يخلق اختلاف القواعد التي تنظم عمل صناديق الاستثمار فيما يتعلق بوضع الحد الأقصي لحصة السهم الواحد من رأسمال الصندوق بنسبة %10 من جانب، وتخطي الاوزان النسبية لبعض الاسهم مثل CIB حاجز الـ%20 من مؤشر EGX 30 صعوبة مقارنة أداء الصناديق بالمؤشر الرئيسي للصندوق، خاصة عند تسجيل الاسهم القيادية بالمؤشر طفرات سعرية، ليفوق معدل صعود المؤشر، النمو الذي حققته الصناديق بما يؤثر سلبا علي صورة كفاءة استراتيجيتها الاستثمارية امام المستثمرين.
 |
| و البورصة المصرية |
وفجرت هذه الوضعية تساؤلاً حول اهمية اطلاق الجهات المنظمة لسوق المال والممثلة في البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية مؤشراً خاصاً لتقييم أداء الصناديق، والمعايير الواجب ان تستوفيها حتي تعبر عن أداء الصناديق بصورة اكثر موضوعية، بالإضافة إلي التطرق إلي مدي اهمية إعلان الصناديق عن احجامها بصفة شهرية كأحد المعايير التي يستند اليها المستثمرون في اتخاذ قرار الاستثمار عبر احد الصناديق.
في البداية اوضح عمر رضوان الرئيس التنفيذي لإدارة الاصول ببنك الاستثمار اتش سي صعوبة تقييم أداء صناديق الاستثمار من خلال المؤشر الرئيسي للسوق EGX 30 بسبب زيادة الاوزان النسبية للاسهم المدرجة بالمؤشر علي الحد الأقصي المتاح لصناديق الاستثمار في السهم الواحد والبالغ %10 من رأسماله، ضاربا المثل باستحواذ سهمي CIB و OCIعلي حوالي %20.47 و %18.59 علي التوالي.
وطالب رضوان بتدشين مؤشر خاص بتقييم أداء صناديق الاستثمار حيث يتوافق مع نفس الضوابط المنظمة لعمل الصناديق وفي مقدمتها عدم تجاوز حصة السهم من المؤشرحاجز %10، علي ان تتم إضافة اسهم جديدة تنطبق عليها قواعد المؤشر الرئيسي للسوق مثل تسجيلها الحد الادني من التداول بما يتوافق مع EGX 30 ، بهدف توزيع الاوزان النسبية التي سيتم خصمها من الاسهم ذات الاوزان النسبية المرتفعة عليها.
واكد ضرورة الافصاح عن التغيير الذي يطرأ علي مكونات المؤشر المقترح من الاسهم بفترة طويلة تصل إلي شهرعلي الاقل قبل التعديل فعليا، حتي تتمكن الصناديق من تعديل استراتيجيتها الاستثمارية مع تغيير مكونات المؤشر في ظل اهتمام الصناديق بالاستثمار في اسهم المؤشر.
وأشار في الوقت ذاته إلي أنه في حال اقرار الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة حصة السهم الواحد إلي ما يقارب %15 من رأسمال الصندوق، سيقلل من اهمية اصدار مؤشر خاص لتقييم أداء الصناديق نظرا لاقتراب هذه الحصة من الاوزان النسبية المرتفعة لبعض الاسهم من مؤشر الثلاثين.
وقلل الرئيس التنفيذي لإدارة الصناديق من جدوي افصاح شركات إدارة الاصول عن حجم الصناديق بصفة شهرية للوقوف علي حجم الصندوق ومعدل التطور الذي سجله، حيث اكد ان الصندوق يكون معرضاً لاستردادات استثنائية مثل سحب احد البنوك التجارية السيولة التي ضخها بعد انتهاء فترة الاستثمار المحددة مما يرفع حجم الاستراداد بما ينعكس علي انخفاض حجم الصندوق.
وأشار إلي أن المستثمرين لا يهتمون بالاستفسار عن حجم الصندوق حيث يركزون علي معدل النمو المسجل بالإضافة إلي انه يتم الإعلان عنه كل 6 اشهر بالصحف، حيث إنه لا يمكن تصنيفه ضمن اسرار الاستراتيجية للصناديق خاصة ان احجام الصناديق يتم تداولها بالفعل بين مديري الصناديق العاملة بالسوق المحلية.
وفي سياق متصل اعتبر سامح خليل، العضو المنتدب لشركة سي آي لإدارة الاصول ان اطلاق مؤشر خاص بتقييم أداء صناديق الاستثمار ضرورة ملحة، نظرا لعدم تمشي المعايير والقواعد التي تنظم اسلوب عملها مع القواعد الخاصة بالمؤشر الرئيسي للسوق، مما يصعب مقارنة أداء الصناديق بهذا المؤشر حيث سيحسم الاخير غالبا المنافسة لصالحة في ظل تحقيق بعض الاسهم القيادية ذات الاوزان النسبية الاكثر من %10 معدلات نمو مرتفعة.
واقترح خليل مجموعة من المعايير الواجب توافرها في مؤشر قياس أداء الصناديق وفي مقدمتها تميزه بارتفاع السيولة علي غرار الاسهم المدرجة بـ EGX 30 ، بالإضافة إلي ضمانة تغطية هذه الاسهم من خلال اقسام البحوث لتقديم التحليلات المالية الخاصة بها، مؤكدا اهمية عدم تخطي الوزن النسبي أي سهم بالمؤشر حاجز الـ %10، تمشيا مع الحد الأقصي المسموح به في الصناديق.
