المال -خاص:
طالبت دراسة حديثة لمؤسسة التمويل الدولية سرعة تفعيل نشاط بورصة »النيل« حيث إن توسيع انشطة هذا القطاع العريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالى السلع المعروضة بالسوق مما سيساهم فى خفض الأسعار وبالتالى خفض معدلات التضخم وخلق سوق مستقرة نسبياً على المدىين المتوسط والطويل.
وأشارت الدراسة إلى أن نجاح بورصة »النيل« سيرتبط بشكل كبير بحجم الشركات ذات الطبيعة الإنتاجية التى سيتم إدراجها فى المراحل الأولية من عمل البورصة حيث إنها ستساعد على إنعاش السوق.
وأهم هذه القطاعات هى قطاع التشييد والبناء وقطاع النسيج وصناعة الأثاث لما تمتلكه هذه القطاعات من قدرة على استيعاب العمالة .
من جانبها ترى الدكتورة عنايات النجار مستشار الأوراق المالية أن بورصة النيل هدفها توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة وتفعيل حجم مساهمتها فى الناتج الإجمالى القومى لافتة أن تدشين البورصة يعد أحد أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى إطار دعم هذا القطاع من المشروعات حيث تعد قناة آمنة للتمويل باعتبارها مصدراً غير تقليدى للتمويل بدلاً من الاعتماد على التمويل البنكى إلا أن ذلك لا يعنى إبعاد البنوك بل يجب أن تعمل بشكل مواز مع قنوات التمويل الأخرى لدعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أهمية استغلال هذا القطاع العريض من المشروعات لانتهاء عصر الأيدى المرتعشة التى سيطرت على إدارات الائتمان بالبنوك لفترات طويلة والاقدام على تقديم دراسات جدوى جيدة للبنوك للحصول على التمويل.
وأوضحت النجار أن ما يميز بورصة المشروعات الصغيرة هو صنع سوق مختلفة عن الحالىة مؤكدة ضرورة أن يهدف انشاء البورصة إلى تنشيط المشروعات الصغيرة نفسها وليس تنشيط سوق الأوراق المالية فى حد ذاته وذلك من خلال توفير تمويل غير مكلف للمشروعات ولا يؤدى إلى أعباء جديدة تثقل عاتق المستثمر الصغير ويعود بالنفع على الاقتصاد فى النهاية.
ولفتت إلى أن صغر حجم المشروع يشجع المستثمر على دخول البورصة لأن نسبة المخاطرة فيها تكون أقل كما أن قيمة الأصول التى يمكن تداولها فى هذه المشروعات تكون فى متناول يد المستثمر وهو ما يعنى معدل نمو أسرع لرأس المال الصغير.
طالبت دراسة حديثة لمؤسسة التمويل الدولية سرعة تفعيل نشاط بورصة »النيل« حيث إن توسيع انشطة هذا القطاع العريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالى السلع المعروضة بالسوق مما سيساهم فى خفض الأسعار وبالتالى خفض معدلات التضخم وخلق سوق مستقرة نسبياً على المدىين المتوسط والطويل.
وأشارت الدراسة إلى أن نجاح بورصة »النيل« سيرتبط بشكل كبير بحجم الشركات ذات الطبيعة الإنتاجية التى سيتم إدراجها فى المراحل الأولية من عمل البورصة حيث إنها ستساعد على إنعاش السوق.
وأهم هذه القطاعات هى قطاع التشييد والبناء وقطاع النسيج وصناعة الأثاث لما تمتلكه هذه القطاعات من قدرة على استيعاب العمالة .
من جانبها ترى الدكتورة عنايات النجار مستشار الأوراق المالية أن بورصة النيل هدفها توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة وتفعيل حجم مساهمتها فى الناتج الإجمالى القومى لافتة أن تدشين البورصة يعد أحد أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى إطار دعم هذا القطاع من المشروعات حيث تعد قناة آمنة للتمويل باعتبارها مصدراً غير تقليدى للتمويل بدلاً من الاعتماد على التمويل البنكى إلا أن ذلك لا يعنى إبعاد البنوك بل يجب أن تعمل بشكل مواز مع قنوات التمويل الأخرى لدعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت أهمية استغلال هذا القطاع العريض من المشروعات لانتهاء عصر الأيدى المرتعشة التى سيطرت على إدارات الائتمان بالبنوك لفترات طويلة والاقدام على تقديم دراسات جدوى جيدة للبنوك للحصول على التمويل.
وأوضحت النجار أن ما يميز بورصة المشروعات الصغيرة هو صنع سوق مختلفة عن الحالىة مؤكدة ضرورة أن يهدف انشاء البورصة إلى تنشيط المشروعات الصغيرة نفسها وليس تنشيط سوق الأوراق المالية فى حد ذاته وذلك من خلال توفير تمويل غير مكلف للمشروعات ولا يؤدى إلى أعباء جديدة تثقل عاتق المستثمر الصغير ويعود بالنفع على الاقتصاد فى النهاية.
ولفتت إلى أن صغر حجم المشروع يشجع المستثمر على دخول البورصة لأن نسبة المخاطرة فيها تكون أقل كما أن قيمة الأصول التى يمكن تداولها فى هذه المشروعات تكون فى متناول يد المستثمر وهو ما يعنى معدل نمو أسرع لرأس المال الصغير.
وتقول النجار إنه مع بدء تفعيل نشاط البورصة سيتم ادماج قطاع كبير من المشروعات الصغيرة فى منظومة الاقتصاد الرسمى وستتم اتاحة فرصة لدخول استثمارات عربية واجنبية جديدة لتضخ دماء جديدة داخل هذا القطاع وتدعم القطاعات الواعدة منها هذا إلى جانب عمليات الدمج والاستحواذ التى ستتم بين الشركات لخلق كيانات مالية أقوى وأقدر على المنافسة.
وأكدت أن ادراج الشركات الصغيرة فى البورصة سيشجع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بعد أن كانت تحجم عنها إلى جانب أن إدراج أسهم الشركات سيقوى وضع الشركات التفاوضى مع القطاع المصرفى عند الاقتراض للتوسع كما سيتيح دخول مستثمرين استراتجيين كشركاء من خلال عمليات الطرح العام أو إصدار السندات مما سيدفع الكفاءات المالية والإدارية للشركات.