أثناء اعتقالهم  بحجة تغيبهم عن العمل. وتسلمت الشركة انذارا علي يد محضر  يطالب بعودة كل من كمال الفيومي و طارق أمين وكريم البحيري الي عملهم نظرا لأن تغيبهم عن العمل لم يكن بارادتهم، كما تم اخطار الشركة تلغرافيا بذلك، وطبقا لقانون العمل فقد تم  تسليم الشركة شهادة من النيابة تفيد حبسهم احتياطيا، و لكن الشركة ابقت الوضع معلقا، مما طرح تساؤلات عديدة حول مصير و حقوق هؤلاء العمال…

 
 أكد احمد عزت- محامي المعتقلين- ان الشركة تسلمت امس انذارا علي يد محضر به شهادة من السجن حول أسباب غياب المعتقلين عن العمل،  وأنهم بصدد انتظار اول جلسة للقضية التي قاموا برفعها والمطالبة بالعودة ويتسلم مكتب العمل خلال الأيام المقبلة انذارا اخر للمطالبة بعودتهم.
 
من جانبه أوضح  محمد رمزي -رئيس نقابة اسمنت طره- ان عمال المحلة الثلاثة الذين تم اعتقالهم تم فصل اثنين  منهم وهما امين والفيومي قبل اضراب 4 مايو وتم فصل الثالث بعد 4 مايو،  واكد رمزي ان العمال يعلمون جيدا ان نضالهم السياسي له مقابل وهو السجن وهم لا يخشون هذا.
 
من جانبه أكد كمال عباس -مدير دار الخدمات النقابية والعمالية- ان العمال الذين تم اعتقالهم يوم 6 ابريل بقانون الطوارئ وأن الشركة قامت بفصلهم بدلاً من تسوية رواتبهم.
 
واشار خالد علي -عضو اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية- إلي ان قرار فصل العمال جاء بسبب تغيبهم عن العمل لاكثر من 10 ايام بالرغم من قيام اهالي العمال بإبلاغ الشركة بخطابات رسمية استلموها من النيابة بأسباب الغياب. مؤكدا أن لجنة الدفاع عن العمال لن تصمت ازاء هذا الاجراء التعسفي وسترفع دعوي قضائية لاعادتهم لعملهم مرة اخري.
 
بينما اكد نائب كفر الدوار علي الحموري ( حزب وطني عمال ) أن قرارات فصل العمال تتم وفقا لقانون العمل و اللوائح الداخلية بالشركات،  مؤكدا ان المقبوض عليهم فئات مشاغبة تحاول اهدار حقوق العمال باضرابات واعتصمات و ” كلام فارغ ” علي حد قوله، وفي المقابل نجد ان الحكومة تبذل ما في وسعها لرعاية العمال و لسماع شكواهم  بدليل توجيهات الرئيس بارسال رئيس الوزراء الي المحلة وزيادة الأجور  30%  لمواجهة حالة الغلاء، معربا عن رفضه لمبدا الاضرابات مرة اخري وان هناك طرقاً شرعية اخري للحصول علي المطالب لا تؤدي الي خسائر ولا صراعات و ذلك من خلال رفع الشكاوي للرؤساء أوالوزراء.
 
من جانبه، أكد فؤاد عبد العليم -رئيس مجلس ادارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة- ان قرار فصل العمال أمر طبيعي طبقا للوائح الشركة الداخلية نظرا لأنه لا يوجد أي مستندات رسمية بالشركة تفيد بأماكن تواجدهم وسبب تغيبهم
 
وبسؤاله عن تسلم انذارات من الاهالي أو المحامين أكد عبد العليم ان الشركة لا تعترف بهذه الانذارات وانه يجب ان يخطر العمال بأنفسهم عن اماكن تواجدهم بخطاب رسمي من ادارة السجن، وفي هذه الحالة ستقوم الشركة باعادتهم مرة اخري لعملهم، فالشركة لا تستطيع التعامل مع أقوال مرسلة بل مع مستندات و خطابات رسمية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »