منال علي:
تعرضت المعارض المتنقلة إلي هجوم شديد من أصحاب المحلات والشركات علي أساس أنها تضر بمبيعاتهم وتحملهم خسائر كبيرة، نتيجة اعتمادها علي استوكات المحال وبعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أو منتجات بئر السلم، وفي المقابل دافع شباب العاملين ومنظمو المعارض عنها معتبرينها إحدي قنوات التوظيف رغم انها لا تتناسب مع المؤهلات العلمية لعدد كبير منهم.
ورغم اختلاف رأي كلا الفريقين إلا أنهما اتفقا علي ضرورة انشاء شعبة خاصة بمنظمي المعارض المتنقلة وإعداد منظومة عمل تحمي المستهلك وتحد من الضرر عن المحال.
ويقول حسني الأدهم رئيس مجلس إدارة شركة الأدهم لتنظيم المعارض: إن عملية تنظيم المعرض تبدأ بالبحث عن قطعة أرض فضاء صالحة لاقامته، ثم تأجيرها والحصول علي التراخيص المطلوبة من الحي، بالاضافة إلي وجوب توافر اشتراطات الأمان، والحصول علي موافقة مبدئية من الغرفة التجارية التابعة لها الأرض التي يقام عليها المعرض.
ويؤكد أدهم أنه علي الرغم من أن شركات تنظيم المعارض المتنقلة تابعة لهيئة المعارض ومعترف بها قانونا، فإن هناك الكثير من المعوقات التي تضعها بعض المحافظات للحصول علي الموافقات اللازمة لانشاء المعرض، وعلي سبيل المثال تلزم المعارض بترك 20 متراً من كل اتجاه وهو ما يكلف منظم المعرض اعباء اضافية سواء من ناحية إيجار قطعة الأرض أو من ناحية صعوبة الحصول علي الأرض المناسبة لعرض بضائعه.
ويستنكر الأدهم انخفاض أعداد الشركات المنظمة للمعارض المتنقلة، إذ يتراوح عددها ما بين 35 و40 شركة خاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار قدرة المعرض علي توظيف العمالة، فقد يصل عددهم إلي 300 عامل في المعرض الواحد.
ويري محمد وصفي، رئيس غرفة المنتجات الجلدية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هذه المعارض قد اضرت الصناعات الجلدية علي وجه الخصوص، إذ غالبا ما يباع بها منتجات رديئة أو ما يطلق عليها منتجات »بئر السلم«، وهو ما يؤدي إلي اهدار حق المستهلك لأنه لا يستطيع معرفة البائع الذي اشتري منه المنتج وذلك بعكس المحال أو الشركات المعروفة التي يمكن للمستهلك أن يعود اليها إذا كانت البضاعة غير مطابقة للمواصفات.
ويطالب رئيس غرفة المنتجات الجلدية بتقنين عملية تنظيم هذه المعارض ووضعها داخل منظومة مرتبة بحيث لا تضر بالصناعات المختلفة وتعمل في نطاق تسويقي سليم ينهض بنموها. إذ تصل خسارة المحال والشركات إلي نحو %15 نتيجة انتشار هذه المعارض بصورتها الحالية.. ويقول أحمد محمود- أحد الشباب العارضين بالمعارض المتنقلة – إنه بدأ مشروعه بحوالي3000 آلاف جنيه ويعمل في مجال بيع الاكسسوارات الحريمي والماكياج، متوقعاً أن يدر هذا المشروع ربحاً بسيطاً بعد أن يسدد إيجار المكان الذي يعرض فيه هذه المنتجات، مؤكداً انها فرصة لا تعوض لتحقيق طموحات الشباب.
ويتابع محمود أن مشروعه ليس مقياساً لكل شاب فقد يصل رأس المال بالنسبة لأحد العارضين إلي 20 ألفاًً حسب نوع وكمية البضائع التي يعرضها.
تعرضت المعارض المتنقلة إلي هجوم شديد من أصحاب المحلات والشركات علي أساس أنها تضر بمبيعاتهم وتحملهم خسائر كبيرة، نتيجة اعتمادها علي استوكات المحال وبعض المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أو منتجات بئر السلم، وفي المقابل دافع شباب العاملين ومنظمو المعارض عنها معتبرينها إحدي قنوات التوظيف رغم انها لا تتناسب مع المؤهلات العلمية لعدد كبير منهم.
ورغم اختلاف رأي كلا الفريقين إلا أنهما اتفقا علي ضرورة انشاء شعبة خاصة بمنظمي المعارض المتنقلة وإعداد منظومة عمل تحمي المستهلك وتحد من الضرر عن المحال.
ويقول حسني الأدهم رئيس مجلس إدارة شركة الأدهم لتنظيم المعارض: إن عملية تنظيم المعرض تبدأ بالبحث عن قطعة أرض فضاء صالحة لاقامته، ثم تأجيرها والحصول علي التراخيص المطلوبة من الحي، بالاضافة إلي وجوب توافر اشتراطات الأمان، والحصول علي موافقة مبدئية من الغرفة التجارية التابعة لها الأرض التي يقام عليها المعرض.
ويؤكد أدهم أنه علي الرغم من أن شركات تنظيم المعارض المتنقلة تابعة لهيئة المعارض ومعترف بها قانونا، فإن هناك الكثير من المعوقات التي تضعها بعض المحافظات للحصول علي الموافقات اللازمة لانشاء المعرض، وعلي سبيل المثال تلزم المعارض بترك 20 متراً من كل اتجاه وهو ما يكلف منظم المعرض اعباء اضافية سواء من ناحية إيجار قطعة الأرض أو من ناحية صعوبة الحصول علي الأرض المناسبة لعرض بضائعه.
ويستنكر الأدهم انخفاض أعداد الشركات المنظمة للمعارض المتنقلة، إذ يتراوح عددها ما بين 35 و40 شركة خاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار قدرة المعرض علي توظيف العمالة، فقد يصل عددهم إلي 300 عامل في المعرض الواحد.
ويري محمد وصفي، رئيس غرفة المنتجات الجلدية بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هذه المعارض قد اضرت الصناعات الجلدية علي وجه الخصوص، إذ غالبا ما يباع بها منتجات رديئة أو ما يطلق عليها منتجات »بئر السلم«، وهو ما يؤدي إلي اهدار حق المستهلك لأنه لا يستطيع معرفة البائع الذي اشتري منه المنتج وذلك بعكس المحال أو الشركات المعروفة التي يمكن للمستهلك أن يعود اليها إذا كانت البضاعة غير مطابقة للمواصفات.
ويطالب رئيس غرفة المنتجات الجلدية بتقنين عملية تنظيم هذه المعارض ووضعها داخل منظومة مرتبة بحيث لا تضر بالصناعات المختلفة وتعمل في نطاق تسويقي سليم ينهض بنموها. إذ تصل خسارة المحال والشركات إلي نحو %15 نتيجة انتشار هذه المعارض بصورتها الحالية.. ويقول أحمد محمود- أحد الشباب العارضين بالمعارض المتنقلة – إنه بدأ مشروعه بحوالي3000 آلاف جنيه ويعمل في مجال بيع الاكسسوارات الحريمي والماكياج، متوقعاً أن يدر هذا المشروع ربحاً بسيطاً بعد أن يسدد إيجار المكان الذي يعرض فيه هذه المنتجات، مؤكداً انها فرصة لا تعوض لتحقيق طموحات الشباب.
ويتابع محمود أن مشروعه ليس مقياساً لكل شاب فقد يصل رأس المال بالنسبة لأحد العارضين إلي 20 ألفاًً حسب نوع وكمية البضائع التي يعرضها.