قرر م.ع أحد العاملين في الهيئة القومية للبريد رفع دعوى في القضاء الإداري ضد كل من رئيس البريد ووزير الاتصالات ورئيس مجلس النواب بصفتهم، وذلك لإصدار مشروع قانون بشأن إنشاء بنك للبريد على غرار تجربة دولة المغرب.
واستندت الدعوى إلى دراسة أعدها المركز المصري لدراسات السياسات العامة في عام 2018، تحت عنوان كيف يمكن لهيئة البريد المصري تسهيل تمويل المشروعات.
وبحسب الدعوى القانونية التي حصلت “المال” على نسخة منها، فإن تأسيس بنك للبريد يستهدف تحقيق منافع وامتيازات للدولة والعملاء والموظفين منها تقديم قروض للأشخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدلا من توظيفها في تغطية العجز المالي الحكومي من خلال إقراضها الجبري لبنك الاستثمار القومي.
بالإضافة إلى الفصل بين تدخلات الدولة ومصالح عملاء البريد وخلق قنوات فعالة لتحقيق الشمول والدمج المالي للفئات المهمشة من خدمات القطاع المصرفي، خاصة أن هيئة البريد تمتلك نحو 4 آلاف فرع منتشر على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشارت إلى تأسيس إنجلترا أول بنك بريدي في العالم خلال عام 1861، كما طالبت أيضا بإلزام المدعي عليهم بسداد أتعاب المحاماة وكافة المصروفات الإدارية.
تأسست هيئة البريد المصري عام 1865، وتعتبر من أقدم النظم البريدية دوليا ، والمؤسسات الحكومية بالبلاد.
يشار إلى أن المغرب أطلق في عام 2010 تحت اسم ABB يقدم خدمات مصرفية منها القروض والتحويلات النقدية وأجهزة الصراف الآلي، كما تم تحويل الخدمات المالية للبريد إلى بنك في أكتوبر 2010 وهي شركة تابعة كليا لهيئة البريد المغربية تعمل في مجالات الإقراض منها الاستهلاكية والعقارية والتحويلات الداخلية والدولية ومنتجات التأمين البنكي.
وقال مقدم الدعوي للمال أنه تم إيداع المستندات لدى محكمة القضاء الإداري وفي انتظار قرار البت بشأنها.