درويش: نبحث مع «IFC» منح امتيازات لشركات عالمية لإنتاج الطاقة بمحور القناة
الضريبة المقررة بـ%22،5 على المستثمرين بالمنطقة «قيد المراجعة» بالتشاور مع «النواب »
السيد فؤاد
قال اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إنه جار حاليا تنفيذ 3 مشروعات بميناء السخنة باستثمارات مليار دولار، تشمل إنشاء المحطة الثانية للحاويات التى لتديرها شركة موانئ دبى بتكلفة 600 مليون دولار وبطاقة 3 – 4 ملايين حاوية سنويا، ومشروعا للصب السائل بنحو 100 مليون دولار وبطاقة 250 ألف طن، وآخر للصب الجاف بطول أرصفة 2200 متر وبطاقة 20 مليون طن وبتكلفة نحو 300 مليون دولار، مشيرا إلى أنه من المقرر تشغيل هذه المشروعات بنهاية 2017 .
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أنه جارى تنفيذ مشروعا أخر بالميناء يشمل إنشاء 4.5 كيلو متر أرصفة بميناء شرق بورسعيد، تتولى 9 شركات مصرية تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبعمق 20 مترا، ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل .
وأوضح أن تلك الأرصفة ستخصص لإقامة محطة أخرى لتداول الحاويات بطول 2000 متر، مشيرا إلى أنه يجرى التفاوض حاليا مع شركة موانئ سنغافورة لإدارتها وتشغيلها، كما يتم إنشاء 1.5 كيلومتر من الأرصفة وتخصيصها لصالح إقامة محطة لتداول البضائع متعددة الأغراض .
ولفت إلى أنه تجرى حاليا عمليات تكريك حوض ميناء شرق بورسعيد بعمق 20 مترا بدلا من 16 – 17 مترا،، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من المشروع منتصف العام المقبل، إلى جانب البدء فى إنشاء 3 أنفاق لربط الميناء بالقاهرة الكبرى والدلتا والمفترض الانتهاء منها مطلع 2018، متوقعا أن يستوعب ميناء شرق بورسعيد20 مليون حاوية إضافية سنويا مقابل 4.5 مليون حاليا .
وأوضح أن الهيئة الاقتصادية اجتمعت مؤخرا مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» ، لبحث إمكانية منح امتيازات لشركات عالمية تقوم بإنتاج الطاقة بمنطقة محور قناة السويس، خاصة بالسخنة وشرق بورسعيد .
وقال إن أى مستثمر سيقوم بتنفيذ محطات لتوليد الطاقة أو تحلية المياه سنقوم بشرائها منه، ويتم منحها للمستثمرين العاملين فى تلك المناطق، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مثل هذه المشروعات .
وأشار إلى أن منطقة محور قناة السويس لن يكون عليها أعباء جمركية فى حالة التصدير للخارج، وفى حالة توجيهها للسوق المحلية، يتم فرض رسم ضريبة جمركية على المكون الأجنبى، أما أى مكون محلى فى المنتج فيكون معفيا جمركيا .
ولفت إلى أن الاهتمام بالمنطقة الاقتصادية ينصب على موانئ شرق بورسعيد والسخنة «شمال وجنوب قناة السويس» من ناحية المشروعات التى يتم طرحها أو تنفيذها أو بالبنية التحتية الخاصة بها، فيما سيتم التركيز على موانئ العريش والطور فى مراحل لاحقة .
وأشار إلى أن نسبة الضرائب المفروضة على المشروعات، والتى حددها القانون بـ %22.5 أبرز المعوقات أمام المشروع، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تخفيض هذه النسبة بالتشاور مع مجلس النواب .
وأكد أن الأولوية لدى الهيئة الاقتصادية هو إعادة نشاط الخدمات البحرية للموانئ للاستفادة من موقعها من التجارة العالمية، وذلك بالعمل على التوسع فى نشاط تموين السفن بالوقود لنصل إلى 5 ملايين طن سنويا، إلى جانب منح شهادات للسفن ونشاط تغيير الأطقم .