الإسكندرية

دراسة لقياس مستقبل صناعة النقل البحري واللوجستيات

تقوم مؤسسة تطوير بالإسكندرية على دراسة لقياس واستقراء مستقبل صناعة النقل البحري واللوجستيات بعد مشروع تنمية قناة السويس ومحور التنمية، كمحاولة للإسهام بعرض رؤية متكاملة عن احتياجات السوق وحزم القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار واحتياجات المستثمر الوطني والأجنبي.

شارك الخبر مع أصدقائك

 هبة حامد:

تقوم مؤسسة تطوير بالإسكندرية على دراسة لقياس واستقراء مستقبل صناعة النقل البحري واللوجستيات بعد مشروع تنمية قناة السويس ومحور التنمية، كمحاولة للإسهام بعرض رؤية متكاملة عن احتياجات السوق وحزم القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار واحتياجات المستثمر الوطني والأجنبي.
 
وتستهدف المبادرة الوصول إلي الاحتياجات الحقيقية للشركات والمؤسسات ورفعها في تقرير بنتائج إحصائية إلي رئاسة مجلس الوزراء المصري لبحثها ودراستها؛ كأحد وسائل المساهمة الفعالة والإيجابية في العمل العام والعمل التشاركي بين سوق الأعمال وصانعي القرار بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
 
قالت أماني صقر، رئيس مؤسسة تطوير، إن المبادرة تستهدف قطاع عريض من شركات النقل والحاويات واللوجستيات – التي تعمل في السوق المصري باختلاف رأسمالها الحكومي وقطاع خاص، وقطاع أعمال؛ وتستهدف الدراسة 30 شركة كشريحة أولية.
 
وأضافت أنه من المقرر الانتهاء من الدراسة وعرضها للمناقشة خلال ملتقي اقتصادي يقام في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، بحضور ممثلين عن قطاع المال والأعمال، وممثلين لقطاعات غرف الملاحة، وعدد من خبراء الموانئ، والقطاع المصرفي؛ بهدف مناقشة النتائج والوصول إلي توصيات سيتم طرحها من خلال الملتقي الذي تنظمه مؤسسة تطوير حول منظومة النقل البحري وفرص الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس.
 
وأكدت صقر أن الدراسة بما تتضمنه من توصيات وملاحظات فنية سيتم مناقشتها ورفعها بتقرير مفصل إلي رئاسة مجلس الوزراء والمراكز البحثية والمؤسسات المعنية بمنظومة النقل البحري، وعبرت عن آمالها بإمكانية إسهام نتائج الدراسة في منع عراقيل بيروقراطية لمناخ الاستثمار، فضلا عن وضوح الرؤية لدى صانع القرار حول تحديات الاستثمار والتحكيم الدولي في المشروعات.
 
وأضافت أن الدراسة يقوم عليها فريق من الخبراء والمتخصصين، يعملوا علي محاور (مدى جاهزية الشركات للاستثمار عقب انتهاء مشروع تنمية محور قناة السويس، التحديات والفرص، المأمول من الحكومة لتسهيل مناخ الاستثمار، مدى الرضا عن الفرص المتاحة، واستراتيجيات الاستثمار خلال الفترة المقبلة).
 
وأوضحت صقر أن الملتقي – الذي سيقام للإفصاح عن نتائج الدراسة ومناقشتها – سيضم كافة أطراف منظومة الاستثمار والأعمال من جمعيات المستثمرين وأصحاب الأعمال وممثلي الدولة لمناقشة النهج الاقتصادي للدولة.
 
وأوضحت أن الملتقي بمثابة بوصلة لبيئة الأعمال المصرية علي المستوى قصير ومتوسط المدى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في ظل سياسات الحكومة في التنمية والاستثمارات العملاقة المرتبطة بالنقل البحري؛ في دورته المقبلة.
 
انطلقت سلسلة الملتقيات الاقتصادية عام 2013 بدورتين حملت عناوين “تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها علي الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة، مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية”، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية، عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين بهدف تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.

شارك الخبر مع أصدقائك