❏ النشار: المطلب منطقى.. وننتظر اجتماع مجلس الإدارة للمناقشة
شريف عمر
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، تخفيض قيمة مبلغ التأمين المودع من جانب شركات السمسرة كشرط لتنفيذ عمليات البيع والشراء فى الجلسة الواحدة «T+0»، على الأوراق المالية المقيّمة بالدولار، وذلك فى محاولة للتيسير على الشركات.
وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها تدرس الطلب المقدم من شعبة الأوراق المالية وشركات السمسرة حول إعادة النظر فى قيمة مبلغ التأمين المودع من شركات السمسرة فى شراء الأوراق المالية بالنقد الأجنبى بتعاملات T+0.
وأوضح النشار، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القواعد حددت مبلغ التأمين المودع للتعاملات بمليون جنيه من جانب شركات السمسرة حال التعامل على الأوراق المالية بالجنيه و100 ألف دولار للاوراق الدولارية، مؤكدا أنه بعد تعويم الجنيه بات من المنطقى دراسة طلب الشركات تخفيض قيمة التأمين.
الجدير بالذكر أن آلية الشراء والبيع في الجلسة نفسها تشترط أن تكون التعاملات اليومية لشركة السمسرة وفقًا لهذا النظام في حدود أربعة أمثال المبلغ المودع منها ببنك المقاصة أو المقدم به خطاب ضمان لصالح شركة مصر المقاصة، والذى تم تحديده بمليون جنيه على الورق بالجنيه، و100 ألف دولار على الأسهم بالدولار، وعلي ألا تزيد قيمة التعاملات اليومية للعميل الواحد علي 1/20000، واحد علي عشرين ألفا من عدد الأسهم المقيدة للشركة بجداول البورصة.
وقال النشار إن التعديلات تهدف للتيسير على شركات السمسرة وإتاحة مصدر جديد لتحقيق أقصى استفادة من أي أموال لا تُستغل، لافتا إلى أنتظار انعقاد مجلس الإدارة لعرض الأمر عليهم، خاصة ان تعديل القرار يتطلب موافقة المجلس وفقاً للوائح.
وأوضح أنه سيتم السماح لشركات السمسرة بالتعامل بنحو 4 أضعاف قيمة مبلغ التأمين سواء فى التعامل على الأوراق المالية المحلية أو الأجنبية.
وكانت شعبة الأوراق المالية قد عقدت لقاء موسعاً مع ممثلى شركات السمسرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA»، لوضع آلية ومنهج موحدين لتنظيم حملات التفتيش التى تجريها الرقابة المالية على شركات السمسرة، وذلك بحضور خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأسفر الاجتماع عن مطالبة شركات السمسرة بالعديد من المطالب حول تعديل طبيعة عمل فروع شركات السمسرة، وتقليل التكاليف، بالاضافة إلى إبداء مرونة فى تحديد المتطلبات اللازمة لمنح رخص الشراء الهامشى والبيع والشراء فى الجلسة الواحدة، علاوة على إلزام الشركات بميثاق العمل الشرفى، وهو ما علق عليه النشار بالقول إنه جار دراسة كل مطالب الشعبة، والتأكد من منطقيتها ومدى القدرة على تطبيقها.
وقال عدد من مسئولى شركات السمسرة ممن حضروا الاجتماع إن الهيئة عليها مراجعة القواعد والقوانين المنظمة لمنح رخص الشراء الهامشى للشركات، خاصة أن القانون ينص على إلزامها بسداد 15 مليونا للحصول على الرخصة، بجانب الحفاظ على 5 ملايين تمثل صافى حقوق المساهمين، وهى الاشتراطات التى قلل المسئولون من القدرة على تحقيقها فى ظل انخفاض أرباح الشركات خلال السنوات الماضية.
ودعا المسئوليون الرقابة المالية لإعادة النظر فى تلك القوانين، والسماح لكل الشركات بتقديم تلك الآليات وفقاً للملاءة المالية لها، مع الأخذ فى الاعتبار أن أغلبية السماسرة من النوع العائلى وصغيرة الحجم، وتعانى هروب العملاء وتفضيلهم الانتقال للتعامل مع شركات السمسرة كبيرة الحجم.