Loading...

دعوة لوضع‮ »‬الائتمان الزراعي‮« ‬تحت إشراف البنك المركزي

Loading...

دعوة لوضع‮ »‬الائتمان الزراعي‮« ‬تحت إشراف البنك المركزي
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الثلاثاء, 12 فبراير 08

حسام الزرقاني:
 
طالب خبراء ومصرفيون بضرورة وضع بنك الائتمان الزراعي تحت المظلة الكاملة للبنك المركزي.. وفض الاشتباك بينه وبين وزارة الزراعة وأكدوا أن التعامل مع البنك علي أساس أنه مؤسسة مالية ومصرفية تخضع للمركزي سيضع حدا للقروض السياسية وللدور السياسي الذي يقوم به البنك في المواسم الانتخابية!! كما سيسهم في ضبط نسب السيولة والاحتياطي.. وتكوين مخصصات مناسبة لمقابلة القروض المتعثرة وتنظيف محفظة القروض!!

 
أكد الخبراء أن خضوع بنك الائتمان الزراعي بشكل كامل للمركزي سيسهم في فصل النشاط المصرفي عن النشاط التجاري المرتبط بتوزيع مستلزمات الانتاج.. وحماية حقوق المودعين وتنشيط القروض الزراعية والاستثمارية وممارسة جميع الأعمال المصرفية التي يمكن من خلالها زيادة الايرادات وتحقيق مركز تنافس مهم في السوق المصرفية.
 
ويكشف آخر مركز مالي للبنك – الذي يمتلك قاعدة عملاء تزيد علي 10 ملايين مزارع – عن زيادة حجم قروض العملاء عن حجم الودائع وبشكل ملحوظ! حيث تبلغ ودائع عملائه 15.9 مليار جنيه بينما تبلغ قروضه الممنوحة للعملاء 21.1 مليار جنيه وهو ما يعني – حسبما يشير الخبراء – استحالة تغطية البنك لنسب السيولة والاحتياطي التي يقررها البنك المركزي.
 
ويشير الهيكل النسبي لودائع العملاء إلي أن حسابات التوفير تشكل الوزن النسبي الأهم إذ تبلغ نسبتها  %71 من إجمالي الودائع وهو ما يعني أن البنك يمكن أن يقدم تمويلاً طويلاً ومتوسط الأجل في حال إدارة نشاطه علي أسس مصرفية صرفة ومن جانبه انتقد د. طلعت أبو الخير خبير الاقتصاد الزراعي وأحد المهتمين بالائتمان الزراعي تبعية البنك الزراعي لكل من البنك المركزي ووزارة الزراعة في وقت واحد !! مشيرا إلي أن اعطاء اختصاص تعيين الإدارة العليا بالبنك للوزارة قد ترتب عليه وجود ممارسات غير مصرفية.. وقروض ذات طابع سياسي واهتمام بالقروض الاستثمارية علي حساب القروض الزراعية.
 
أضاف: هناك مزايا عديدة سيحصل عليها البنك الزراعي من خضوعه بشكل كامل للبنك المركزي منها أن البنك سيلتزم بقواعد منح الائتمان وسيدار علي أنه مؤسسة مالية ومصرفية ولن يتم ارضاء بعض المحاسيب من خلاله.. ولن يقوم موظف البنك في بنوك القري بخصم الفائدة مقدما من القروض المقدمة للمزارعين!
 
وشدد علي أن اتباع هذا التوجه سيسهم في وقف مسلسل تدوير القروض.. موضحا أن أغلب القروض الممنوحة للعملاء، هي قروض خاصة بمحاصيل ومنتجات حيوانية لها دورتها الانتاجية.. ويتم سدادها من خلال قروض أخري مما ينتج عن ذلك آثار سلبية عديدة علي البنك والعميل والنشاط الزراعي والحيواني!!
 
إن البنك الزراعي – كما يقول د. طلعت – يجب أن يدار علي أسس مصرفية سليمة وبمجلس إدارة يضم خبرات مصرفية متميزة مثلما يدار حاليا بنك التنمية الصناعية الذي يخضع بشكل كامل للبنك المركزي لكي لا يتم تجميل قوائمه المالية واظهار الأرقام علي غير حقيقتها وحتي يتمكن من الخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لسنوات طويلة بسبب ادارته بواسطة شخصيات غير مصرفية منذ انشائه وعدم وضعه تحت الاشراف الكامل للبنك المركزي فالبنك في النهاية – حسبما قال د. أبوالخير – لن ينجح في تمويل الانشطة الزراعية بالشكل المطلوب وفي جذب ودائع قطاع عريض من المزارعين إلا اذا تعاملت معه الحكومة علي أساس أنه مؤسسة مالية ومصرفية وتحت إدارته من جانب خبير مصرفي وليس خبيرا زراعياً أو شخصا يتمتع بنفوذ سياسي!!
 
ومن جهته يري أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق أن البنك الزراعي يجب أن يدار علي أسس  مصرفية سليمة ليتمكن القائمون عليه من تحقيق درجة عالية من الافصاح والشفافية في القوائم المالية ومن قيادة صرح ضخم يمتلك أكثر من 1200 فرع في انحاء الجمهورية مشيرا إلي ضرورة تقسيم نشاط البنك إلي نشاط مصرفي ائتماني وتجاري مرتبط بتوزيع الأسمدة موضحا أن النشاط التجاري يجب أن يدار ممن خلال خبير متخصص في الشئون الزراعية ليتمكن البنك من التفرغ لإدارة القسم الائتماني علي نحو سليم واسترداد الديون المتعثرة وتنظيف محفظة القروض وتنشيط القروض الزراعية..
 
وقد أكدت هذا التوجه دراسة حديثة عن بنك الائتمان الزراعي أعدها الباحت المصرفي مصطفي حجازي.. وأشارت إلي ضرورة أن يدار البنك علي أسس مصرفية سليمة ليتمكن من عمل اعادة هيكلة وادخال منتجات مصرفية جديدة.. وأوضحت أن السياسة الائتمانية للبنك في الفترة من 2000 إلي 2005 كانت غير ثابتة وغير دقيقة.. وتتغير بتغير قيادة البنك والتي لم تتمكن من التعامل بشكل جاد مع الديون المتعثرة المشكوك في تحصيلها – رغم صدور  5 قرارات للجدولة في فترة الدراسة – وأظهرت نتائج أعمال بأرقام عليها ملاحظات كثيرة .. تهدف إلي تجميل المراكز المالية للبنك ومن أجل ذلك طالبت الدراسة بحتمية خضوع البنك بشكل كامل للقواعد المصرفية التي يضعها المركزي وللمعايير المحاسبية السليمة.. وبضرورة أن يتوسع جغرافيا في جميع قري مصر ليتمكن من جذب المزيد من مدخرات العملاء وتقديم الخدمة المصرفية الجيدة لهم.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الثلاثاء, 12 فبراير 08