يذكر أن من أبرز المعايير التي يستند إليها مؤشر EGX 30 في اختيار الاسهم تتمثل في ارتفاع سيولة السهم او حجم التداول عليه بعد استبعاد الصفقات بشرط ان يتم تنفيذ عمليات بيع وشراء خلال %50 من فترة الأشهر الستة التي تمثل عمر المؤشر، بالإضافة إلي عدم انخفاض نسبة التداول الحر بهذه الشركات عن %15 وتشطب الاسهم التي تشهر افلاسها أو التي تندمج مع شركات أخري أو يتم تملكها بواسطة شركات اخري.
كما تستبعد الاسهم التي تمارس تعديات متكررة علي قواعد القيد والافصاح، ولا يسمح المؤشر بضم شركات الملكية المزدوجة التي تصل إلي %30 كحد ادني أي عدم تواجد شركتين تمتلك احداهما حصة تصل إلي %30 بالشركة الاخري.
وعلي صعيد الافصاح عن حجم الصناديق شهريا رأي العضو المنتدب لشركة سي آي لإدارة الاصول ان حجم الصندوق لا يعبر عن مدي ثقة المستثمرين في الإدارة القائمة عليه لان هناك بعض الصناديق تتلقي دعماً من خلال تبعيتها لمؤسسات كبري مثل البنوك التجارية وشركات التأمين بما يضمن توفير قاعدة عملاء كبيرة، في حين تضم بعض الصناديق ذات الاحجام الصغيرة فريق إدارة، ليصبح المقياس الوحيد علي أداء الصندوق هو معدل النمو.
وحدد التأثير السلبي الاكثر الذي تتعرض له الصناديق ذات الاحجام الصغيرة في الاسترداد بشكل مكثف نسبيا خلال توقيت معين، حيث يضطر إلي البيع وفقدان حصة كبيرة من رأسماله علي عكس الصناديق الكبيرة التي تمتلك سيولة جيدة تساعدها علي الصمود في هذه المواقف.
من جانبه اشار وائل محجري العضو المنتدب لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار إلي إن شركته بالفعل اطلقت مؤشر BAM30 لتقييم أداء صناديق الاستثمار وفقا لضوابط قانون سوق رأس المال، فضلاً عن تقليل المخاطر من خلال عدم التركيز في اسهم معينة بالاستناد إلي وضع الحد الأقصي للوزن النسبي لكل سهم بنحو %10، وإضافة اسهم جديدة لتوظيف الحصص المخصومة من الاسهم ذات الأوزان النسبية التي تفوق الـ%10 .
واستبعد ضرورة اصدار الجهات الرقابية مثل البورصة او هيئة الرقابة المالية المؤشر طالما، اطلقته احدي المؤسسات المالية لانه يستمد قوته من المؤسسة التي قامت بتدشينه، علي غرار المؤشرات العالمية التي تصدرها مؤسستا جي بي مورجان وستاندرد اند بورز والتي تبعها العديد من مديري الاستثمار في دول العالم.
وأكد المحجري اهمية الإعلان عن احجام الصناديق بصورة شهرية حيث تعتبر بالفعل احد المعايير التي يستند إليها المستثمرون في اتخاذ قرار الاستثمار عبر صندوق محدد حيث يعبر حجم الصندوق ومعدل النمو الذي يحققه عن كفاءة فريق الإدارة خاصة ان الإعلان عن احجامها كل ستة اشهر تعتبر فترة طويلة، لافتا إلي أن هذا الدور يجب ان تقوم به هيئة الرقابة المالية في ظل ارسال شركات إدارة الصناديق حجم الصناديق بصفة يومية اليها.
واستبعد ان تواجه هذه الخطوة صعوبة في تنفيذها بسبب عمليات الاسترداد التي تؤثر علي حجم صندوق مقارنة بآخر خاصة في ظل تغير معدل الاسترداد بصفة مستمرة، حيث اشار إلي وجود معايير اخري مثل معدل تنويع المخاطر والنمو بالإضافة إلي الاستراتيجية الخاصة بكل صندوق.
فيما قلل شامل ابو الفضل العضو المنتدب لشركة كومباس كابيتال من اهمية اطلاق مؤشر خاص بتقييم أداء صناديق الاستثمار لان المستثمرين لا يهتمون بمقارنة أداء الصناديق بأداء المؤشر الرئيسي للسوق، بل ينصب اهتمامهم علي مقارنة أداء صندوق محدد بمعدل نمو الصناديق الاخري العاملة بالسوق.
وأيد أبوالفضل الإعلان عن احجام الصناديق الاستثمارية بصفة مستمرة لان ارتفاع قيمة الاصول التي يضمها الصندوق، يشير إلي قدرة الإدارة علي التعامل مع رؤوس اموال كبيرة وهو ما يجذب ثقة المستثمرين في شراء وثائق هذه الصناديق.
وتابع انه علي الجانب الآخر تتسم الصناديق ذات الحجم الكبير ببطء تحركاتها بسبب صعوبة بيع كمية كبيرة في سهم معين يستحوذ علي حصة تقترب من %10 من رأسمال الصندوق لانه سيؤثر علي القيمة السعرية للسهم سلبا، في حين تستطيع الصناديق صغيرة الحجم التنقل بين الاسهم بسهولة لانخفاض القيمة الاجمالية للاسهم في ظل محدودية رأسمال الصندوق.