اقتصاد وأسواق

دعوى قضائية بمنع دخول المنتجات التركية للأسواق المصرية

دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، للدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة.

شارك الخبر مع أصدقائك

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، للدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، قيدت برقم 54196 لسنة 73 قضائية شق عاجل، طالب فيها بإلغاء اتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية.

وطالب فى دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية، ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد أو إبرام أى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.

ووصف المحامى فى دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها.

وأضاف أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار، قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورًا عدائيا ضد الدولة المصرية.

وأكد أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى أبرمت فى 2005 وأصبحت سارية فى 2007، والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية فى نفس الوقت التى تقوم فيه بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا، ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات، ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها، ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظًا على الأمن الاقتصادى القومى المصرى.

وأضاف أن أردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر فى المحافل الدولية، ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها، وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم، الأمر الذى لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

نجوى عبد العزيز

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »