دعمت عدد من الدول النامية الاقتراح الذي تقدمت به مصر مؤخراً «لمنظمة التجارة العالمية» لانشاء صندوق لتمويل احتياجات الدول المستوردة للغذاء والدول الاقل نمواً، طال وجود مشكلات قصيرة المدي لتمويل وارداتها من السلع الغذائية، جاء ذلك بعد أن اصبح من المؤكد أن إلغاء الدعم التصديري او الداخلي في الدول التي تستورد مصر منها سوف يترتب عليه ارتفاع مستويات الاسعار الدولية لهذه السلع، ومن ثم زيادة مدفوعاتنا من الواردات الغذائية .
وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ «المال» أن التزام مصر بما تم الاتفاق عليه دولياً بمفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية الدولية التي بدأت عام 2000 ومن المتوقع أن تنتهي عام 2005،لا يمنع مصر من الدفاع عن مصالحها التجارية ومنتجاتها الزراعية المحلية، مما دعا القاهرة لبحث الامر من منظور أننا دولة نامية مستوردة للغذاء «قمح، سكر، زيوت، لحوم، ألبان، ذرة» تستفيد من الدعم الذي تقدمه الدول التي نستورد منها، سواء عند التصدير أو للانتاج الداخلي حيث أن هذا الدعم يترتب عليه انخفاض أسعار وارداتنا من هذه السلع «أضافت المصادر أن دعم الدول» النامية ـ الاعضاء بمنطقة التجارة العالمية ـ للإقتراح المصري بانشاء هذا الصندوق، يهدف للحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تواجه هذه الدول، الا أن الدول المانحة «الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، اليابان، وغيرها» طلبت معلومات تفصيلية عن حالة كل دولة علي حده، مما دعا مصر للاتفاق مع منظمة الاغذية والزراعة لتجميع هذه البيانات، حيث قامت مصر بإعداد استقصاء يتم توزيعه حالياً علي الدول المستفيدة بجمع البيانات اللازمة التي من شأنها أن تساعد مصرفي الدفاع عن اقتراحها .
من ناحية أخري علمت «المال» أن مصر قررت ـ مبدئياً ـ التوقيع علي اتفاق مع دول الاتحاد المالي والنقدي لدول غرب أفريقيا، علي غرار الاتفاق المزمع إبرامه بين الاتحاد وكل من المغرب والولايات المتحدة، حيث اعتبرت مصر أن توقيع مثل هذا الاتفاق عامل إيجابي لدفع المستوردين بهذه الدول للتعرف علي المنتجات المصرية التي يمكن تسويقها وترويجها لديهم، خاصة أن الاتفاق يتضمن تقديم اعفاءات جمركية علي عدد من السلع المتبادلة .
وأكدت مصادر اقتصادية مطلعة لـ «المال» أن التزام مصر بما تم الاتفاق عليه دولياً بمفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية الدولية التي بدأت عام 2000 ومن المتوقع أن تنتهي عام 2005،لا يمنع مصر من الدفاع عن مصالحها التجارية ومنتجاتها الزراعية المحلية، مما دعا القاهرة لبحث الامر من منظور أننا دولة نامية مستوردة للغذاء «قمح، سكر، زيوت، لحوم، ألبان، ذرة» تستفيد من الدعم الذي تقدمه الدول التي نستورد منها، سواء عند التصدير أو للانتاج الداخلي حيث أن هذا الدعم يترتب عليه انخفاض أسعار وارداتنا من هذه السلع «أضافت المصادر أن دعم الدول» النامية ـ الاعضاء بمنطقة التجارة العالمية ـ للإقتراح المصري بانشاء هذا الصندوق، يهدف للحد من الآثار السلبية التي يمكن أن تواجه هذه الدول، الا أن الدول المانحة «الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، اليابان، وغيرها» طلبت معلومات تفصيلية عن حالة كل دولة علي حده، مما دعا مصر للاتفاق مع منظمة الاغذية والزراعة لتجميع هذه البيانات، حيث قامت مصر بإعداد استقصاء يتم توزيعه حالياً علي الدول المستفيدة بجمع البيانات اللازمة التي من شأنها أن تساعد مصرفي الدفاع عن اقتراحها .
من ناحية أخري علمت «المال» أن مصر قررت ـ مبدئياً ـ التوقيع علي اتفاق مع دول الاتحاد المالي والنقدي لدول غرب أفريقيا، علي غرار الاتفاق المزمع إبرامه بين الاتحاد وكل من المغرب والولايات المتحدة، حيث اعتبرت مصر أن توقيع مثل هذا الاتفاق عامل إيجابي لدفع المستوردين بهذه الدول للتعرف علي المنتجات المصرية التي يمكن تسويقها وترويجها لديهم، خاصة أن الاتفاق يتضمن تقديم اعفاءات جمركية علي عدد من السلع المتبادلة .