لايف

دعوى تطالب ببطلان قرار قنديل زيادة أسعار الغاز المورد لشركات الحديد

هشام قنديل نجوى عبدالعزيز :   رفع يوسف كامل المحامي دعوى قضائية أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الغاز المورد للشركات بأثر رجعي. واختصمت الدعوي…

شارك الخبر مع أصدقائك

هشام قنديل

نجوى عبدالعزيز :
 
رفع يوسف كامل
المحامي دعوى قضائية أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري
بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء
بزيادة أسعار الغاز المورد للشركات بأثر رجعي.

واختصمت الدعوي
المقامة من المحامي  وكيلا عن المصانع الدولية لدرفلة الصلب وممثلها “وحيد
بشاي”، كل من قنديل، ووزيري البترول والمالية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للبتورل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية
“بتروتريد” بصفتهم، وأشارت الدعوى إلى إن الشركة صاحبة الدعوى تعمل فى مجال
انتاج الحديد والصلب وهى كثيفة الإستهلاك للطاقة، وتضمنت الإتفاقات
المبرمة معها خضوع سعر الغاز المورد لها للسعر العالمي، فى إطار خطة الدولة
للتنمية للنهوض بصناعة الحديد، كما ان الإتفاقيات المبرمة بين الشركة
والشركات الأجنبية التى تنتج الغاز في مصر بحصول الشركات على نسبة من الغاز
المنتج لتقوم هذه الشركات ببيع هذه الحصة بسعر 2،65 دولار أمريكي، ويتوجب
طبقا للإتفاقيات والعقود أن تبيع الدولة الغاز للشركة مقيمة الدعوي الغاز
بنفس السعر.

 وأشارت الدعوى إلى أن قرار أصدره رئيس الوزراء برقم
1795 لسنة 2008 بتحديد السعر للمصانع كثيفة الإستهلاك بما فيها شركة مقيم
الدعوى ليتم البيع لها  بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة واستمر العمل بهذا
السعر حتى شهر 11 من عام 2012، وقبلت الشركة القرار رغم تكلفتها ورغم زيادة
السعر المقرر بقرار رئيس الوزراء بمعدل 35 دولارا لكل مليون وحدة حرارية،
لتستمر الشركة فى السداد رغم التكلفة العالية، وأبطلت صحيفة الدعوى قرار
رئيس مجلس الوزراء الصادر في 5 ديسمبر 2012 باعباره جاء مطالبا للشركات
بقيمة الغاز بأثر رجعي وهو ما تبينه مقيم الدعوي وجهته إليه شركة الخدمات
التجارية البترولية ( بتروتريد ) والتى رفعت سعر الغاز الذى تقوم بتوريده
من 3 إلى 4 دولار وبأثر رجعي من أول يناير 2012 وطالبت بفارق 1 دولار عن
قيمة الإستهلاك واستندت الدعوي إلى مخالفة القرار الصادر بمطالبة الشركات
بسداد قيمة الغاز بأثر رجعى إلى عدم صدور منشور بالقرار بالجريدة الرسمية
بما يخالف المادة 223 من الدستور  ومخالفته للسعر العالمي للغاز الفترض
العمل به أثناء قيام شركات الغاز بتوريد الغاز التى تستخرجه من مصر إلى
الشركات المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك