مريم عيسي:
أكد عدد من صغار المساهمين في بنك المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية مواصلتهم تصعيد موقفهم الرافض لقرار الدمج من خلال ساحات القضاء، وذلك بعد التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة الأسبوع الماضي والذي أشار إلي عدم قانوينة قرار دمج المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية والنيل والمصري المتحد.
وقال محمد شاكر أحد قدامي المساهمين في البنك إن مجموعة المستثمرين ستصعد القضية لتنظر أمام القضاء الإداري في أعقاب قرارهيئة مفوضي الدولة، والذي ألغي قرار البنك المركزي بدمج البنوك الثلاثة في كيان واحد لعدم صحة الإجراءات المتبعة في قرار الدمج.
وكان المساهمون قد رفعوا دعوي أمام القضاء الإداري في أغسطس 2006 بغرض إلغاء قرار المركزي بدمج البنوك الثلاثة قبل عام ونصف العام، وما ترتب عليه من قرارات والجمعية العمومية الأخيرة بالإضافة إلي رفض قيد المصرف المتحد في سجل البنوك.
كان المصرف المتحد قد علق علي قرار هيئة المفوضين من خلال مديره التنفيذي طارق حلمي الذي أكد أن المصرف يحترم قرارات وأحكام القضاء، إلا أن القرار ليس نهائيا ويمكن لمحكمة القضاء الإداري أن تأخذ به أوترفضه، ولذلك فليس للقرار أي تأثير علي عمليات البنك المصرفية. وأوضح أن التنسيق في هذا الشأن يتم بالتعاون مع البنك المركزي بصفته المالك الرئيسي للبنك.
ويملك المساهمون رافعو الدعوي ما يقرب من %20 من أسهم المصرف الإسلامي، ورفضوا قرار الدمج مع البنوك الأخري بحجة أن الإجراءات القانونية للدمج لم تكن سليمة. وكان البنك المركزي قد أصدر قراره في يوليو2006 بدمج البنوك الثلاثة في كيان واحد تحت اسم المصرف المتحد برأسمال مدفوع مليار جنيه مع قرض مساند من البنك المركزي، وذلك بعد أن فشلت هذه البنوك في توفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها.
أكد عدد من صغار المساهمين في بنك المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية مواصلتهم تصعيد موقفهم الرافض لقرار الدمج من خلال ساحات القضاء، وذلك بعد التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة الأسبوع الماضي والذي أشار إلي عدم قانوينة قرار دمج المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية والنيل والمصري المتحد.
وقال محمد شاكر أحد قدامي المساهمين في البنك إن مجموعة المستثمرين ستصعد القضية لتنظر أمام القضاء الإداري في أعقاب قرارهيئة مفوضي الدولة، والذي ألغي قرار البنك المركزي بدمج البنوك الثلاثة في كيان واحد لعدم صحة الإجراءات المتبعة في قرار الدمج.
وكان المساهمون قد رفعوا دعوي أمام القضاء الإداري في أغسطس 2006 بغرض إلغاء قرار المركزي بدمج البنوك الثلاثة قبل عام ونصف العام، وما ترتب عليه من قرارات والجمعية العمومية الأخيرة بالإضافة إلي رفض قيد المصرف المتحد في سجل البنوك.
كان المصرف المتحد قد علق علي قرار هيئة المفوضين من خلال مديره التنفيذي طارق حلمي الذي أكد أن المصرف يحترم قرارات وأحكام القضاء، إلا أن القرار ليس نهائيا ويمكن لمحكمة القضاء الإداري أن تأخذ به أوترفضه، ولذلك فليس للقرار أي تأثير علي عمليات البنك المصرفية. وأوضح أن التنسيق في هذا الشأن يتم بالتعاون مع البنك المركزي بصفته المالك الرئيسي للبنك.
ويملك المساهمون رافعو الدعوي ما يقرب من %20 من أسهم المصرف الإسلامي، ورفضوا قرار الدمج مع البنوك الأخري بحجة أن الإجراءات القانونية للدمج لم تكن سليمة. وكان البنك المركزي قد أصدر قراره في يوليو2006 بدمج البنوك الثلاثة في كيان واحد تحت اسم المصرف المتحد برأسمال مدفوع مليار جنيه مع قرض مساند من البنك المركزي، وذلك بعد أن فشلت هذه البنوك في توفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها.