تضمنت قواعد قيد وتداول شركات الأوراق المالية التي اعتمدها مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا، بندا بالزام الشركات الراغبة في القيد بعدم التعامل علي اسهمها او علي اسهم الشركات التي ترتبط معها في الملكية او الادارة او التي تخضع للسيطرة الفعلية للاشخاص المرتبطين من خلال شركة سمسرة تابعة او مرتبطة.
 |
| حسين الشربيني |
وكانت عملية حظر تعامل شركات السمسرة علي اسهمها قد شهدت جدلا كبيرا خلال فترات ماضية بسبب وجود بعض حالات التلاعب من قبل بعض الشركات المقيدة في السوق فعليا.
كما استمر الجدل المصاحب لهذا الامر حتي بعد فرض الهيئة عدم تعامل اي من شركات السمسرة التي سيتم قيدها في البورصة خلال الفترة المقبلة علي اسهمها، حيث انقسمت اراء عدد من خبراء سوق المال حول نتائج هذا الحظر، ليؤيد الفريق الاول القرار نظرا لان العلاقة المتشعبة لشركات السمسرة مع المتعاملين بحكم تعاملها اليومي مع العملاء تتيح لها امكانية اغراء عملائها لشراء اسهمها من خلال اطلاعهم علي بعض المعلومات غير المعلنة سواء كانت حقيقية او العكس.
إلا أنهم طالبوا في الوقت نفسه بأن يتم تطبيق هذا الحظر علي أسهم شركات السمسرة او بنوك الاستثمار المقيدة في البورصة فعليا بأثر رجعي، نظرا لعدم منطقية زيادة الرقابة علي الشركات الجديدة دون المساس بالشركات الموجودة في السوق فعليا.
في حين قلل فريق آخر من منطقية حظر تعامل شركات السمسرة علي أسهمها، خاصة في حالة تزايد عدد شركات السمسرة المقيدة في البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لان حظر تعامل الشركات علي اسهمها سيجبر شركات السمسرة علي رفض تنفيذ اوامر العملاء الخاصة باسهمها. ومن ثم سيتوجه العملاء لشركات اخري لتنفيذ عمليات التداول علي اسهم شركة سمسرة معينة، وهو الامر الذي يعتبر صعبا علي بعض المتعاملين غير المعتادين علي التعامل في السوق عبر اكثر من شركة سمسرة.
ورأوا ان نظام الرقابة علي التداول كفيل بكشف اي تلاعبات من قبل شركات السمسرة المقيدة علي اسهمها.
في البداية رأي حسين الشربيني، العضو المنتدب لقطاع السمسرة لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، ان حظر تعامل شركات السمسرة المقيدة علي اسهمها سيكون من شأنه ضمان عدم تمكن الشركات من التلاعب باسعار اسهمها من خلال عملائها.
واوضح ان العلاقة المتشعبة بين شركات السمسرة وعملائها بفضل التعامل اليومي المباشر بين الطرفين، تتيح للشركات امكانية اقناع العملاء بتوافر فرص استثمارية جيدة في اسهمها بعدة طرق مختلفة، وضرب مثلا علي ذلك باحتمالية قيام شركة السمسرة باطلاع عملائها علي تعاملات الداخليين خلال فترة مقبلة، مما يعتبر تلاعبا بمصالح باقي المتعاملين في السوق واخلالا بمبادئ الافصاح والشفافية.
وفي الوقت نفسه اكد »الشربيني« رفضه فكرة السماح بقيد شركات السمسرة في البورصة من الاساس إلا في حالة كونها بنكا استثماريا متكاملا، مشيرا الي ان اغلب الاسواق العالمية لا تسمح بقيد شركات السمسرة إلا في حالة كونها بنكا استثماريا او شركة استثمارات مالية متكاملة، نظرا لارتفاع مخاطرة الاستثمار بشركة السمسرة التي يرتبط نشاطها بشكل مباشر باتجاه البورصة صعودا او هبوطا.
ومن جانبه، رأي شوكت المراغي، رئيس مجلس ادارة شركة اتش سي لتداول الاوراق المالية، ان حظر تعامل شركات السمسرة المقيدة علي اسهمها سيترتب عليه فرض قيود جديدة علي السوق، نظرا لان هذا الامر سيجبر الشركات علي رفض تنفيذ اوامر بيع او شراء علي اسهمها حتي ولو كان هذا الامر ناتجا عن رغبة عملائها انفسهم، مما سيدفع العملاء الي اللجوء لشركات سمسرة اخري للتعامل علي اسهم شركة سمسرة معينة.
واكد »المراغي« ان هذا الحظر سيترتب عليه صعوبة التعامل بحرية بالنسبة لبعض المتعاملين الذين يقومون بالتداول في البورصة من خلال شركة سمسرة واحدة، في حين لن يشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للمتعاملين المعتادين علي التعامل من خلال اكثر من شركة سمسرة.
كما اكد رئيس مجلس ادارة شركة اتش سي لتداول الاوراق المالية صعوبة تطبيق بند حظر تعامل شركات السمسرة المقيدة علي اسهمها في حالة تزايد عدد شركات الاوراق المالية التي سيتم قيدها مستقبلا، ونظرا لان هذا الامر سيقيد تعاملات عدد كبير جدا من المتعاملين بالسوق.
ومن ثم رأي »المراغي« ان البديل الامثل لضمان عدم تلاعب شركات السمسرة علي اسهمها من خلال عملائها، يتمثل في تشديد الرقابة علي تداولات هذه الشركات من خلال نظام الرقابة علي التداول المفترض ان يتم تفعيله خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث تقوم ادارة الرقابة علي التداول بتكثيف رقابتها علي شركات السمسرة لاتخاذ اجراءات معينة في حالة وجود اي تحركات غير طبيعية علي سهم شركة سمسرة من خلال تنفيذات عملاء الشركة المصدرة.
ومن جانبه شدد مصدر مسئول بإحدي شركات السمسرة العاملة بالسوق رفض ذكر اسمه علي اهمية ان يتم تطبيق قواعد قيد شركات الاوراق المالية التي أقرتها الهيئة بحيث يتم حظر تعامل بنوك الاستثمار المقيدة مثل المجموعة المالية هيرمس وبايونيرز علي اسهمها.
واوضح المصدر ان هذه القواعد تم وضعها لضمان حماية المتعاملين بالسوق، فضلا عن ضمان عدم قيام شركات السمسرة بالتلاعب علي اسهمها، ومن ثم اكد عدم منطقية ان يتم تطبيق تلك القواعد علي الشركات الجديدة فقط مع تجاهل الشركات المقيدة فعليا.
واكد تأييده لحظر تعامل شركات السمسرة المقيدة علي اسهمها او علي اسهم الشركات التي ترتبط بها نظرا لان هذا الامر يضمن عدم تلاعب الشركات بأسهمها عبر اغراء عملائها علي التعامل في السهم من خلال اعلامهم بمشروعات مستقبلية غير معلنة او بأي معلومات لم يتم الافصاح عنها.