اقتصاد وأسواق

دراسة : زيادة معدلات تهريب السجائر وتقليد العلامات التجارية خلال 2019

تهريب السجائر يقلل الإيرادات الضريبية

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس- الرائدة عالميًّا في مجال الدراسات الاقتصادية والتنبؤ والتحليل الكمي، تزايد معدلات التجارة غير المشروعة في قطاع التبغ (المقلد والمهرب) في مصر والأردن ولبنان، خلال عام 2019، مقارنة بالأعوام القليلة السابقة.

وأكدت الدراسة أن زيادة استهلاك هذه المنتجات غير القانونية مقابل الاستهلاك المشروع من المنتجات المحلية القانونية، تنعكس سلبًا على الإيرادات الضريبية الحكومية بسبب الفاقد الضريبي.

وشدّدت الدراسة على أن الأسعار المتزايدة للمنتجات القانونية- بسبب الضرائب المتزايدة المفروضة على الصناعة، بما في ذلك مدخلات عملية الإنتاج التي تشكل رافدًا محوريًّا من روافد الخزينة- تشجع عمليات التجارة غير المشروعة من التهريب.

وأكدت الدراسة أن مبيعات السوق المحلية في مصر من المنتجات القانونية قُدرت عام 2018 بنحو 84.8 مليار سيجارة، أي بارتفاع نسبته 0.3% على عام 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن مصر تعدّ أعلى دولة من حيث الاستهلاك الكلي؛ مقارنة بالأردن ولبنان إذ بلغ حجم الاستهلاك عام 2018 ما يقدر بنحو 88.3 مليار سيجارة، أي ست مرات أكثر من الأردن (12.6 مليار)، ولبنان (14.2 مليار)، إلا أنها شهدت أدنى مستوى من الاستهلاك غير المشروع بين الأسواق الثلاث، مسجلة نحو 3.5 مليار سيجارة غير مشروعة، وهو ما يمثل ما نسبته 3.9% من إجمالي الاستهلاك، نظرًا لسعر التجزئة المنخفض للسجائر الذي قلّل من عمليات التهريب.

ورغم تحصيل مصلحة الضرائب المصرية نحو 58.6 مليار جنيه عام 2018 من قطاع التبغ القانوني بمصر، أي ما يساوي أكثر من 8.6% من عائدات الضرائب الحكومية للعام نفسه، فإن الإقبال على المنتجات غير المشروعة (المقلدة والمهرَّبة) سيسهم في تقليص الإيرادات، ومن ثم تسجيل المزيد من الفواقد الضريبية، بناء على ما تم تسجيله عام 2019.

وذكرت الدراسة أن الجهود الحكومية المبذولة في مكافحة التجارة غير المشروعة من منتجات التبغ، لا تزال تحتاج إلى مزيد من التدعيم والتعاون المشترك للسيطرة على شبكات التهريب، وتنفيذ العديد من برامج التوعية الجمركية العامة.

وأكدت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أنها اعتمدت على منهجية المراجعات والتقديرات السوقية للاستهلاك بنوعيه، والمصادر المتاحة، والعمل الميداني، واستطلاعات العلب الفارغة لمختلف العلامات التجارية التي جُمعت عشوائيًّا من الشوارع وحاويات القمامة في المدن الرئيسية، مع أخذ المتغيرات السوقية، والأنظمة الضريبية، وتدابير مكافحة التهرب والتهرب الضريبي بعين الاعتبار.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »