دعا خبراء سوق الاوراق المالية الي توسيع اكثر لقاعدة مساهمي الشركات العائلية بالبورصة خاصة ان عددا كبيرا من الشركات بدأ يتجه صوبها وتتخذها منفذا مهما لتمويل توسعاتها لافتين الي ان طرح اسهم الشركات العائلية بالبورصة يساهم في تعميق السوق ومشاركة اكبر شريحة من الشعب في اسهم الشركات مما يساهم بقدر كبير في خلق حالة رقابية جيدة من الناس انفسهم من خلال الجمعيات العمومية.
ومن جانبها واصلت البورصة جهودها لجذب الشركات العائلية للقيد في جداول التداول وتوسيع قاعدة مساهميها واسفر ذلك عن_ عمليتي طرح عام وخاص لأسهم شركتي جي بي اوتو وطلعت مصطفي القابضة بقيمة تقترب من 5 مليارات جنيه وقد شهد الاكتتابان نسب تغطية عالية بلغت في حالة الاكتتاب العام لطلعت مصطفي القابضة 42 مرة تقريبا وهو من أعلي المستويات التي تحققت في تاريخ سوق المال المصرية مما يعكس وجود طلب متزايد من السوق لوجود منتجات جديدة_ الا أنه من الملاحظ شطب عدد كبير من الشركات وخروجها من البورصة , وعلي الجانب الآخر نري أن هناك شركات تم قيدها أو طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة.
وقال ناصف نظمي رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام للسمسرة ان الشركات العائلية لم تخرج ولكن الشركات التي خرجت هي شركات هشة ليس لها كيان ولكنها كانت قد دخلت البورصة من أجل الاستفادة من ميزة الاعفاء الضريبي وخرجت بعد أن أصبحت غير قادرة علي الاستفادة بهذه الميزة ولم يكن هدفها الاستفادة من التمويل والاستثمار من البورصة .. ولفت الي أن هناك شركات عائلية ضخمة استفادت من تواجدها بالبورصة من خلال التمويل أو زيادة رأس المال فهي شركات كانت في الأصل عائلية ومن خلال عمليات التمويل والمشاركة أصبح لديها مساهمين وان كان القائمون عليها لهم النصيب الأكبر .
فيما أكد ياسر سعد رئيس مجلس ادارة شركة الاقصر للسمسرة أنه بدراسة الأوضاع السابقة في سوق المال المصرية نجد أن هناك نوعين من الشركات العائلية اما شركات قوية وتعمل في قطاعات حيوية ولها معدلات نمو عال جدا وبالتالي فهي تعمل علي التقدم والازدهار عاما بعد عام وخير مثال علي ذلك قطاع الاتصالات وقطاع الاستثمار العقاري أما النوع الثاني فهو شركات عائلية تعمل في قطاع مر بظروف اقتصادية صعبة مما عرقل من مسيرة تلك الشركات وبالتالي من معدل نموها وارباحها وفي بعض الأحيان نجد أن هناك نوعاً من هذه الشركات عاني من الحاجة إلي إعادة الهيكلة المالية مرة أخري مع صعوبة الحصول علي التمويل اللازم من البنوك.
وأضاف أنه بدراسة هاتين الحالتين نجد أن كل هذه الشركات قد استفادت من الطفرة الهائلة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت هذه الشركات تنتسب الي المجموعة الأولي حيث نمت الشركات وازدهرت وساعدت أيضا علي نمو وازدهار البورصة المصرية، وفي الحالة الثانية قد استفادت هذه الشركات التي كانت تعاني معاناه كبيرة من أوضاعها المالية ومع رفض البنوك لمنحهم تسهيلات ائتمانية فقد استفادت هذه الشركات من البورصة المصرية عن طريق طرح أسهمها في البورصة والعمل علي زيادة رأسمالها أي الحصول علي التمويل اللازم لاعادة الهيكلة المالية لها ومن ثم الوقوف مرة أخري علي الطريق الصحيح لها واذا أردنا التأكد من ذلك فيمكننا النظر الي عدد الشركات التي أقبلت علي زيادة رأسمالها في آخر عامين ماضيين، ونقصد هنا الاكتتابات النقدية وليس طرح أسهم مجانية.
مؤكداً أن الشركات العائلية عندما أرادت زيادة رأسمالها رأت في البورصة الملاذ السريع والبديل عن البنوك خاصة مع تراجع البنوك عن تمويل الشركات العائلية بشكل مفرط .
وفي سبيل جذب الشركات العائلية أعلن مؤخرا عن بورصة النيل الجديدة التي تتيح للشركات الحصول علي تمويل ميسر وطويل الأجل، وتسمح بقيد شركات يبدأ رأسمالها من نصف مليون جنيه وهي في الأساس شركات عائلية، وأشار ماجد شوقي رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية إلي أن بورصة النيل تخاطب حاليا الشركات التي تتوافر فيها الشروط المحددة لقيدها بهذه السوق وتتيح التمويل للشركات من هذه النوعية والتي تتوافر فيها فرص النمو والتوسع بما يسمح برفع كفاءتها وقدرتها التنافسية.
أضاف أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل الغالبية العظمي للشركات الموجودة في مصر والمنطقة مشيرا إلي أنه رغم أهميتها البالغة للاقتصاديات القومية وامتلاكها إمكانيات عالية للنجاح والنمو الا أن مساهمتها في النمو الاقتصادي والتكوين الرأسمالي تعتبر محدودة نظراً لما تواجهه من معوقات في الحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتها .. كما تعمل علي تسهيل فرص الاندماج بين الشركات لخلق كيانات أكثر تنافسية مع تسهيل عمليات خروج المساهمين من الشركات خاصة العائلية_ كما يجعلها محل اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب والمحليين الذين يبحثون عن فرص استثمار طويلة الأجل أو شركات واعدة.
والملاحظ ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في دفع عجلة النمو الاقتصادي نظرا لما تمثله من مكانة مهمة في الأنشطة الاقتصادية، وتحتل مكانة مهمة في النشاط الاقتصادي في مصر حيث تزيد نسبة مساهمتها عن نحو%80 من اجمالي القيمة المضافة في الاقتصاد القومي وبالرغم من ذلك فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعاني من معوقات عدة تحول دون زيادة قدراتها التنافسية واندامجها في الاقتصاد الرسمي .. أولها معوقات تمويلية فالجهاز المصرفي يضع معوقات عديدة أمام تلك المشروعات للحصول علي تمويل نظرا لعدم وجود ضمانات لتأمين التمويل بالاضافة الي ارتفاع درجة المخاطرة نظرا لانخفاض خبرة القائمين عليها ومن ثم ارتفاع تكلفة الاقتراض وهناك معوقات مرتبطة بإدارة التسويق حيث إن معظم ادارات هذه المشروعات تتميز بمحدودية الخبرات الفنية للقائمين علي إدارتها او عدم اقامتها علي أسس عملية او مدروسة وهي تعد من اهم معوقات نمو هذا القطاع، هناك معوقات خاصة بأن عددا كبيرا من هذه المشروعات لا تنتمي للقطاع الرسمي وتعمل بصورة غير رسمية ولا يمكنها بالتالي الاستفادة من المعونات او المساهمات التي تقدمها العديد من الجهات والهيئات .. وهناك اجراءات البيروقراطية التي تعد من أهم المعوقات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فعلي الرغم من تخفيض اجراءات استخراج التراخيص فإنه يوجد العديد من المشكلات التي تحول دون الاسراع في استخراج هذه التراخيص .
ويؤكد مصطفي بدرة المدير الاداري بشركة اصول لتداول الاوراق المالية ان الشركات الصغيرة والأسهم الصغيرة تمثل جانباً مهماً جداً من حركة تداول الاوراق المالية والبورصة المصرية قادرة علي التعامل مع هذه النوعية من المشروعات سواء الصغيرة او المتوسطة .. كما أنه يسهم في تنشيط وزيادة حركة التعامل في البورصات مع أهمية نشر الوعي الاستثماري لدي المتعاملين والمساهمين في البورصة.
وقد استطاعت البورصة جذب القطاع العائلي للقيد في البورصة المصرية حيث شهد عام2006 قيام شركة السويدي للكابلات بطرح اسهمها في اكتتاب خاص وبدأ التداول عليها في نهاية شهر مايو2006 كما قامت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بطرح اسهمها في اكتتاب عام وخاص وبدأ التداول عليها في نهاية ديسمبر2006.
وكشف التقرير السنوي للبورصة عن انخفاض الشركات المقيدة في البورصة من 1151 شركة عام 2003 الي 435 شركة عام 2007 اي انه تم شطب 716 شركة في خمس سنوات و توقع الخبراء استمرار الانخفاض في عدد الشركات المقيدة هذا العام ايضا كما ان القيد في البورصة كان له اعفاء ضريبي يصل الي %10 من رأس المال المصدر للشركة المقيدة، و كان ذلك تشجيعا جيدا من الحكومة للشركات , وبعد ظهور قانون الضرائب الجديد و الغاء الاعفاء الضريبي، وجدت بعض الشركات ان قيدها بالبورصة يسبب لها تكاليف باهظة بسبب الرسوم الكبيرة التي تدفعها سنويا للبورصة، و التي تصل الي 30 الف جنيه الي جانب 50 الف جنيه رسوما لشركة مصر للمقاصة، بالاضافة الي 5100 جنيه رسوم النشر والفحص دون اي عائد من هذا القيد، حيث ان اغلبية الشركات التي تم شطبها ليس لها اي ثقل اقتصادي في السوق، و كانت اكتتابات مغلقة ووجودها عديم الجدوي.