قال الدكتور محمد فخرالدين، سفير ماليزيا فى مصر، إن دول الربيع العربى تتجه فى المرحلة الحالية نحو التركيز على التمويل الإسلامى بصورة أكبر مما كانت عليه خلال الأعوام الماضية، وهو ما يتيح خيارات تمويلية لمختلف الشرائح فى المجتمع، وأوضح أن التجربة الماليزية أثبتت دور التمويل الإسلامى فى إعادة هيكلة البنيات التمويلية المختلفة، وأن الأبحاث والدراسات ما زالت تؤكد قدرته على النمو بصورة أسرع، خاصة أنه يناسب العديد من النظم المالية الدولية والجهات المعنية بالخدمات المالية.
 |
| محمد فخرالدين |
وأكد سفير ماليزيا خلال افتتاح المؤتمر الدولى السنوى الأول للتمويل والاستثمار، أن كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى سبق أن أكدت أن التمويل الإسلامى قائم فى الأساس على عنصرى المسئولية والشفافية، وهو ما مكنها من الصمود ضد الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، لأن هذه المبادئ تدعم استقرار المؤسسات العاملة بها.
وأضاف أن المجتمع الدولى يتحمل تكاليف أكثر بسبب عدم إتاحة بدائل التمويل المختلفة، وهو ما يتطلب خلق روابط الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن التمويل الإسلامى يستهدف فى الأساس دعم المجتمع ليتمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات والدخل لأفراده.
وأوضح فخرالدين، أن هذه الأسباب دفعت ماليزيا للتوجه نحو التمويل الإسلامى فى الستينيات من القرن الماضى، والتعاون مع مؤسسات عالمية مثل برايس وتر هاوس، وتأسيس البنك الإسلامى فى ماليزيا، وهو أحد البنوك التجارية المتخصصة فى التمويل الإسلامى والذى عمل على تقديم استشارات للمؤسسات بالعالم وتقديم تعزيزات للهياكل المالية.
وأشار إلى أن مراحل تأسيس كيانات مالية إسلامية تتطلب تحديد الأطر القانونية ثم تشجيع المؤسسات على التأسيس، على أن يتم تحرير السوق وتطوير البنية التحتية، وذلك فى مجالات متعددة، ومن بينها التأمين التكافلى الموجود بالفعل فى عدد من الدول مثل مصر.
وأشار إلى أن العديد من المؤسسات والدول طلبت من ماليزيا تقديم استشارات للمساعدة فى التغلب على الأزمة المالية بعد أن نجح النظام الإسلامى فى تفاديها، معتبرًا أن أحد أسباب النجاح فى النجاة من الأزمة هو إتاحة العديد من البدائل التمويلية فى إطار التمويل الإسلامى مثل الصكوك بمختلف أنواعها والتأمين التكافلى والأوقاف.
وأكد أن المستقبل يتطلب العمل بصورة أكثر جدية على تقليل معدلات المخاطرة ودعم المجموعات ذات الدخل البسيط، وهو ما يظهر حاليًا فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو بالفعل ما شهد نجاحًا فى دول مثل بنجلاديش والمغرب.
وأوضح فخرالدين أن الفترة المقبلة تتطلب من الدول التى تطبق أنظمة تمويل إسلامية التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث لابد من توفير المزيد من البيانات عن الأنظمة التمويلية وأدواتها، حتى تتمكن من استكمال ما توصلت إليه من مشاركة مؤسسات تمويل دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى فى إبرام صفقات تمويل تتبع النظام الإسلامى.
من جانبه قال خالد نجاتى، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان للاستشارات المالية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل القطاع الرئيسى فى عدد من اقتصادات العالم، خاصة بالدول الناشئة فى آسيا وأفريقيا ومن بينها مصر، وتتزايد أهميتها باعتبارها من القطاعات كثيفة العمالة التى تلعب دورًا فى تقليص البطالة، وهو ما يطرح أسئلة مهمة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هل هناك مشروع كامل قابل للتمويل وهل يجب حصول مشروعات الـSME ’s الجديدة على التمويل.
وأوضح نجاتى أن الإجابة تنقسم إلى شقين، أولهما يتعلق بالمقرضين من المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية وبنوك الاستثمار وشركات التأجير التمويلى وشركات التخصيم، حيث يحددون قراراتهم بناءً على تقييم مدى قابلية المشروعات للتمويل، ولذلك لابد أن تكون هناك آلية للتقييم.
وأضاف أن الشق الثانى يمثل المقترضين من مؤسسى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يحتاجون غالبًا إلى تمويل حتى يشرعوا فى مشروعاتهم بما يتطلب تدخل جهات رقابية وحكومية من بينها البنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتطوير للتوصل إلى حل وسط، وأن تكون لهذه الجهات آلية مختلفة عن المؤسسات التمويلية فى تحديد مدى قابلية المشروعات للتمويل.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I – score » أدت دورًا جيدًا منذ إطلاقها برنامجًا فى عام 2008 نجحت من خلاله فى توعية شريحة من هذه الشركات بأهمية الحفاظ على الجدارة الائتمانية كخطوة أساسية للحصول على التمويل.
وأكد أهمية دور مؤسسى المشروعات فى قرار التمويل من خلال إعداد دراسات واقعية والإيمان بأن التمويل ليس نهاية المطاف بل يمثل إحدى مراحل نجاح المشروع.