عقـــارات

درويش : تعميم السجل العيني علي المباني خلال 4 سنوات

المال - خاص: أكد د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية أنه سيتم الانتهاء من تسجيل  جميع العقارات المصرية بنظام السجل العيني خلال ستة أعوام ، مشيرا إلي محاولة القائمين علي تنفيذ النظام اختصار هذه المدة إلي 4 سنوات فقط ،…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:

أكد د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية أنه سيتم الانتهاء من تسجيل  جميع العقارات المصرية بنظام السجل العيني خلال ستة أعوام ، مشيرا إلي محاولة القائمين علي تنفيذ النظام اختصار هذه المدة إلي 4 سنوات فقط ، وتتضمن الخطة الحالية تنفيذ النظام علي 10 مناطق يتم الانتهاء منها بحلول يونيو 2008 تتضمن أحياء مدينة نصر والنزهة و6 أكتوبر والمعادي ، ولفت إلي الجهود الخاصة بميكنة جميع مكاتب وزارة العدل ومصلحة الضرائب العقارية لربط هذه الجهات ببعضها البعض .

وأوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر اليورومني  أن وزارة التنمية الإدارية بدأت العمل علي ملف التسجيل العقاري كمنسق بين وزارات العدل والري والاسكان والمالية والتنمية المحلية لمحاولة وضع نظام للتسجيل العقاري ، الذي يعاني من بطء الاجراءات وارتفاع التكلفة بشكل يجعله غير جاذب للمواطنين حيث يتضمن 31 خطوة واذا لم يتم استكمالها خلال عام من البدء فيها فلابد من اعادتها من أول خطوة ، مما كان يتعين معه الانتقال من نظام التسجيل الشخصي الاختياري إلي نظام السجل العيني الذي يقوم علي أن تكون لكل وحدة صحيفة عقارية خاصة بها تظهر التصرفات التي تمت علي العين وما اذا كانت عليها رهونات أم لا ، بالاضافة إلي السعي في الوقت نفسه لتطوير التسجيل الشخصي وخفض تكلفته.

ولفت وزير التنمية الادارية إلي أن أحد البرامج التي تعمل عليها الوزارة يتمثل في جمع قواعد البيانات من كل الهيئات الحكومية وتحديثها وتوفيرها بما يوحد دورة العمل بها ،  ومن بين هذه البيانات قاعدة البيانات العقارية ، حيث تمتلك البلاد ثروة عقارية هائلة لابد من الاستفادة بها.

وكشف درويش عن وجود مخرجات ثانوية لمشروع تطوير تسجيل العقارات وتنفيذ نظام السجل العيني ، منها تنفيذ نظام معلومات جغرافية لرسم خريطة موحدة للجمهورية ، كذلك وضع  نظام  برامجي للعناوين الوطنية يمكن لأي هيئة الاستعانة به.

وردا علي سؤال لفتحي السباعي رئيس بنكي العقاري والتعمير والاسكان حول مدي امكانية تحديد فترة محددة لتسجيل الوحدات .. أوضح وزير التنمية الادارية أن هناك ثلاث فترات للانتهاء من هذا الاجراء وفقا لوضعية العقار ، فبالنسبة للشقق المسجلة وفقا لنظام السجل العيني فإنه لا يستغرق هذا الاجراء نصف ساعة ، لأن كل المطلوب هو حضور المشتري والبائع فقط للتوقيع ، مشبها هذا الاجراء بنقل ملكية السيارات حاليا في مدي سهولته ، أما الوضع الثاني فعند تسجيل الوحدة بالسجل العيني ، حيث يقوم النظام علي مسح المنطقة بالكامل والانتقال من منزل إلي منزل ، وقبل تطبيق النظام علي أي منطقة يعلن وزير العدل أنها ستخضع لهذا النظام وبالتالي علي كل من يمتلك عقارا أن يتقدم بما يثبت ملكيته ، وفي نهاية هذه الفترة يعلن الوزير أنه تم تسجيل المنطقة بالكامل.

أما الوضعية الثالثة للعقار عند التسجيل فهي المرحلة الوسطي الانتقالية حتي انتهاء السجل العيني ، وفيها يتم اللجوء إلي التسجيل الشخصي ، ويستغرق الأمر حاليا ما بين

شارك الخبر مع أصدقائك